مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع مذكرة تفاهم لتمويل المشروعات الإنسانية خارج المملكة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
وقًع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية؛ لدعم وتمويل البرامج والمشروعات الإغاثية والإنسانية خارج المملكة.
وقع المذكرة الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالعزيز الأمين العام للمؤسسة، والمستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة.
وتهدف المذكرة إلى التعاون بين الجانبين في العديد من المجالات ومنها دعم وتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية والخيرية خارج المملكة، والتعاون في تطوير الاستجابة السريعة للتعامل مع الأزمات الإغاثية والإنسانية، إلى جانب تبادل التقارير والإحصاءات والمطبوعات والمنشورات والدراسات بين الجانبين، كما تقوم المؤسسة بموجب هذه المذكرة بدعم وتمويل البرامج والمشروعات التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
وتأتي هذه المذكرة في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتجسيدًا للدور الريادي الذي تقوم به المملكة على الصعيد الإغاثي والإنساني والخيري على المستوى الدولي، التي أكدت على تنمية العمل الخيري والإغاثي والإنساني، وتوسيع نطاق عمله، وتحقيق المزيد من التعاون والتنسيق والتكامل بين الجانبين في مختلف المجالات ذات الصلة بنطاق عمل كل منهما، وذلك انطلاقا من أهمية تعزيز الشراكة والمتابعة المباشرة لتنفيذ اختصاصات كل منهما في إطار ما تنص عليه أنظمة المملكة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز الخيرية بین الجانبین
إقرأ أيضاً:
مصر وتايلاند توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي
وقع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبيتشاي ناريبتافان، وزير التجارة التايلاندي مذكرة تفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة وخطة عمل مشتركة للتعاون الاقتصادي، خلال مراسم توقيع تمت افتراضيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك في ضوء خطة الدولة المصرية لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية وتيسير حركة التجارة.
واستعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رؤية الحكومة المصرية لبناء اقتصاد تنافسي وجاذب للاستثمار، مشيرا إلى أن مصر تسعى إلى أن تكون مركزاً إقليمياً للاستثمار والتجارة، من خلال خلق اقتصاد ديناميكي وتنافسي يجذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وتوفير بيئة ملائمة للأعمال تساعد على دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأشار الوزير إلى أن أحد عناصر هذه الرؤية هي تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تسريع الإجراءات الجمركية.
تعمل الحكومة المصرية على تقليل زمن إنهاء الإجراءات الجمركية إلى يومين فقط بحلول عام 2025. وهي خطوة هامة لزيادة كفاءة التجارة وتيسير ممارسة الأعمال.
وأضاف «الخطيب» أن مصر بموقعها الاستراتيجي تعد بوابة للاستثمارات والصادرات التايلاندية لمنطقتي الشرق الأوسط وإفريقيا، بما لديها من اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية.
ومن جانبه أشار بيتشاي ناريبتافان، وزير التجارة التايلاندي إلى أن توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء لجنة تجارية مشتركة وخطة عمل مشتركة للتعاون الاقتصادي سيسهم في تعميق الشراكة الاقتصادية بين البلدين، خاصة في قطاعات السياحة، والزراعة، والصناعة ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما ستشجع على استكشاف فرص الشراكة بين البلدين.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تهدف إلى ابتكار آلية لإزالة المعوقات التجارية، وتنويع الصادرات والواردات، وتعميق التعاون بين البلدين.
كما تعمل خطة العمل المشتركة للتعاون الاقتصادي كمنصة لتسهيل التعاون، وتحديد الموضوعات ذات الأولوية للتعاون الاقتصادي لتحقيق أهداف مذكرة التفاهم.
وقد اقترح الوزيران عقد الاجتماع الأول للجنة التجارية خلال النصف الأول من عام 2025، كما وجه الوزير التايلاندي الدعوة إلى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لزيارة تايلاند وهو ما رحب به الوزير المصري.
تجدر الإشارة إلى أن مصر وتايلاند تربطهما علاقات دبلوماسية تعود إلى عام 1953، ويأتي توقيع مذكرة التفاهم وخطة العمل المشتركة متزامناً مع مرور 70 عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات