مجالس إدارات البنوك الحكومية تترقب تغييرات الساعات المقبلة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أفادت أنباء متداولة في القطاع المصرفي المصري، بقرب حدوث حركة تغييرات خلال الساعات القليلة المقبلة على مجالس إدارات عدد من البنوك الحكومية والتي استوفت دورتين متتاليتين.
وحامت مؤشرات التنقلات والتغيير حول بنوك الأهلي ومصر والتنمية الصناعية والعقاري المصري، وبنك القاهرة وقناة السويس، البنك المصري الخليجي، البنك العربي الأفريقي الدولي.
إلى ذلك، توجه عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، برسالة شكر لزملائه في بنك مصر على فترة عمله معهم، قائلا: "إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي في بنك مصر، بعد رحلة امتلأت بالنجاح والسعادة حان وقت الوداع.. أتوجه بشكري لحضراتكم جميعًا على الحب والتعاون وعلى فترة من أحلى فترات حياتي، لقد تشرفت بحضراتكم وتعلمت منكم الكثير وأهم مكسب لي من البنك هو عائلة جديدة أتشرف بها وأتمنى أن تكون على تواصل دائم"، " أتوجه بالشكر إلى الأستاذ محمد الإتربي أخي الكبير الذي تشرفت بالعمل معه منذ بدء تعييني وحسام عبد الوهاب، أخي وزميل الكفاح.. كما أشكر رؤساء القطاعات على عملهم الدؤوب من أجل رفعة شأن البنك وتطويره، وأشكر كل زملائي على ما غمروني به من حب والعمل الجاد والإخلاص والابتكار والتي بها تحقق التغيير والطفرة في كافة أرجاء البنك وإلى لقاء قريب إن شاء الله."
وينص قانون البنك المركزي المصري على أن المدة القانونية لمجالس إدارات البنوك العاملة بالقطاع المصرفي نحو 3 سنوات، على أن يصدر بعدها قرار بالتجديد أو التغيير أو التعديل في مجلس إدارة كل بنك على حدا.
وبالنسبة للبنوك الحكومية يتولي رئيس مجلس الوزراء الإعلان عن هيكل مجالس الإدارة بناءا على ترشيحات من محافظ البنك المركزي المصري.
وكان رئيس مجلس الوزراء، قرر في سبتمبر الماضي مد عمل مجالس إدارات بنوك الأهلي المصري ومصر والبنك العقاري المصري العربي 6 أشهر، على أن يتزامن التغيير مع انعقاد الجمعيات العمومية للبنوك، وانتهاء المدد القانونية لرؤساء المجالس الحالية.
اقرأ أيضاًالدولار يواصل الصعود.. أسعار العملات في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 26 مارس
سعر الدولار يرتفع 1.81% أمام الجنيه في البنك المركزي المصري
أفريكسيم بنك: ضخ 30 مليار دولار في القطاعين الخاص والحكومي بمصر خلال 5 سنوات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك بنك مصر البنك المركزي المصري البنك الأهلي المصري بنك القاهرة بنك قناة السويس بنوك وشركات البنک المرکزی مجالس إدارات
إقرأ أيضاً:
قرار البنك المركزي بحصر بيع العقار عبر الجهاز المصرفي الدلالات الاقتصادية
لاشك ان قرار البنك المركزي بحصر معاملات بيع العقاراتداخل القطاع المصرفي،انما يأتي ضمن حزمة الاصلاحات والتعديلات المصرفية والتعاملات المالية الجديدة التي يتبعها البنك المركزي العراقي للحد من ظواهر ونشاطات مالية سلبية لها انعكاساتها على الاقتصاد برمته، كونه سيزيد من فاعلية السياسة النقدية تجاه التخفيض من حجم الاكتناز النقدي من جانب، والكشف عن نشاطات غسل الاموال وتهريب العملة جراء استخدام النشاط العقاري كواجهة شرعية لتلك النشاطات، ومن ثم الحد من التضخم، من جانب اخر، ذلك ان عمليات غسل الأموال قد ولدت قفزات كبيرة على مستوى أسعار العقارات اذ بلغ في بعض مناطق العاصمة بغداد، أكثر من عشرين ألف دولار للمتر الواحد ، وأن ارتفاعات الأسعار تتكرر في محافظات ومدن أخرى حيث تتركز العقارات الفاخرة خاصة في مراكز المدن فيلجأ مرتكبو الجرائم الأصلية إلى قطع صلة الأموال بالجريمة التي أنتجتها وإظهار الأموال القذرة وكأنها أموال مشروعة وناتجة عن نشاطات مشروعة.
لذا فان قرار البنك المركزي المضاد، انما جاء للنهوض بواقع النشاط الاقتصادي عبر توجيه اجراءات السياسة النقدية صوب استهداف التضخم عبر تنشيف منابع غسل الاموال في هذا القطاع المهم للاقتصاد، وسحب جزء من الكتلة النقدية المقدرة بحوالي 93 ترليون دينار من خارج الجهاز المصرفي. اذ يتوقع للقرار المذكور فيما اذا طبق بصورة صحيحة ان يسهم في الانفتاح على مرحلة جديدة من النشاط المصرفي المستهدف للاصلاح النقدي والاقتصادي طويل الاجل عبر المحاورالآتية :
1ـ يعد آلية مهمة تعمل على تقليص حجم الاكتناز بالدينارالعراقي الذي يبلغ حوالي 80٪ من العملة المصدرة خارج البنك المركزي العراقي، كونه يرفع من قدرة المصارف على اعادة ضخ جزء من الكتلة النقدية في دورة التداول داخل النشاط المصرفي، عبر توظيف هذا القطاع لاستقطاب المزيد من الودائع من الاموال الناجمة عن بيع العقارفي حسابات مصرفية، وكبح ظاهرة التعامل بالدينار الورقي (الكاش).
2ـ ان لعملية التدقيق والتحقق من شرعية المبالغ المالية المخصصة للبيع والشراء والتاكد من عدم دخولها في عمليات غسل الاموال، يسهم في زيادة حجم العملة داخل الجهاز المصرفي مما يؤدي الى الاسهام في رفع مقدرة السلطة النقدية تجاه ادارة عرض النقد في ضوء الهدف العام.
3ـ يرفع من قيمة المضاعف النقدي للاقتصاد عموما، اذ ان ارتفاع نسبة عرض النقد لدى المصارف سيزيد من امكانية اعادة توجيهها نحو مضاعف الاستثمار ونشاطات استثمارية جديدة، مما يزيد من فرص النمو.
4ـ يدعم النظام النقدي واستعادة القدرة على التحكم بجزء من عرض النقود العائد من الاكتناز من جانب، ووضع اليد على جزء لايستهان به من غسيل الاموال المشبوهة، من جانب آخر.
5ـ يسهم في الحد من التضخم الناجم عن الطلب المبالغ به والناشئ اصلا منعمليات الغسل للاموال المشبوهة، اذ سيساعد القرار فياعادة التوازن السعري وضبط أسعار العقارات عند مستويات ادنى نتيجة لانحسار الطلب، على العقارات ومنه انخفاض الاسعار،عبر النشاط المصرفي المضاد وبمقدار اجراءات السياسة النقدية.
6ـ تحسين معايير الامتثال الدولية، وتركيز التعاون المستمر بتحديث القطاع المصرفي وتعزيز مكانته دوليا.
7ـ تعزيز دور المصارف في إدارة العمليات المالية المضادة ، نتيجة لممارسة دورها الرقابيفي الكشف عن مصادر الأموال وتحجيم النشاط المشبوه داخل دورة الدخل والاستثمار .
8ـ ان استقطاب المصارف لزبائن جدد مع تدقيق اكثر كفاءة وبآليات أفضل انما يتوافر على تسهيلات لعملية فتح حساب خاص لاتمام المعاملات المصرفية بسير وامان، ومن ثم سيهيء ارضية مناسبة لتوسيع نطاق العمل المصرفي وتنمية الثقافة المصرفية بشكل عام.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين