مجالس إدارات البنوك الحكومية تترقب تغييرات الساعات المقبلة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أفادت أنباء متداولة في القطاع المصرفي المصري، بقرب حدوث حركة تغييرات خلال الساعات القليلة المقبلة على مجالس إدارات عدد من البنوك الحكومية والتي استوفت دورتين متتاليتين.
وحامت مؤشرات التنقلات والتغيير حول بنوك الأهلي ومصر والتنمية الصناعية والعقاري المصري، وبنك القاهرة وقناة السويس، البنك المصري الخليجي، البنك العربي الأفريقي الدولي.
إلى ذلك، توجه عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، برسالة شكر لزملائه في بنك مصر على فترة عمله معهم، قائلا: "إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي في بنك مصر، بعد رحلة امتلأت بالنجاح والسعادة حان وقت الوداع.. أتوجه بشكري لحضراتكم جميعًا على الحب والتعاون وعلى فترة من أحلى فترات حياتي، لقد تشرفت بحضراتكم وتعلمت منكم الكثير وأهم مكسب لي من البنك هو عائلة جديدة أتشرف بها وأتمنى أن تكون على تواصل دائم"، " أتوجه بالشكر إلى الأستاذ محمد الإتربي أخي الكبير الذي تشرفت بالعمل معه منذ بدء تعييني وحسام عبد الوهاب، أخي وزميل الكفاح.. كما أشكر رؤساء القطاعات على عملهم الدؤوب من أجل رفعة شأن البنك وتطويره، وأشكر كل زملائي على ما غمروني به من حب والعمل الجاد والإخلاص والابتكار والتي بها تحقق التغيير والطفرة في كافة أرجاء البنك وإلى لقاء قريب إن شاء الله."
وينص قانون البنك المركزي المصري على أن المدة القانونية لمجالس إدارات البنوك العاملة بالقطاع المصرفي نحو 3 سنوات، على أن يصدر بعدها قرار بالتجديد أو التغيير أو التعديل في مجلس إدارة كل بنك على حدا.
وبالنسبة للبنوك الحكومية يتولي رئيس مجلس الوزراء الإعلان عن هيكل مجالس الإدارة بناءا على ترشيحات من محافظ البنك المركزي المصري.
وكان رئيس مجلس الوزراء، قرر في سبتمبر الماضي مد عمل مجالس إدارات بنوك الأهلي المصري ومصر والبنك العقاري المصري العربي 6 أشهر، على أن يتزامن التغيير مع انعقاد الجمعيات العمومية للبنوك، وانتهاء المدد القانونية لرؤساء المجالس الحالية.
اقرأ أيضاًالدولار يواصل الصعود.. أسعار العملات في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 26 مارس
سعر الدولار يرتفع 1.81% أمام الجنيه في البنك المركزي المصري
أفريكسيم بنك: ضخ 30 مليار دولار في القطاعين الخاص والحكومي بمصر خلال 5 سنوات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك بنك مصر البنك المركزي المصري البنك الأهلي المصري بنك القاهرة بنك قناة السويس بنوك وشركات البنک المرکزی مجالس إدارات
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك عن مكتب رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي
بغداد اليوم -
بيان مشترك عن مكتب رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزي العراقي
••••••••••
شكلت الإصلاحات المصرفية ركناً مهماً من أركان الإصلاح الاقتصادي المعتمد في البرنامج الحكومي، ومن أجل استكمال الخطوات المهمة التي بدأت بها الحكومة في هذا الإطار منذ مباشرتها أعمالها، ومن أجل تحقيق حزمة مستهدفات التنمية التي تستلزم وجود تطوّر مصرفي، شرعت الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، في مبادرة شاملة تتضمن عملية إصلاحات مصرفية ستراتيجية متكاملة، تشكل لحظة فارقة في تاريخ التنمية الاقصادية للعراق، وتتناسب مع مدى الالتزام بالارتقاء بمستوى المعايير المصرفية، وتعزيز المرونة المالية، ودعم القدرة التنافسية للمنظومة المالية.
وتستهدف هذه الإصلاحات الشاملة مواكبة التطورات في دول المنطقة والعالم، والإسهام في فتح الشراكات، وآفاق التواصل مع العالم الخارجي بشكل واسع في التعاملات المصرفية والمالية الحديثة، إذ يعمل البنك المركزي ساعياً في تطبيق وتطوير الأطر الرقابية والتنظيمية مع شركاء دوليين، بما يسهم في تحقيق النمو والتطوير المستدام للقطاع المصرفي، مثلما تعمل الحكومة على دعم إصلاحات وجهود البنك المركزي العراقي في تطوير حالة القطاع المصرفي.
وقد ارتكزت هذه الجهود للإصلاح على المجالات الرئيسية الآتية:
1- تعزيز هياكل المُلكية وأطر الحوكمة، عبر تعزيز الشفافية والمساءلة، من خلال تدابير من بينها استحداث هياكل مُلكية متنوعة، وضمان الإشراف المستقل لمجالس الإدارة على العمليات واللجان.
2- الارتقاء بمستوى ومعايير الخدمة، من خلال زيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية الأساسية لجميع أفراد الشعب العراقي، عبر تعزيز الكفاءة وزيادة المعروض من المنتجات وتحديث البنية التحتية للقطاع المصرفي.
3- المواءمة والتوافق مع المعايير الدولية، عبر فرض الالتزام بالأطر والممارسات المعترف بها في مجالات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، فضلاً عن الالتزام بالشفافية المالية من أجل ضمان سلاسة الخدمات المصرفية ودعم الأعمال واحتياجات المواطنين.
4- تعزيز المرونة المالية، عبر تعزيز السلامة المالية للمصارف العراقية ووضع متطلبات قوية بشأن رؤوس الأموال والسيولة النقدية، لحماية ودائع العملاء وحماية الاقتصاد في مواجهة التحديات المحلية والدولية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار ستراتيجية أوسع نطاقاً تستهدف تحديث القطاع المصرفي، يعمل البنك المركزي العراقي حالياً على تطويرها بالشراكة مع شركة (أوليفر وايمان) العالمية الرائدة في مجال الاستشارات الإدارية، وتعزز الإصلاحات الجارية التي تنفذ مع المصارف الحكومية من تكامل تلك الستراتيجية، بما يمثل نقطة تحوّل في مستقبل المنظومة المالية العراقية.
وسيجري لاحقاً عرض التفاصيل التنفيذية لهذه الإصلاحات.
ومن هذا المنطلق، تؤكد الحكومة والبنك المركزي تبنّي رؤية مشتركة إصلاحية، تتمثل في إنشاء منظومة مصرفية حديثة وشفافة وشاملة تدعم تطلعات الاقتصاد الديناميكي للدولة العراقية.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية