عمر شلباية: التأمين ليس جزءًا ترفيهيًا بل ضرورة حتمية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أكد عمر شلباية، الرئيس التنفيذي لشركة أكسا مصر، أن المنتج التأميني لم يعد مجرد جزء ترفيهي، بل أصبح ضرورة لا غنى عنها في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الراهنة.
وأشار شلباية إلى أن الظروف الصعبة التي شهدتها البلاد، بدءًا من تفشي جائحة كوفيد 19 وصولًا إلى الحرب الروسية الأوكرانية وغزة الفلسطينية، والتحديات الاقتصادية، قد أثبتت بوضوح الضرورة المُلحة للتأمين وأهميته في حماية الممتلكات والحياة.
وفيما يتعلق بتأثير الوضع الاقتصادي على خروج بعض العملاء، أكد شلباية أن عدد عملاء الشركة قد ارتفع بشكل ملحوظ ووصل إلى 2.2 مليون عميل، مشيرًا إلى أن العملاء يتجهون نحو التأمين كوسيلة لتأمين مستقبلهم وحماية أصولهم في وجه التحديات المختلفة.
وختم شلباية حديثه بالتأكيد على توفير شركة أكسا مصر لمجموعة متنوعة من المنتجات التأمينية للأفراد والشركات، تشمل التأمين على الحياة والإنقاذ، وحماية الممتلكات، والصحة، والسيارات للأفراد، بالإضافة إلى خدمات التأمين الصحي، والحياة، والملكية والسببية للشركات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جائحة كوفيد 19 الحرب الروسية الأوكرانية المنتجات التأمينية أكسا مصر
إقرأ أيضاً:
ما هي عقوبة منع العاملين بهيئة التأمين الصحي من عملهم؟.. القانون يجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
ووفقا للمادة (62)، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
كما تنص المادة 63، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول علي أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء علي البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد