فضح جرائم إسرائيل.. مصر تشيد بتقرير أممي حول الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر عن ترحيبه الكامل بتقرير مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1967، الذي تم استعراضه خلال الدورة الحالية (الدورة 55) لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف تحت عنوان "تشريح جريمة الإبادة الجماعية".
يأتي هذا التقرير لإلقاء الضوء على حقائق دامغة تثبت ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية ضد سكان قطاع غزة.
هذه الجريمة المستمرة للاحتلال الإسرائيلي، تأتي بعد مرور نحو ستة أشهر، وفي ظل استمرار حالة التواطؤ وغض الطرف من القوى الكبرى في العالم، وفشل مجلس الأمن الدولي في إجبار إسرائيل على وقف عدوانها الغاشم الذي ينتهك كافة قوانين الحرب على قطاع غزة.
وفي ضوء ذلك، ينظر المجلس بتقدير كبير لتقرير المقررة الخاصة السيدة "فرانشيسكا البانيس"، ويشير إلى أن الأثار التدميرية البشعة للجرائم الإسرائيلية قد تجاوزت بكثير ما رصده التقرير، حيث بلغ عدد القتلى حوالي 50 ألف قتيل، أكثر من نصفهم أطفال ونساء، والعديد منهم تم استهدافهم عمدًا أثناء سعيهم للوصول للمساعدات الإنسانية أو خلال تلقيهم العلاج في المنشآت الطبية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي بالكامل واستهدف طواقمها الطبية والإغاثية بغرض الإمعان في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
وفي الوقت نفسه، يدعو المجلس كل حكومات العالم وقواه الحية ومنظماته الإنسانية إلى التأمل في ما أورده التقرير حول الممارسات الجريمة غير المسبوقة التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي على مستوى تدمير البنية التحتية وتسميم موارد المياه ومنع وصول الإمدادات الإغاثية لمئات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين.
ويشير المجلس إلى أن ما ورد في التقرير بشأن اجبار 80% من السكان على النزوح قسرًا وتدمير 70% من المناطق يستوجب إدانة لكل الحكومات والمنظمات والمنصات الإعلامية التي تتواطأ في تجاهل هذه الجريمة، ويدعو لإيقاظ الضمائر الحية حول العالم للتحرك بشكل فوري وعاجل لعزل إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها.
وعلى المستوى الوطني، فإن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر يقرر إتاحة التقرير من خلال منصاته الإعلامية والإلكترونية لكافة المهتمين بالشأن الحقوقي والإنساني للتعرف على أبعاد وأركان جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.
وفي ختام بيانه، يدعو المجلس القومي لحقوق الإنسان أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى عقد دورة غير عادية للمجلس في أقرب وقت ممكن لاتخاذ قرارات تضع حكومات ودول العالم أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لردع ومحاسبة إسرائيل، ووقف عدوانها على الشعب الفلسطيني.
كما يدعو إلى محاكمة ومعاقبة كافة القيادات السياسية والعسكرية والجنود الإسرائيليين الذين شاركوا في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الشهور الستة الماضية، وضرورة تقديم الدعم اللازم لإعادة إعمار قطاع غزة وتعويض الضحايا وجبر الضرر. ويدعو أيضًا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار تلك الجرائم مستقبلاً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل غزة المجلس القومى لحقوق الإنسان الإبادة الجماعية مجلس الأمن الدولي قطاع غزة جریمة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
السودان يطالب دعم عالم الجنوب ضد الإمارات في قضية الإبادة الجماعية
دعت حكومة السودان دول عالم الجنوب إلى الوقوف معه ودعمه في الدعوى القضائية ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية ما يعكس التحديات القانونية والسياسية في مواجهة القوى الكبرى في منطقة الشرق الأوسط.
نشرت مجلة "فورين بوليسي" مقالا لأمجد فريد الطيب، رئيس طاقم رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، دعا فيه عالم الجنوب إلى دعم الطلب الذي تقدم به السودان لمحكمة العدل الدولية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها طرفا في الحرب الاهلية السودانية والمتهم بارتكاب جرائم إبادة.
ففي 6 آذار/مارس، أعلنت محكمة العدل الدولية أن السودان رفع دعوى قضائية ضد الإمارات متهما إياها بالتواطؤ في الإبادة الجماعية. بدعم قوات الدعم السريع.
واتهم السودان الإمارات بتقدم دعم مستمر لقوات الدعم السريع، التي تخوض حربا شرسة على السلطة ضد القوات المسلحة السودانية منذ نيسان/أبريل 2023، يعد تواطؤا في جريمة حرب.
وتشير القضية إلى جرائم موثقة ارتكبتها قوات الدعم السريع ضد قبيلة المساليت، ففي الفترة ما بين أيار/ مايو وحزيران/ يونيو 2023، قتل ما يصل إلى 15,000 مدنيا من المساليت في غرب دارفور، ونزح ما لا يقل عن 500,000 شخصا إلى تشاد، وهو ما أعاد إلى الأذهان الصراع في دارفور أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما ارتكبت ميليشيات الجنجويد، أسلاف قوات الدعم السريع، جرائم مماثلة لصالح نظام الرئيس عمر البشير.
ويتهم السودان الإمارات بانتهاك ميثاق الإبادة عبر مساعدتها قوات الدعم السريع وأعمالها الإبادة، وفصلت الأدلة الجنائية، بما فيها ما ورد في تقرير لـ "مركز راؤول ويلينبرغ لحقوق الإنسان" وتقريرا منفصلا صادرا عن منظمة "هيومان رايتس ووتش"، عمليات القتل الممنهجة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والعنف الجنسي وحرق قرى بأكملها في غرب دارفور.
وتكشف صور الأقمار الاصطناعية التي حللها مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل عن تدمير واسع النطاق للتجمعات السكنية المدنية.
ويعزز التحقيق الصادر عن الأمم المتحدة بشأن اكتشاف مقابر جماعية بعد هجمات قوات الدعم السريع هذه الأدلة. ووصفت روايات الناجين، استهداف مقاتلو الدعم السريع للمساليت بسبب عرقهم وترديدهم عبارات عنصرية أثناء إعدامهم المدنيين، بمن فيهم الأطفال، مما يقدم أدلة واضحة على نية الإبادة الجماعية.
وعلى الرغم من تأخره، يتماشى قرار إدارة بايدن المتأخر والصادر في كانون الثاني/ يناير باعتبار أفعال قوات الدعم السريع على أنها إبادة جماعية، مع النتائج هذه، ويعتقد فريد أن الحديث عن دور الإمارات لا يقوم على التخمين، ولكنه حقيقة موثقة وبدقة، ففي كانون الثاني / يناير 2024، قدم فريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أدلة موثوقة على تورط الإمارات العربية المتحدة وتزويدها قوات الدعم السريع بالأسلحة عبر قاعدتها في أمجراس بتشاد.
وأشارت البيانات لتتبع الرحلات الجوية وصور الأقمار الاصطناعية، التي حللها مرصد النزاعات، وهو منظمة أمريكية غير حكومية تتحقق من تقارير جرائم الحرب في السودان وأوكرانيا، إلى "الحقيقة شبه المؤكدة" بأن الإمارات نقلت أسلحة إلى قوات الدعم السريع.
كما وذكرت وكالة أنباء "رويترز" أن هناك ما لا يقل عن 86 رحلة جوية من الإمارات العربية المتحدة إلى أمجراس منذ بدء الحرب، وأن ثلاثة أرباعها تشغلها شركات طيران كانت مرتبطة سابقا بتهريب الأسلحة.
وكشفت صحيفة "نيويورك تايمز" عن قاعدة سرية للمسيرات في مطار أمجراس، قرب الحدود السودانية والتي دعمت قوات الدعم السريع، وكشف التحقيق عن مسيرات صينية الصنع من طراز "وينغ لونغ" والتي أطلقت من مهبط طائرات جرى تحديثه، وجرى التستر عليه كجزء من مشروع إنساني مرتبط بمستشفى تابع للهلال الأحمر الإماراتي. كما أن الميليشيات التي حصلت على هذه المسيرات سجلت مستويات عالية من الضحايا في المناطق المدنية.
ويقول فريد أن النفوذ الإماراتي المالي والدبلوماسي يزيد من التحدي، فقوتها الناعمة القائمة على النفط والتجارة، وناتجها المحلي الإجمالي البالغ 569 مليار دولار، يجعلها أقوى بكثير من اقتصاد السودان البالغ 30 مليار دولار، كما أن علاقاتها الوثيقة بالحكومات الغربية تزيد الأمور سوءا.
وقد أكد السناتور الأمريكي كريس فان هولين والنائبة سارة جاكوبس اللذان حاولا منع صفقة سلاح بقيمة 1.2 مليار دولار مع الإمارات في العام الماضي، أن الإمارات تراجعت عن تعهدها بوقف الدعم لقوات الدعم السريع، وبناء على إحاطات إدارة بايدن، وهو ما مكن قوات الدعم السريع من قتل الألاف.
ويعتقد فريد أن هذه الحالة المقدمة من السودان تعتبر امتحانا للمحاكم الدولية وإن كانت قادرة على محاسبة الدول القوية أو الخضوع للضغوط السياسية والإجرائية، وتأتي في ظل ما يشهده نظام العدالة الدولي من ضعف، الذي ظهر في العقوبات الأمريكية الأخيرة على المحكمة الجنائية الدولية.
وقال إن جنوب أفريقيا تقدمت في كانون الأول/ ديسمبر 2023 دعوى قضائية ضد إسرائيل متهمة إياها بارتكاب الإبادة في غزة. وحظيت الدعوى بدعم عدد من الدول في عالم الجنوب، مثل الجزائر وبنغلاديش والبرازي وتشيلي والمكسيك وباكستان.
وكانت الدعوى لحظة محورية في تضامن عالم الجنوب، واستندت جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل على تراثها الأخلاقي في مكافحة نظام الفصل العنصري ومقاومة الاستعمار، ومع أن السودان ليس لديه هذا التراث، إلا أن الازمة الحالية تفصح عن التحديات الخطيرة التي تعاني منها دول ما بعد الاستعمار، بما فيها استغلال القوى الداخلية والخارجية.
وتعتبر الأزمة الحالية التي شهدت معاناة المدنيين ونزوحهم واستهداف بالعنف وانهيار لمؤسسات الدولية، واحدة من الأزمات الإنسانية والسياسية الخطيرة في عصرنا، وهي في النهاية ليست نزاعا محليا بل هي تمظهر للإهمال الدولي والتلاعب الإقليمي والتهميش المستمر لأفريقيا. ولو فشلت الدول التي دعمت جنوب أفريقيا بتقديم نفس الدعم للسودان، فإن هذا سيقوض نزاهة المبادئ التي قام عليها تضامن عالم الجنوب، ومن شأنه أن يخاطر بتعزيز أوجه عدم التماثل في تطبيق القانون الدولي، حيث تسلح القوى العظمى العدالة بشكل انتقائي بينما تحرم الفئات الضعيفة بشكل ممنهج.
ويرى فريد أنه لا ينبغي الخلط بين دعم القضية ضد الإمارات ودعم الحكومة السودانية في صراعها مع قوات الدعم السريع. فسجل القوات المسلحة السودانية ليس خاليا من العيوب. فقد وجد "بيانات موقع وأحداث النزاع المسلح" أن القوات المسلحة السودانية كانت مسؤولة عما يقرب من 200 حادثة شملت إصابات بين المدنيين في عام 2024، مقارنة بحوالي 1,300 حادثة تنسب إلى قوات الدعم السريع.
في حين أن خسائر القوات المسلحة السودانية غالبا ما تقدم على أنها أضرار جانبية في عمليات مكافحة التمرد، فإن هذا لا يعفي الجيش من مسؤولية الضرر أو واجبه في تقليله. علاوة على ذلك، أدت العقبات البيروقراطية التي وضعتها الحكومة السودانية أمام المساعدات الإنسانية إلى تفاقم ما يعتبر الآن أسوأ كارثة إنسانية في التاريخ الحديث.
ويري الطيب أن دعم قضية السودان يجب أن يكون قائما على المبدأ، فشبكات المحسوبية الواسعة لدولة الإمارات، المدعومة بثروتها النفطية ونفوذها بالإضافة إلى تحالفاتها الاستراتيجية مع القوى الغربية وغير الغربية تجعل انتهاكاتها المزعومة أكثر أهمية.
وتابع أن الإمارات غير الخاضعة للرقابة ستواصل تصرفاتها متشجعة بالإفلات من العقاب والتلاعب بالصراعات الإقليمية، من السودان إلى ليبيا إلى اليمن إلى سوريا، مما يقوض العديد من الدول ذات السيادة في الجنوب العالمي في سعيها للحصول على الموارد والنفوذ.
واشار إلى أن كما أن المخاطر كبيرة للغاية بالنسبة لنظام العدالة الدولي، وقد يعزز حكم ناجح مصداقية محكمة العدل الدولية، إلا أنه يتطلب دعما واسعا وبنفس الروح التي غذت الدعم لقضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، مضيفا أن الإمارات ستحاول التحفظ والحديث عن المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي تحصر اختصاص محكمة العدل الدولية بتنفيذ الاتفاقية.
واختتم أن فقهاء القانون قد يطعنوا في صحة التحفظات على المادة التاسعة لتعارضها مع روح الاتفاقية وتحصين الدول من المساءلة. وأصدرت محكمة العدل الدولية نفسها رأيا استشاريا عام 1951، ينص على أن التحفظات على معاهدات مثل اتفاقية الإبادة الجماعية لا يمكن قبولها إلا إذا لم تتعارض مع هدف وغرض المعاهدة، التي تهدف إلى منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات