تسعى الشركات في قطاع التأمين في مصر إلى تطوير مزايا تنافسية مستدامة والاستجابة بشكل أفضل للتحديات الخارجية، وفقًا لعمر شلباية، الرئيس التنفيذي لشركة أكسا مصر.

وأوضح شلباية أن جهود الهيئة العامة للرقابة المالية قد ساهمت بشكل كبير في تنمية نشاط التأمين في مصر وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وذلك من خلال استحداث الأدوات الجديدة التي تعزز التغطيات التأمينية وتوسيع دور النشاط في الوصول إلى الفئات التي لم تصل إليها الخدمات التأمينية من قبل.

وأشار شلباية إلى أن هذه الجهود تفتح المجال أمام شركات التأمين لزيادة معدلات نموها وتوسيع محفظتي الأقساط والاستثمارات، بهدف رفع نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: قطاع التأمين الهيئة العامة للرقابة المالية

إقرأ أيضاً:

«الرقابة المالية» تعدل مواعيد بداية ونهاية السنة المالية لصناديق التأمين الخاصة

أصدَر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرارين رقم 256 و273 لسنة 2024، لتطوير قواعد تنظيم كل من صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين وإعادة التأمين وذلك ضمن جهود الهيئة لاستكمال القواعد المنظمة لقانون التأمين الموحد الذي بدأ العمل به في يوليو 2024.

يأتي ذلك تماشياً مع المتطلبات التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد السابقة، في ظل اختلاف مواعيد بداية السنة المالية ونهايتها بين الشركات المصرية والأجنبية، مما يترتب عليه تأخر في بعض الإجراءات الخاصة بالشركات على مدار الفترات الماضية.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 256 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لصناديق التأمين الخاصة، لتبدأ في الأول من يناير وتنتهي آخر ديسمبر من كل عام وذلك اعتباراً من 1 يناير 2025.

صناديق التأمين الخاصة

وألزم القرار صناديق التأمين الخاصة التي تبدأ السنة المالية الخاصة بها في أول يوليو بإعداد قوائم مالية انتقالية عن الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 31 ديسمبر 2024 وفترة مقارنتها طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الصندوق واعتمادها من الجمعية العامة على أن تتضمن الأرقام المقابلة عن الفترة من 1 يوليو 2023 وحتى 13 ديسمبر 2023، وكذلك إعداد قوائم مالية سنوية عن الفترة من 1 يناير 2025 وحتى 13 ديسمبر 2025 وأرقام المقارنة لها من 1 يناير 2024 وحتى 13 ديسمبر 2024.

كما أصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم 273 لسنة 2024 بشأن تحديد موعد بداية ونهاية السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين حيث ألزم القرار الشركات بإعداد قوائم مالية دورية ربع سنوية بداية من عام 2025، وأرقام المقارنة لها عن الفترة المثيلة من العام السابق طبقاً لمعايير المحاسبة المصرية، ويتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الشركة، ومنح القرار مهلة إضافية للشركات لمرة واحدة فقط لموافاة الهيئة بالمركز المالي المنتهي في 13 مارس 2025.

إعداد القوائم المالية السنوية

كما ألزم القرار الشركات المخاطبة بأحكامه بإعداد القوائم المالية السنوية عن الفترة من 1 يناير 2025 وحتى 31 ديسمبر 2025 وأرقام المقارنة لها من 1 يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر 2024 بتطبيق متطلبات معايير المحاسبة المصرية على أن يتم مراجعتها وإصدار تقرير بشأنها من مراقب حسابات الشركة واعتمادها من الجمعية العامة وموافاة الهيئة بها خلال المواعيد المقررة.

وتولي الهيئة اهتماما كبيرا بتطوير صناعة التأمين وزيادة التغطيات التأمينية، لذلك أصدرت منذ بداية العمل بقانون التأمين الموحد في يوليو 2024، عدة قرارات تنظيمية استهدفت توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً للقانون.

مقالات مشابهة

  • ترامب: سأجعل أعضاء الناتو يدفعون 5% من الناتج المحلي الإجمالي
  • «الرقابة المالية» تصدر ضوابط بشأن قيد المتدربين على أعمال الوساطة التأمينية
  • «الرقابة المالية» تعدل مواعيد بداية ونهاية السنة المالية لصناديق التأمين الخاصة
  • حمدان بن محمد: مشروع القطار السريع سيدعم الناتج المحلي الإجمالي بـ145 مليار درهم
  • الرقابة المالية تعدل قواعد وضوابط استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة
  • الرقابة المالية: استثمار 5% من أموال صناديق التأمين الخاصة كحد أدنى في "الأسهم" بالبورصة
  • الرقابة المالية تعدل قواعد وضوابط ونسب استثمار أموال صناديق التأمين الخاصة
  • الرقابة المالية تعدل النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة وفقًا لقانون التأمين الموحد
  • «الرقابة المالية» تعدل النظام الأساسي لصناديق التأمين الخاصة
  • الرقابة المالية: قطاع التأمين شهد نموا كبيرا خلال الـ 10 أشهر الأولى من 2024