بن جامع: القرار حول الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة “يجب أن يطبق بحذافيره”
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة, السفير عمار بن جامع, الثلاثاء, أن قرار مجلس الأمن الأممي المطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة “يجب أن يطبق بحذافيره”.
ويأتي هذا خلال كلمة ألقاها خلال الاجتماع الشهري لمجلس الأمن حول فلسطين, أين أوضح بن جامع أن “القرار 2728 الذي صادقنا عليه أمس (الاثنين) يجب أن يطبق بحذافيره”, مضيفا أن ميثاق الأمم المتحدة واضح بشأن الطابع الملزم للقرارات و هي ليست ملزمة جزئيا”.
في هذا الصدد, أكد يقول أن ” السلم و الأمن الدوليين مسألتين خطيرتين للغاية و لا ينبغي تناولها باستخفاف”, و حذر يقول أنه “و إن لم يكن الأمر كذلك, فسيتم التشكيك حتى في وجود هذه الهيئة”, مجددا التأكيد بالمناسبة على دعم الجزائر الثابت للأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, أمام حملات التشهير التي يتعرض لها.
بمبادرة من الجزائر, تبناها باقي الأعضاء المنتخبون, صادق مجلس الأمن الأممي أمس الاثنين بمجموع 14 صوتا, قرارا يطالب ب “بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة” حسب الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة فان “آخر اعتداء ضد غزة شكل فصلا جديدا في التاريخ الطويل للانتهاكات الصارخة و الممنهجة لحقوق الشعب الفلسطيني”, في هذا الصدد, أشار السفير عمار بن جامع إلى أن “الاعتداء الوحشي على غزة أثار مجزرة طالت كل من يتجرأ على الخروج من حدود القمع”, و استدل في ذات السياق ب “الحصيلة المذهلة لأكثر من 32,000 قتيلا في غزة خصت أساسا النساء و الأطفال و أكثر من 74.000 جريحا و 12.000 معاقا”.
“من المروع أن نلاحظ أن عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة يفوق العدد الإجمالي للأطفال المفقودين في إطار جميع النزاعات العالمية في السنوات الأربع الماضية”، يقول متأسفا السيد بن جامع, مضيفا ان “هذا عدوان على الأطفال واعتداء على البراءة”.
وأضاف: “إنه اعتداء على مستقبل الشعب الفلسطيني ووجوده في وطنه”، وإن “الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال قد تجاوزت كل الحدود التي يمكن تصورها”.
وبعد ان دق ناقوس الخطر حول الوضع الإنساني المتدهور في غزة، أدان ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة “قرار قوة الاحتلال بعدم السماح لقوافل الأونروا بدخول شمال غزة”. ووصف, في هذا الشأن, الوكالة الأممية بأنها “العمود الفقري للعمل الإنساني في غزة” و”لا يمكن الاستغناء عنها”، منددا بـ”حرب المجاعة”.
وفي هذا السياق، رأى السفير بن جامع أنه “لا بد من التحرك العاجل لتسريع جهود الإغاثة الإنسانية قبل أن يحوم خطر المجاعة كما تنبأ بذلك التقرير الأخير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي يتوقع حدوث مجاعة بحلول مايو 2024”.
كما دعا السيد بن جامع مجلس الأمن إلى “بحث السبل العاجلة لضمان التنفيذ الكامل للقرار 2334 قبل أن يتم تدمير أي احتمال لقيام دولة فلسطينية بسبب هيمنة المستوطنين والمستوطنات”.
وأعرب عن أسفه لأنه “على الرغم من الإجماع الدولي على عدم شرعيتها، إلا أن هذه المستوطنات لا تزال تتكاثر كل شهر، بينما مجلس الأمن عاجز على تطبيق القرار 2334، الذي تم التصويت عليه منذ 8 سنوات”.
وأشار إلى أن “هذا القرار يدين بوضوح هذه المستوطنات باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعائق كبير أمام إقامة دولة فلسطينية”، مشيرا إلى أن “عدد المستوطنين تضاعف أربع مرات منذ التسعينيات، ليصل إلى أكثر من 950 ألف شخص” اليوم.
وأكد أنه “في الواقع، من المشروع أن نتساءل عن مصير هؤلاء الوافدين الجدد على الأراضي الفلسطينية وعن الكيفية التي يتوقع أن تصبح الدولة الفلسطينية في خضم توسع المستوطنات والتغيرات الديموغرافية الجارية”.
وبالنسبة للسفير عمار بن جامع، فإن “هذه الاستراتيجية التوسعية واضحة”، وتهدف إلى “تغيير المشهد الديموغرافي وطابع الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وبعد أن أدان “تصعيد العنف الإرهابي من قبل المستوطنين” ضد الفلسطينيين، ندد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة “بسلطات الاحتلال بسبب تواطؤها في تسليح هؤلاء المستوطنين، في انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 904”.
وخلص إلى التأكيد على “دعم الجزائر الدائم والتزامها” بـ”التعاون مع جميع الأطراف المعنية للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن بن جامع فی هذا فی غزة
إقرأ أيضاً:
إيران تنفي تصريحات واشنطن بشأن دعم الحوثيين وتقول إنها تدعم الاستقرار والحل السياسي في اليمن
نفت البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة الاتهامات التي أثارتها نائبة المندوبة الدائمة الاميركية بالامم المتحدة في جلسة مجلس الأمن بشأن دعم الحوثيين في اليمن ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة.
أرسلت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، عقب تصريحات نائبة المندوبة الاميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة دوروتي شيا، رسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، جاء فيها: "لا يمكن لواشنطن إخفاء مسؤوليتها عن التواطؤ في جرائم الكيان الصهيوني باتهام إيران".
وزعمت أن سياسة إيران المبدئية تقوم دوما على دعم السلام والاستقرار والحل السياسي في اليمن.
واضافت: "وخلافا للولايات المتحدة التي تعمل من خلال إرسال الأسلحة وتوفير الدعم المالي واسع النطاق لجرائم الكيان الصهيوني لتعزيزه في عدوانه المستمر ضد الشعوب المظلومة في المنطقة، فإن طهران كانت وستظل ملتزمة بالمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن".
كما نفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة أي انتهاك لحظر الأسلحة أو المشاركة في تصعيد الصراع في اليمن.
وقالت إن موقفها من الأزمة اليمنية كان دائما موحدا ومستقرا. وقالت "يجب حل هذه الأزمة من خلال عملية سياسية شاملة تضمن استقلال هذا البلد وسيادته الوطنية ووحدته وسلامة أراضيه".
وزادت أن "مستقبل اليمن يجب أن يحدده شعب هذا البلد فقط، والسلام الدائم لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الدبلوماسية واحترام السيادة الوطنية والالتزام بالقانون الدولي، وليس من خلال التدخلات العسكرية أو توجيه اتهامات كاذبة".
وأمس الخميس اتهمت نائبة المندوبة الدائمة الاميركية بالأمم المتحدة إيران بتجهيز وعدم الحوثيين مالياً وتسليحياً.