بن جامع: القرار حول الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة “يجب أن يطبق بحذافيره”
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة, السفير عمار بن جامع, الثلاثاء, أن قرار مجلس الأمن الأممي المطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة “يجب أن يطبق بحذافيره”.
ويأتي هذا خلال كلمة ألقاها خلال الاجتماع الشهري لمجلس الأمن حول فلسطين, أين أوضح بن جامع أن “القرار 2728 الذي صادقنا عليه أمس (الاثنين) يجب أن يطبق بحذافيره”, مضيفا أن ميثاق الأمم المتحدة واضح بشأن الطابع الملزم للقرارات و هي ليست ملزمة جزئيا”.
في هذا الصدد, أكد يقول أن ” السلم و الأمن الدوليين مسألتين خطيرتين للغاية و لا ينبغي تناولها باستخفاف”, و حذر يقول أنه “و إن لم يكن الأمر كذلك, فسيتم التشكيك حتى في وجود هذه الهيئة”, مجددا التأكيد بالمناسبة على دعم الجزائر الثابت للأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, أمام حملات التشهير التي يتعرض لها.
بمبادرة من الجزائر, تبناها باقي الأعضاء المنتخبون, صادق مجلس الأمن الأممي أمس الاثنين بمجموع 14 صوتا, قرارا يطالب ب “بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة” حسب الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة فان “آخر اعتداء ضد غزة شكل فصلا جديدا في التاريخ الطويل للانتهاكات الصارخة و الممنهجة لحقوق الشعب الفلسطيني”, في هذا الصدد, أشار السفير عمار بن جامع إلى أن “الاعتداء الوحشي على غزة أثار مجزرة طالت كل من يتجرأ على الخروج من حدود القمع”, و استدل في ذات السياق ب “الحصيلة المذهلة لأكثر من 32,000 قتيلا في غزة خصت أساسا النساء و الأطفال و أكثر من 74.000 جريحا و 12.000 معاقا”.
“من المروع أن نلاحظ أن عدد الأطفال الذين قتلوا في غزة يفوق العدد الإجمالي للأطفال المفقودين في إطار جميع النزاعات العالمية في السنوات الأربع الماضية”، يقول متأسفا السيد بن جامع, مضيفا ان “هذا عدوان على الأطفال واعتداء على البراءة”.
وأضاف: “إنه اعتداء على مستقبل الشعب الفلسطيني ووجوده في وطنه”، وإن “الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال قد تجاوزت كل الحدود التي يمكن تصورها”.
وبعد ان دق ناقوس الخطر حول الوضع الإنساني المتدهور في غزة، أدان ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة “قرار قوة الاحتلال بعدم السماح لقوافل الأونروا بدخول شمال غزة”. ووصف, في هذا الشأن, الوكالة الأممية بأنها “العمود الفقري للعمل الإنساني في غزة” و”لا يمكن الاستغناء عنها”، منددا بـ”حرب المجاعة”.
وفي هذا السياق، رأى السفير بن جامع أنه “لا بد من التحرك العاجل لتسريع جهود الإغاثة الإنسانية قبل أن يحوم خطر المجاعة كما تنبأ بذلك التقرير الأخير للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي يتوقع حدوث مجاعة بحلول مايو 2024”.
كما دعا السيد بن جامع مجلس الأمن إلى “بحث السبل العاجلة لضمان التنفيذ الكامل للقرار 2334 قبل أن يتم تدمير أي احتمال لقيام دولة فلسطينية بسبب هيمنة المستوطنين والمستوطنات”.
وأعرب عن أسفه لأنه “على الرغم من الإجماع الدولي على عدم شرعيتها، إلا أن هذه المستوطنات لا تزال تتكاثر كل شهر، بينما مجلس الأمن عاجز على تطبيق القرار 2334، الذي تم التصويت عليه منذ 8 سنوات”.
وأشار إلى أن “هذا القرار يدين بوضوح هذه المستوطنات باعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعائق كبير أمام إقامة دولة فلسطينية”، مشيرا إلى أن “عدد المستوطنين تضاعف أربع مرات منذ التسعينيات، ليصل إلى أكثر من 950 ألف شخص” اليوم.
وأكد أنه “في الواقع، من المشروع أن نتساءل عن مصير هؤلاء الوافدين الجدد على الأراضي الفلسطينية وعن الكيفية التي يتوقع أن تصبح الدولة الفلسطينية في خضم توسع المستوطنات والتغيرات الديموغرافية الجارية”.
وبالنسبة للسفير عمار بن جامع، فإن “هذه الاستراتيجية التوسعية واضحة”، وتهدف إلى “تغيير المشهد الديموغرافي وطابع الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وبعد أن أدان “تصعيد العنف الإرهابي من قبل المستوطنين” ضد الفلسطينيين، ندد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة “بسلطات الاحتلال بسبب تواطؤها في تسليح هؤلاء المستوطنين، في انتهاك صارخ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 904”.
وخلص إلى التأكيد على “دعم الجزائر الدائم والتزامها” بـ”التعاون مع جميع الأطراف المعنية للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن بن جامع فی هذا فی غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يعتمد قرارا يطالب بوقف الحوثيين لجميع الهجمات على السفن
جدد مجلس الأمن الدولي، الخميس، مطالبته لجماعة الحوثي بوقف الهجمات على السفن التجارية في البحرين الأحمر والعربي.
واعتمد مجلس الأمن الدولي القرار رقم 2739 الذي كرر فيه التأكيد على مطالبته بأن يكف الحوثيون فورا عن جميع الهجمات ضد سفن النقل والسفن التجارية.
وحظي مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية واليابان بتأييد 12 عضوا وامتناع الجزائر والصين وروسيا عن التصويت، مجدداً مطالبته بأن يطلق الحوثيون فورا سراح السفينة "غالاكسي ليدر" وطاقمها.
وشدد مشروع القرار على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة، بما في ذلك النزاعات التي تسهم في التوترات الإقليمية والإخلال بالأمن البحري، من أجل ضمان الاستجابة بسرعة وكفاءة وفعالية.
وحث القرار على توخي الحذر وضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد الوضع في البحر الأحمر وعلى صعيد المنطقة ككل، مؤيداً الجهود الدبلوماسية التي تبذلها جميع الأطراف لتحقيق هذه الغاية بما في ذلك مواصلة تقديم الدعم للحوار وعملية السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة، مشدداً على ضرورة تعزيز هذه الجهود الدبلوماسية.
وأشار نائب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة روبرت وود إلى قرار المجلس الصادر في يناير الذي دان هجمات الحوثيين على السفن التجارية وسفن النقل في البحر الأحمر وطالب بالتوقف الفوري لجميع هذه الهجمات، مؤكداً أن الحوثيين لم يمتثلوا لذلك القرار، وشنوا في الأسابيع الأخيرة هجمات إضافية معقدة ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن والمياه المحيطة.
وقال وود: إن تلك الهجمات تهدد السلم والأمن الدوليين وتخلف عواقب سلبية على التجارة الدولية وتدفق المساعدات الإنسانية، مبيناً أن القرار الجديد يمدد الطلب الموجه للأمين العام والوارد في القرار الصادر في يناير، بتقديم تقارير إلى المجلس عن الوضع والتي ستساعد في ضمان حصول المجلس على معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب لمداولاته حول أفضل سبل التعامل مع أعمال الحوثيين.
وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن تهديد حقوق وحريات الملاحة في البحر الأحمر يعد تحديا دوليا يتطلب استجابة دولية.
سجون فنلندا تبهر رواد مواقع التواصل الإجتماعى.. فيديو