السكوري: المغرب بات رائدا في مجال الحماية الإجتماعية مثل الدول الأوربية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
زنقة 20 ا سلا
قال يونس السكوري وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، إن “الدولة الاجتماعية هي إحدى السمات التي تعرفها الدول جميعها لكن الإشكالية كيف تُعبر كل حكومة على هذه الدولة الاجتماعية”.
وأضاف السكوري في لقاء تواصلي نظمته مؤسسة الفقيه التطواني بفندق ‘الدوليز” مساء اليوم بسلا، أن “المغرب بات رائد في مجال الحماية الإجتماعية على غرار الدول الكبرى بما فيها الأوربية التي قامت بتنزيل هذا البرنامج في سياقات مختلفة.
وأوضح السكوري في اللقاء الذي حضرته قيادات بأحزاب الأغلبية والمعارضة ووزراء وبرلمانيين ومسؤولين في عدة قطاعات حكومية، أن “مفهوم الدولة الإجتماعية يحيل أولا وقبل كل شئ عن الديموقراطية وتحصينها.. والتحقق من أن المؤسسات لن يسمها أي شائب من الأمور المؤصل للدولة الاجتماعية”.
وأكد المسؤول الحكومي، أن “الدولة الإجتماعية ترتكز على أربعة مقومات من بينها الحماية الإجتماعية التي أساسها الخدمات الإجتماعية كالتشغيل والصحة والتعليم والنقل وخلق الإستثمار”. مشددا على أن “كل هذه الخدمات وما يليها هي تشكل ركائز صلبة لتحقيق مفهوم الدولة الإجتماعية على أرض الواقع”.
واعتبر السكوري، أن مفهوم الدولة الإجتماعية فرض نفسه بعد ما سمي بالربيع العربي طال الدول فيما فيها الغنية، حيث أفرز نوعين من المجتمعات.. مجتمعات تقليدية مبينة على النظام وهو مفهوم له علاقة بثقافة وسياسية يمينية تتقاطع مع مفهوم الدولة والأمة .. والنوع الثاني مجتمع المساواة او التعادلية الذي أفرزته الحراكات السابقة.. جلعت الناس على صغر سنه يثقون للوصول إلى المراكز ومناصب المسؤولية”.
لكن الإشكال الذي طرح، يضيف السكور، هوكيف يمكن لمؤسسات بنيت على “مجتمع النظام وجد نفسه في هذا المنهج ان يتحول إلى “مجتمع المساواة والتعادلية”..”.
وتابع السكوري ، أن “الدولة الإجتماعية هو مشروع مجتمع تتدخل فيه الدولة في تحديد الاوليات وتوجيه الشركاء.. وأيضا مضمون الدولة الإجتماعية يتمثل في تدخل الدولة المالي”.
وشدد السكوري على أن “مفهوم الدولة الإجتماعية يبنى على التأز بين الدولة والمجتمع وعلينا توزيع الأدوار “.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ما هو الإعلان الدستوري الذي جرى إقراره في سوريا وماذا منح للشرع؟
أنجز الرئيس السوري أحمد الشرع استحقاقا جديدا تعهد به عقب توليه مهام منصبه مطلع العام الجاري، وذلك عبر المصادقة على إعلان دستوري من شأنه أن يسد الفراغ الدستورية ونظم المرحلة الانتقالية التي حددت بموجبه بفترة 5 سنوات.
واستند الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الشرع الخميس في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق، على روح الدساتير السورية السابقة لاسيما دستور الاستقلال الذي جرى إقراره عام 1950.
ما هو الإعلان الدستوري؟
الإعلان الدستوري هو وثيقة ذات طابع دستوري تصدر عن سلطة حاكمة غير منتخبة، سواء كانت مجلسا عسكريا أو حكومة انتقالية، بهدف تنظيم شؤون الحكم خلال فترة معينة من أجل إعادة هيكلة الدولة ووضع نظام جديد سعيا في الوصول إلى المرحلة الدائمة.
وغالبا ما تكون الفترة المعنية انتقالية بعد ثورة أو انقلاب أو سقوط نظام سابق حيث يغيب الدستور عند انهيار النظام السياسي، ما يجعل من الإعلان الدستوري حاجة ملحة لتوضيح صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال المرحلة الانتقالية.
ماذا تضمن الإعلان الدستوري السوري؟
يتكون الإعلان الدستوري السوري الذي أعدته لجنة من الخبراء من مقدمة و52 مادة متوزعة على 4 أبواب رئيسية، أولها باب الأحكام العامة الذي تضمن 11 مواد، أبقت على اسم الدولة "الجمهورية العربية السورية" ودين الرئيس وهو الإسلام.
كما أبقت الفقه الإسلامي مصدرا رئيسيا للتشريع واللغة العربية لغة رسمية للدولة، فيما جرى تغيير العلم حيث تم النص على علم الثورة المكون من ثلاثة مستطيلات متساوية يعلوها اللون الأخير ويتوسطها اللون الأبيض ومن ثم الأسود في الأسفل. وتتوسط العلم في المنتصف وضمن المساحة البيضاء ثلاثة نجمات حمراء.
وحددت المادة المادة الحادية عشرة على أن الاقتصاد الوطني يقوم على مبدأ المنافسة الحرة العادلة ومنع الاحتكار.
أما الباب الثاني، فهو عن الحقوق والحريات ضم 12 مادة، معتبرا جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزءًا لا يتجزأ من هذا الإعلان.
وأكد أن الدولة تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة وتضمن عمل الجمعيات والنقابات وتصون حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقاً لقانون جديد.
وجرى تخصيص الباب الثالث لمعالجة شكل نظام الحكم والسلطات في المرحلةِ الانتقالية في 24 مادة، حيث منح ممارس السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، في حين يمارس رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية.
وشدد الباب الرابع المتكون من 6 مواد، على أن السلطة القضائية مستقلة، وحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية، في حين جرى حل المحكمة الدستورية العليا القائمة كونها من بقايا النظام المخلوع، على أن يتم إنشاء محكمة دستورية عليا جديدة.
ما الجديد في الإعلان الدستوري عن باقي الدساتير السورية السابقة؟
نص الإعلان الدستوري على إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة، والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين، بالإضافة إلى تكريم الشهداء.
واستثنى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وكل الجرائم التي ارتكبها النظام البائد من مبدأ عدم رجعية القوانين.
كما نص على تجريم تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، على أن يعد إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون.
وألغى الإعلان منصب رئيس مجلس الوزراء ليكون شكل نظام الحكم بذلك رئاسيا تاما قائما على الفصل الكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ومنح الإعلان رئيس الجمهورية حق تشكيل لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب في المرحلة الانتقالية، على أن تقوم اللجنة المعينة بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، والثلث الأخير يعينه رئيس الجمهورية "لضمان التمثيل العادل والكفاءة".
وألزم الإعلان رئيس الجمهورية العربية باتفاقيات حقوق الإنسان المصدَّق عليها من قبل الدولة السورية، وهذا النص يشكل سابقة في التاريخ الدستوري السوري.
وألغى الإعلان السلطات الاستثنائية الممنوحة لرئيس الجمهورية، مبقيا على سلطة استثنائية واحدة وهي إعلان حالة الطوارئ، حيث يحق للرئيس إعلان "حالة الطوارئ جزئيا أو كليا لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في بيان إلى الشعب بعد موافقة مجلس الأمن القومي واستشارة رئيس مجلس الشعب و رئيس المحكمة الدستورية ولا تمدد لمرة ثانية إلا بعد موافقة مجلس الشعب".
وحظر الإعلان الدستوري إنشاء المحاكم الاستثنائية، الذي دأب النظام السابق على إنشائها بهدف إحكام قبضته على السوريين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل