السفير عادل السنيني يجري مباحثات مع الخارجية اليابانية لتعزيز مجالات التعاون بين البلدين ورفع مستويات الدعم المقدم من الحكومة اليابانية.
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن السفير عادل السنيني يجري مباحثات مع الخارجية اليابانية لتعزيز مجالات التعاون بين البلدين ورفع مستويات الدعم المقدم من الحكومة اليابانية.، طوكيو عدن الغد خاصبحث سفير بلادنا لدي اليابان عادل بن علي السنيني اليوم، مع مساعد وزير الخارجية رئيس دائرة الشرق الاوسط وافريقيا في الخارجية .
طوكيو (عدن الغد) خاص
بحث سفير بلادنا لدي اليابان /عادل بن علي السنيني اليوم، مع مساعد وزير الخارجية رئيس دائرة الشرق الاوسط وافريقيا في الخارجية اليابانية السفير/ كانسوكي ناغاوكا وطاقمة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومستجدات الاوضاع في اليمن ورفع مستويات الدعم المقدم من الحكومة اليابانية
حيث أشاد السفير السنيني بالعلاقات الثنائية المتقدمة بين البلدين الصديقين في المجالات السياسة والاقتصادية والتنموية والانسانية معبراً عن تقدير الحكومة اليمنية للدعم الذي تقدمه اليابان في المجالات المتعددة وكذلك للتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية ومثمناً موقف اليابان والجهود التي تبذلها في سبيل دعم مسار عملية السلام في اليمن.
واستعرض السفير السنيني مستجدات الأوضاع وتطوراتها فى بلادنا مشيداً بدعم اليابان لمجلس القيادة الرئاسي ومؤكداً أن المجلس يعمل بكل طاقته لإحلال السلام من خلال دعم عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة عبر المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة بناء على المرجعيات الثلاث المتعارف عليها وقرارات محبس الامن ذات الصلة على راسها القرار 2216
كما تطرق السفير السنيني إلى الأزمة الغذائية وانعكاس ذلك على الوضع الغذائي في اليمن الذي أصبح مهددا أكثر من أي وقت مضى و تناول الاحتياجات والمتطلبات الملحه لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاسهام في اعادة الاعمار والبنية التحتية متطلعاً الى رفع مستويات الدعم من قبل الجانب الياباني في المجالات الاقتصادية والتنموية وخصوصا المجالات الخدمية فى الكهرباء والمياة والصحة والتعليم والطرقات حتى يتسنى للحكومة اليمنية تطبيع الاوضاع ومواجهة التحديات لاستعادة التعافي الاقتصادي ودعم العملة الوطنية وتعزيز الأمن الغذائي فى المحافظات اليمنية
من جانبه، أشاد مساعد وزير الخارجية بالعلاقات اليمنية اليابانية المتميزة مؤكداً موقف اليابان الثابت بدعم مجلس القيادة الرئاسي ووحدة واستقرار وأمن اليمن ودعم تطلعات الشعب اليمني في الوصول الي السلام مؤكداً ان الحكومة اليابانية حريصة علي استمرار تقديم الدعم التنموي والإنساني وانها ستستمر فى دعم المشاريع والمساعدات والبرامج اللازمه لليمن لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتحسين الخدمات للمواطنين اليمنيين.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل السفير عادل السنيني يجري مباحثات مع الخارجية اليابانية لتعزيز مجالات التعاون بين البلدين ورفع مستويات الدعم المقدم من الحكومة اليابانية. وتم نقلها من عدن الغد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس عدن الغد
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته.. تفاصيل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تسجيل السفن التجارية
يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال جلساته العامة، الأسبوع المُقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
أهداف تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية
ويهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
وأشار التقرير البرلماني إلى أن الحكومة ارتأت إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
و منحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".
مواد مشروع القانون
جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”