بحضور وزير المالية.. المصري للتأمين يكرم طارق سيف على مجهوداته خلال فتره عمله بالاتحاد
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
نظم الاتحاد المصري للتأمين حفل إفطار رمضان السنوي بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ولفيف من قيادات الهيئة العامةللرقابة المالية.
وكذلك بحضور أعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصري للتامين وقيادات سوق التامين المصري.
وقد قام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بإلقاء كلمة رحب فيها بالحضور وأعلن عن بعض الخطوات التي تتخذها الهيئة العامة للرقابة المالية في مجال تطوير عمل شركات التامين وذلك فيما يتعلق بمتطلبات التقارير الاكتوارية في مجال التسعير وتطوير السياسات الاكتتابية للشركات، وذلك للحفاظعلى النتائج الفنية للشركات.
وقد قام الدكتور علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين بتكريم الدكتور طارق سيف الامين العام السابق للاتحاد المصري للتأمين واثني على الفترة التي قضاها الدكتور طارق خلال عمله بالاتحاد والمجهودات التي قام بها لخلق صف ثان في الاتحادلضمان استمراره في تقديم رسالته لتطوير سوق التامين المصري.
وكذلك أشاد الزهيري بالتطوير الذي شهده الاتحادالمصري للتامين خلال تولي الدكتور طارق سيف الامانة العامة قبل اختياره لمنصب المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية التابع للهيئةالعامة للرقابة المالية.
وقد قام عمر جودة العضو المنتدب لشركة مصر للتامين بتقديم هدية من شركة مصر للتامين للدكتور طارق سيف تكريما لجهوده أثناء عمله بالاتحاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد المصري للتأمين محمد معيط وزير المالية حفل افطار رمضان السنوي الهیئة العامة للرقابة المالیة المصری للتأمین الاتحاد المصری طارق سیف
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مؤشرات جدية جدا للأداء المالى خلال أول 8 أشهر من 2025
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الاقتصاد المصرى بدأ يحقق مؤشرات أفضل، لافتًا إلى أن مؤشرات الأداء المالى خلال أول 8 أشهر من العام الحالى «جيدة جدًا».
وأوضح كجوك، فى لقائه مع ممثلى عدد من كبرى بنوك وصناديق الاستثمار والشركات خلال الاجتماعات السنوية لمؤسسة «إى. إف. جى. هيرمس» بدبى، أننا نعمل على إعادة هيكلة السياسات المالية لتصبح أشد تأثيرًا فى استدامة نمو القطاع الخاص والاستقرار الاقتصادي.
وقال إن مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ يدفع النشاط الاقتصادي بتمويل العديد من المبادرات المحفزة للإنتاج والتصدير، على نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
أضاف أننا نعمل على إعادة هيكلة وتطوير النظام الضريبي بفكر جديد يرتكز على مد جسور الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، موضحًا أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية عبر تحفيز معدلات الامتثال الطوعي من أجل مساحات مالية أكبر لدعم الممولين.
أشار كجوك، إلى أننا نعمل على تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية بحزم تحفيزية أكثر استهدافًا للأفراد والشركات، مؤكدًا أننا نساند الشركات الناشئة والصغيرة والمهنيين بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، ونعمل أيضًا على حل النزاعات الضريبية بآليات ميسرة، وقد تم وضع حد لمقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لا يتجاوز أصل الضريبة المستحقة، كما تم استحداث آلية تسوية مركزية للمستثمرين، وتحسين عمليات استرداد ضريبة القيمة المضافة.
أكد أننا نعمل على استراتيجية متكاملة ومتسقة لخفض معدلات وأعباء الدين من أجل زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.