ضوابط وإجراءات رعاية العاملين في الخارج وفقا للقانون
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط وإجراءات رعاية العاملين فى الخارج وتوفير كل سبل الدعم لهم وذلك وفقا لقانون رقم 111 لسنة 1983 بإصدار قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج فيما يلى:
بحث مشاكل المهاجرين
وتعمل الدولة بكافة الوسائل على تدعيم صلاتهم بمصر وعلى الوزير المختص بشئون الهجرة اتخاذ ما يلزم لذلك من إجراءات ويصدر القرارات اللازمة لتحقيق هذه الرعاية ويحدد الوسائل التى تكفلها ومنها:
إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات فى الداخل والخارج لبحث مشاكل المهاجرين وإيجاد الحلول لها وإطلاعهم على شئون وطنهم وقضاياه القومية والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم.
ندب مسئولين عن رعاية شئون المصريين بدول المهجر من الملحقين أو من يتم إلحاقهم ببعثات التمثيل المصرية بالخارج بالاتفاق مع الوزير المختص وذلك بما يحقق أهداف هذا القانون.
ترشيح قناصل فخريين فى المدن التى تضم تجمعات مصرية كبيرة ولا توجد فيها بعثات تمثيلية مصرية بالاتفاق مع وزارة الخارجية وطبقا لقانون السلك الدبلوماسى والقنصلى.
دعم إنشاء الاتحادات والنوادى والروابط المصرية فى دول المهجر، ودعم ما هو قائم منها أدبيا وماديا بهدف إقامة تجمعات مصرية قوية.
توفير وسائل الإعلام الملائمة لمعالجة المسائل التى تهم المصريين فى الخارج وتزويدهم بالمعلومات الصادقة عن الوطن.
الحفاظ على اللغة والثقافة العربية والتراث الوطنى والقومى والروابط الروحية بين المهاجرين والعمل على نشره بين أجيالهم الجديدة، ويكون ذلك عن طريق:
- تمكين أبناء المهاجرين من متابعة تعليمهم وفقا للنظم المصرية.
- إنشاء مراكز ثقافية عربية حيثما وجدت تجمعات للمهاجرين وتزويدهم بالمكتبات.
- تشجيع إقامة المؤتمرات والندوات التى تعالج القضايا القومية.
- تيسير زيارة المهاجرين للوطن وزيارة ذويهم لهم بدول المهجر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الداخلية الأردنية تكشف معلومات وإجراءات جديدة قريبا بشأن "الخلية الإرهابية"
أعلنت الحكومة الأردنية أن وزارة الداخلية بصدد الكشف قريبا عن حقائق جديدة وإجراءات فيما يخص الخلية الإرهابية، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية تقف سدا أمام محاولات زعزعة استقرار الأردن.
وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة، محمد المومني، الثلاثاء، إن وزارة الداخلية ستعلن قريبا عن حقائق جديدة وإجراءات فيما يخص الخلية الإرهابية التي أعلنت دائرة المخابرات العامة عن ضبطها مؤخرا.
وأكد المومني خلال مؤتمر صحفي عقب عقد جلسة مجلس الوزراء في محافظة عجلون، أن الجبهة الداخلية متماسكة أمام التحديات، ونقل عن رئيس الوزراء قوله إن "الوطن هو القضية الأولى ولا يعلو على الأردن شيء"، مؤكدا أن الوحدة الوطنية ستظل القوة الدافعة لمسيرتنا نحو المستقبل.
وأعلنت دائرة المخابرات العامة، الثلاثاء الماضي، أنها أحبطت مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة.
وألقت دائرة المخابرات العامة القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021. وشملت المخططات قضايا تتمثل بـ: تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.
وأعلنت دائرة المخابرات العامة أنها أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.
وكان عدد من النواب في البرلمان الأردني طالبوا أمس بحل جبهة العمل الإسلامي وإخضاعها للمساءله لارتباطها بجماعة الأخوان المسلمين، على خلفية الاعترافات الأولية للخلية التي تفيد بأنها جزء من جماعة الإخوان