ضوابط وإجراءات رعاية العاملين في الخارج وفقا للقانون
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط وإجراءات رعاية العاملين فى الخارج وتوفير كل سبل الدعم لهم وذلك وفقا لقانون رقم 111 لسنة 1983 بإصدار قانون الهجرة ورعاية المصريين في الخارج فيما يلى:
بحث مشاكل المهاجرين
وتعمل الدولة بكافة الوسائل على تدعيم صلاتهم بمصر وعلى الوزير المختص بشئون الهجرة اتخاذ ما يلزم لذلك من إجراءات ويصدر القرارات اللازمة لتحقيق هذه الرعاية ويحدد الوسائل التى تكفلها ومنها:
إقامة وتنظيم المؤتمرات والندوات فى الداخل والخارج لبحث مشاكل المهاجرين وإيجاد الحلول لها وإطلاعهم على شئون وطنهم وقضاياه القومية والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم.
ندب مسئولين عن رعاية شئون المصريين بدول المهجر من الملحقين أو من يتم إلحاقهم ببعثات التمثيل المصرية بالخارج بالاتفاق مع الوزير المختص وذلك بما يحقق أهداف هذا القانون.
ترشيح قناصل فخريين فى المدن التى تضم تجمعات مصرية كبيرة ولا توجد فيها بعثات تمثيلية مصرية بالاتفاق مع وزارة الخارجية وطبقا لقانون السلك الدبلوماسى والقنصلى.
دعم إنشاء الاتحادات والنوادى والروابط المصرية فى دول المهجر، ودعم ما هو قائم منها أدبيا وماديا بهدف إقامة تجمعات مصرية قوية.
توفير وسائل الإعلام الملائمة لمعالجة المسائل التى تهم المصريين فى الخارج وتزويدهم بالمعلومات الصادقة عن الوطن.
الحفاظ على اللغة والثقافة العربية والتراث الوطنى والقومى والروابط الروحية بين المهاجرين والعمل على نشره بين أجيالهم الجديدة، ويكون ذلك عن طريق:
- تمكين أبناء المهاجرين من متابعة تعليمهم وفقا للنظم المصرية.
- إنشاء مراكز ثقافية عربية حيثما وجدت تجمعات للمهاجرين وتزويدهم بالمكتبات.
- تشجيع إقامة المؤتمرات والندوات التى تعالج القضايا القومية.
- تيسير زيارة المهاجرين للوطن وزيارة ذويهم لهم بدول المهجر.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي: توقيع وثيقة لترفيع العلاقات المصرية الإسبانية لمستوى الشراكة الإستراتيجية
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في العاصمة الأسبانية "مدريد" ببيدرو سانشيز رئيس الحكومة الأسبانية، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس إلى مملكة أسبانيا، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات بمشاركة وفدي البلدين، تناولت مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية.
وأكد رئيس الحكومة الأسبانية اتفاق أسبانيا الكامل مع موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين، مضيفاً أن أسبانيا ترفض بشكل حاسم وقاطع تهجير الفلسطينيين، وأنها سوف تدعم كل ما سيصدر عن القمة العربية المرتقبة، التي سوف تعقد بمصر، بشأن إعادة إعمار قطاع غزة والخطة المصرية في هذا الشأن وبما يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، مشدداً على ضرورة تطبيق حل الدولتين.
وأعقب ذلك قيام الرئيس ورئيس الحكومة الأسبانية بالتوقيع على إعلان ترفيع العلاقات بين مصر وأسبانيا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كما شهدا التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات مختلفة.
وعقد الجانبان مؤتمراً صحفياً تناول مجريات المباحثات بين رئيس الجمهورية ورئيس حكومة أسبانيا، وفيما يلي نص كلمة الرئيس خلال المؤتمر الصحفي:
اسمحوا لى قبل أن ابدأ كلمتي أن أعرب عن الاحترام والتقدير لموقف أسبانيا.
اسمحوا لي في البداية، أن أعرب عن خالص الشكر والامتنان، للحفاوة التى لقيتها منذ وصولى إلى مملكة إسبانيا الصديقة.
إن هذه هى زيارتى الثانية إلى مدريد، وهو ما يعكس الرغبة الصادقة، فى تعزيز العلاقات التاريخية الراسخة بين بلدينا، والتعاون المثمر بينهما، على أساس مشترك من الاحترام والتفاهم المتبادلين. وفى إطار العلاقات الثنائية الوثيقة بيننا، وسعينا المتواصل لتطويرها، وقعنا اليوم وثيقة لترفيع العلاقات المصرية الإسبانية إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، والتى نتطلع إلى تطبيقها بشكل فعال .
جنباً إلى جنب، مع جميع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بيننا، بهدف تعميق التعاون الاقتصادى والاستثمارى، وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، وهى الأمور التي حظيت بأهمية كبيرة، خلال مباحثاتنا اليوم، حيث أكدنا فى ذات السياق، على ضرورة تعزيز تواجد الاستثمارات الإسبانية، والبناء على قصص نجاح الشركات الإسبانية العاملة فى مصر .
كما أبدينا حرصنا، على تكثيف التعاون فى توطين الصناعة بمصر، فى كافة المجالات،بما فى ذلك مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات، فى موضوعات إدارة وتنمية الموارد المائية، فى ظل ما تمثله مسألة الأمن المائى، من أهمية بالغة لمصر.
لقد كانت الأزمات الإقليمية، محورا مهما خلال مباحثاتنا اليوم، مع رئيس الوزراء، حيث استعرضنا التطورات المتعلقة بالحرب فى قطاع غزة، ومستقبل القضية الفلسطينية، وأكدنا فى هذا السياق، على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، واستمرار تبادل الرهائن والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية اللازمة، لإنقاذ أهالى غزة من الأوضاع المأساوية التى يعانون منها.
واسمحوا لى من هذا المنبر، أن أشيد بقرار إسبانيا الشجاع والتاريخى، الذى انحاز إلى الحق والعدل، عبر الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطينى المشروعة، وعلى رأسها حقه فى تقرير المصير.
لقد اتفقنا فى هذا الصدد، على ضرورة السعى والدفع لإحياء عملية السلام، بهدف إقامة دولة فلسطينية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
كما أكدنا على أهمية دعم المجتمع الدولى، وتبنيه خطة إعادة إعمار قطاع غزة، دون تهجير الشعب الفلسطينى وأكرر دون تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه التى يتمسك بها، ووطنه الذى لا يقبل التفريط فيه، وبما يضمن البدء الفورى فى عمليات الإغاثة والتعافى المبكر.
وأكدنا كذلك، على ضرورة دعم المنظمات الدولية، العاملة فى المجال الإنسانى بالقطاع، وفى مقدمتها وكالة "الأونروا" التى لا يمكن الاستغناء عنها، فى تقديم الخدمات الإنسانية الأساسية للشعب الفلسطينى.
لقد تناولت كذلك مع رئيس الوزراء، التطورات التى تشهدها سوريا، حيث أكدت دعم مصر الثابت للشعب السورى الشقيق، والوقوف إلى جانبه، لتحقيق تطلعاته المشروعة، وتوافقنا فى هذا الإطار، على أهمية الحفاظ على سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، مع أهمية بدء عملية سياسية شاملة فى سوريا، بمشاركة كافة مكونات الشعب السورى، فضلا عن رفضنا التام للانتهاكات الإسرائيلية للسيادة السورية، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للجولان.
تناولنا أيضا الأوضاع فى لبنان، حيث رحبنا بانتخاب رئيس جمهورية جديد، ورئيس حكومة جديد، وأكدنا على أهمية الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، وضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضى اللبنانية.
كما اتفقنا على أهمية تكثيف التعاون، لوقف الهجمات ضد السفن التجارية فى باب المندب وتبادلنا وجهات النظر حول التطورات الإقليمية، فى منطقتى القرن الإفريقى والساحل.
وختاما، أتوجه إليكم رئيس الوزراء مجددا، بخالص الشكر على دعوتى لزيارة مملكة إسبانيا الصديقة ، وأتطلع للترحيب بكم وبجلالة الملك وجلالة الملكة فى مصر ، وكذا للمشاركة فى حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير، وهى الزيارات التى سوف تسهم بالقطع، فى تعميق علاقات التعاون، وترسيخ أواصر الصداقة التاريخية الممتدة، التى تجمع بلدينا وشعبينا الصديقين
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²