العليمي يعيد قوات هادي إلى الواجهة ويوجه ضربة قوية للمجلس الانتقالي
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
الجديد برس:
بدأ رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، الثلاثاء، مهمة جديدة تهدف لتقليص نفوذ المجلس الانتقالي مع تعزيز خصومه الجنوبيين بقيادة الرئيس الأسبق، عبدربه منصور هادي.
وأصدر رئيس السلطة الموالية للتحالف رشاد العليمي قرار بتشكيل لواء جديد في محافظة أبين خاص بقوات هادي. واللواء الجديد يطلق عليه 185 مشاه كان المجلس الانتقالي قام بتفكيكه عقب اغتيال قائده.
وجاء قرار تشكيل اللواء الجديد عقب ساعات على عقد العليمي اجتماع في عدن بكبار القادة العسكريين على رأسهم وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان.
ووجه العليمي خلال الاجتماع بسرعة استكمال تفكيك فصائل المجلس الانتقالي بذريعة دمجهم بوزارتي الدفاع والداخلية.
وتأتي تحركات العليمي عقب خلافات مع الزبيدي وصلت حد التلويح عسكرياً.
وتؤكد الخطوة الأخيرة سعي العليمي لإعادة أقطاب الصراع جنوباً إلى صدارة المشهد بعد أن كان الانتقالي اعتقد حسم الوضع لصالحه.
يُذكر أن المجلس الانتقالي كان رفض خطوة العليمي مبكراً حيث استبق عيدروس الزبيدي ونائبه أبو زرعة المحرمي هذه التوجيهات باستعراض عسكري في عدن أكدا خلاله تمسكهما ببقاء فصائلهما بعيدة عن “الهيكلة”.
ويخشى الانتقالي أن تمثل خطوة دمج قواته ضربة لمشروعه “الانفصالي” وتصفير عداد أهدافه التي حددها عشية تأسيسه في العام 2016.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: المجلس الانتقالی
إقرأ أيضاً:
تعديلات جوهرية في الأجور.. البرلمان يستعد لإصدار قانون العمل الجديد
يستعد البرلمان الأسبوع المقبل لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يتضمن تعديلات جوهرية في منظومة الأجور، بهدف تحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، وضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة.
تشكيل المجلس القومي للأجوربحسب المادة 101 من مشروع قانون العمل الجديد، سيتم تشكيل "المجلس القومي للأجور" برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية كل من الوزير المختص أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه. الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه. رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه. رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. بالإضافة إلى خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
اختصاصات المجلس القومي للأجورأدخل مشروع قانون العمل الجديد مادة جديدة (102 مستحدثة) تُحدد اختصاصات المجلس القومي للأجور، وتشمل:
1. وضع الحد الأدنى للأجور في جميع القطاعات على المستوى القومي، مع مراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة، ومعدلات الإنتاج.
2. وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام القانون.
3. النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية عند حدوث ظروف اقتصادية طارئة.
4. تحديد المعايير والضوابط التي يتم بناءً عليها قبول أو رفض طلبات الإعفاء من صرف العلاوة.
5. إخطار الوزارات المعنية بقرارات قبول أو رفض طلبات الإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يحدد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون.
وفقًا للمادة 103 (المعدلة من المادة 102)، يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة لذلك. وتُعتبر الاجتماعات صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات، مع ترجيح جانب الرئيس عند التساوي.
تأثير التعديلات على سوق العمليهدف قانون العمل الجديد إلى تحقيق توازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، وضمان استقرار سوق العمل عبر وضع سياسات عادلة للأجور والعلاوات. كما يمنح القانون الجديد مرونة لأصحاب الأعمال في حالات الأزمات الاقتصادية، مع ضمان حقوق العمال في الحصول على أجور عادلة ومناسبة لمستوى المعيشة.
أثارت التعديلات المقترحة ردود فعل متباينة بين ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، حيث يرى البعض أنها خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة العمل، بينما يعترض آخرون على بعض البنود المتعلقة بالإعفاء من العلاوات. ومن المتوقع أن تشهد جلسات البرلمان مناقشات موسعة حول هذه المواد لضمان تحقيق التوازن المطلوب.
ويمثل مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة في إصلاح سوق العمل المصري، وضمان حقوق العمال، وتحفيز الإنتاجية. ويبقى التحدي الأكبر في كيفية تطبيق هذه التعديلات على أرض الواقع لتحقيق الأهداف المرجوة منها.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس