دول مجلس التعاون لدول الخليج تدعو إلى إنهاء الحرب في غزة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج عن رفضها لأي مبررات وذرائع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذه الحرب، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل دائم، وضمان مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.
وفي بيان مشترك لدول مجلس التعاون ألقته اليوم دولة قطر أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، قالت إن مواصلة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لاستخدام سلاح التجويع ومنع وصول المساعدات الإنسانية والتهديد باجتياح مدينة رفح، لا يمكن السكوت عنه.
ودعت المجتمع الدولي إلى تجاوز حالة ازدواجية المعايير، ووقف جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها آلة القتل الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وثمنت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهود المقررة الخاصة في توثيق الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ودانت أي محاولات تهدف لعرقلة عملها، وتدعوها للاستمرار في ولايتها الموكلة لها من قبل مجلس حقوق الإنسان.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس التعاون لدول الخليج حرب غزة مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
"حقوق المستهلك" تدعو إلى محاربة الاحتكـار اللامشروع والادخار السري جراء تفشي التدليس
قالت الجامعة المغربـية لحقوق المستهلك، إن واقع المستهلك المغربي، لا يـزال يعاني من أساليب ملتوية في الخداع والتدليس بسبب ضعـف منظومة الإعلام الواضح والملائم، الكفيل بمساعدته على ممارسة حقه في اختيار المنتجات والخدمات التي تناسب حاجياته وإمكانياته، وتمكـنه من درء الأخطار المـحدقة بصحته وسلامته الجسدية والنفسية، وخــاصة في ظل غلاء الأسعار وانتشـار فضـاءات التسوق غير المهيكلة ماديا وافتراضيا.
وفي هذا الصدد، دعت جامعة المستهلك، أيضا، إلى ضمان شفافية السوق تحقيقا لقاعدة « رابح/رابح » بالنسبة للمورد والمستــهلك على حـــد السواء، وذلك بالسهر على احترام ضوابط السوق وآلياته، ومحاربة كافة أشكال الاحتكـــــار اللامشروع والادخار السري، والمنافسة غير المشروعة، والتحكم في حرية الأسعار… وذلك طبقا للــقوانين والإجـــــراءات التنظيمية والمسطريــــة الجاري بها العمل.
وأوضحت الجامعة ذاتها، في بيان لها، أن الظــــرفية الدوليـة التي تمر منها مختلف بلـــــدان المعمور، والتي تحبل بتحديات جيوستراتيجية بالغة في التعقيد ترخي بظلالها على واقع المستهلكين عموما، وعلى المســـتهلك المغربي على وجه الخصوص.
وتزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمستهلك يوم 15 مارس، دعت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى الأخذ بعين الاعتـبار حماية المستهلك المغربي في كل السياسات العمومية، مشددة على ضرورة تحيين القوانين واستصدار المراسيم الهادفة إلى حمـــــاية المستـــــهلك ضمن مدونـــــة للاستـــــهلاك شاملة وجامعـــة لأهم المضامين التشريعـــــية والتنـــــظيمية.
وطالبت الجامعة بضمان إعلام المستــهلك، إعلاما واضحا وملائما بخـــــصوص جميـــــع السلع والمنتجات والخدمات التي يقتنيها أو يستعملها، مع الحرص الشاد على تقوية التواصل المؤسساتي، وذلك طبقا للقانون 31.08 القاضي بتحديد تدابيـــــر لحماية المستهلك.
كلمات دلالية الاحتكار التدليس المنافسة جامعة حقوق المستهلك محاربة