دول مجلس التعاون لدول الخليج تدعو إلى إنهاء الحرب في غزة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج عن رفضها لأي مبررات وذرائع لاستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء هذه الحرب، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل دائم، وضمان مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني.
وفي بيان مشترك لدول مجلس التعاون ألقته اليوم دولة قطر أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الحوار التفاعلي مع المقررة الخاصة المعنية بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، قالت إن مواصلة إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لاستخدام سلاح التجويع ومنع وصول المساعدات الإنسانية والتهديد باجتياح مدينة رفح، لا يمكن السكوت عنه.
ودعت المجتمع الدولي إلى تجاوز حالة ازدواجية المعايير، ووقف جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها آلة القتل الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وثمنت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهود المقررة الخاصة في توثيق الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ودانت أي محاولات تهدف لعرقلة عملها، وتدعوها للاستمرار في ولايتها الموكلة لها من قبل مجلس حقوق الإنسان.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: مجلس التعاون لدول الخليج حرب غزة مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تعقد جلسة حوارية
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةعقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات، بالتعاون مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وبمساهمة من المعهد البريطاني للقانون الدولي والمقارن، جلسةً حوارية بعنوان «خطوة نحو المستقبل: حقوق الإنسان في الواقع الافتراضي المتقدم (الميتافيرس)»، وذلك يوم 24 أبريل الجاري في مقر الأكاديمية بأبوظبي.
وجمعت الجلسة نخبة من صناع السياسات وخبراء التكنولوجيا والأكاديميين وأعضاء من السلك الدبلوماسي، إضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني وطلبة الجامعات.
وتُعد هذه الجلسة الثانية ضمن سلسلة من ست فعاليات تنظمها اللجنة بين فبراير ويونيو 2025 امتداداً للجولة الأولى من الحوارات التي عُقدت في عام 2024، وشهدت مشاركة واسعة تجاوزت 700 مشارك، وأكثر من 20 متحدثاً من مختلف القطاعات.
وأكد عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، في كلمته خلال الجلسة، أهمية تبني نهج حوكمة مسؤول في التعامل مع «الميتافيرس»، مشيراً إلى أن هذه التقنية تمثل فرصة لإعادة صياغة طرق التواصل والتفاعل في العالم.
من جانبها، شددت هند العويس، مدير اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، على ضرورة تضمين اعتبارات حقوق الإنسان في السياسات التكنولوجية منذ المراحل الأولى، مؤكدة أن الحقوق الأساسية يجب أن تكون جزءاً من التصميم والبنية لا مجرد إضافات لاحقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا