جابر على رأس وفد رفيع يدشن ميدانياً برنامج إستعادة الخدمات بالخرطوم
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
دشن مجلس السيادة الانتقالي والحكومة الاتحادية برنامج استعادة الخدمات بولاية الخرطوم وهي الخدمات التي إستهدفتها المليشيا المتمردة واحدثت فيها أضرار كبيرة في الكهرباء والمياه والإتصالات ومراكز الشرطة.
بدعم هذه الخطوة، قاد الفريق الركن مهندس بحري إبراهيم جابر، عضو مجلس السيادة ومساعد القائد العام، وفدًا اتحاديًا لتفقد عدد من المرافق الخدمية.
توقف الوفد في مكتب الثورة بالحارة التاسعة، حيث تم التأكيد على إعادة نظام الدفع المقدم للكهرباء، وهو خطوة أساسية لوقف التوصيل العشوائي للكهرباء وترشيد استهلاكها واستمرارية توفيرها. في هذا السياق، تفقد الوفد فرق العمل الميداني لطوارئ الكهرباء، التي تعمل على صيانة وإعادة التيار الكهربائي لإحياء أمدرمان القديمة، تمهيدًا لعودة المواطنين.
حث الفريق جابر العاملين في الكهرباء على مضاعفة جهودهم، لأن المواطنين ينتظرون عودة التيار ليتمكنوا من العودة والاستقرار في منازلهم. من جانبه، أكد وزير الطاقة والنفط أن الزيارة تهدف إلى استعادة الخدمات في المناطق المحررة، وتهيئتها لعودة المواطنين، مشيرًا إلى أنهم وفروا قطع الغيار اللازمة لإصلاح الكهرباء والمياه. وأضاف وزير التنمية والضمان الاجتماعي أن دورهم يأتي في دعم الاستقرار المدني لوالي الخرطوم، الذي يقوم بدور كبير في خدمة مواطنيه.
المدير العام لشركة كهرباء السودان القابضة أكد أنهم سيكونون متواجدين خلال الفترة القادمة حتى تعود الكهرباء.الاستاذ محمد طاهر عمر مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية اوضح أن الشركة ستساهم في تأهيل المحطة وقطع بأن قطاع التعدين قادر على استعادة ما دمرته الحرب. والي الخرطوم قال ان الزيارة مهمة استلمنا فيها دعما مقدرا لتوفير المياه والكهرباء ودعم مالي للمواطنين فضلا عن الوعود بدعم بقية المحطات.الوفد زار سلاح المهندسين والتقى القائد والضباط والجنود واستمعوا الى تنوير من الفريق جابر حول جهود استعادة خدمات المياه والكهرباء وتوقفت الزيارة في محطات الكهرباء بشارع الاربعين وكهرباء المهندسين اللتان تعرضتا لاضرار كبيرة وهي ضمن برنامج اعادة تأهيل محطات الكهرباء.واختتم الوفد زيارته بتفقد أحوال دور الإيواء وذلك بزيارة مركز إيواء الحارة ٢١ ووقفوا على احوال الوافدين وقدموا لهم دعما عينيا.سوناالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
رعاية كاملة لكبار المواطنين في الإمارات.. «بركتنا» أحدث المكتسبات
أبوظبي - وام
تواصل دولة الإمارات تعزيز منظومة دعم ورعاية «كبار المواطنين»، بما يضمن لهم سبل الحياة الكريمة، والمحافظة على مكانتهم في المجتمع للاستفادة من خبراتهم ومعارفهم الضرورية، للمضي قدما بمسيرة التنمية المستدامة.
وتعد مبادرة «بركتنا» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» أمس، إضافة نوعية لمكتسبات منظومة رعاية كبار المواطنين، إذ تهدف المبادرة التي تشرف على تنفيذها دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية وعدد من الجهات والمؤسسات المعنية بالقطاع الاجتماعي في الإمارة، إلى تعزيز كفاءة تقديم الرعاية المنزلية الضرورية لكبار المواطنين في ظروف عائلية مناسبة تضمن لهم حياة مستقرة وصحية بين أبنائهم وأفراد أسرهم.
ترسيخ الروابط الأسريةوتكتسب المبادرة أهمية كبرى من ناحية ترسيخ الروابط الأسرية، إذ ستعمل على تطوير منظومة خدمات مجتمعية متكاملة تسهم في تخفيف الأعباء الحياتية، وتعزز قدرة الأفراد على رعاية ذويهم من كبار المواطنين بكفاءة، عبر تقديم الدعم اللازم إلى الأبناء وأفراد الأسرة لتحقيق التوازن بين مسؤولياتهم الشخصية والمهنية والاجتماعية.
وينطلق الاهتمام بكبار المواطنين من أسس وقيم إنسانية وحضارية للمجتمع الإماراتي، الذي تربى جميع أفراده على احترام جيل الآباء والأجداد وتقدير تضحياتهم ومساهماتهم في مسيرة بناء الوطن.
وبحسب التقرير العالمي للسعادة 2024، فإن كبار المواطنين هم الفئة الأكثر سعادة في دولة الإمارات.
ومنذ تأسيس دولة الاتحاد في عام 1971، تتوالى مكتسبات «كبار المواطنين» ويتعاظم دورهم في الحياة العامة، بما يؤكد البعد الإنساني والثقافي والحضاري للمجتمع الإماراتي، وذلك وسط دعم ورعاية متواصلة من القيادة الرشيدة في الدولة.
قانون اتحاديواعتمدت حكومة الإمارات القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين، الذي نص على أن مصطلح كبار المواطنين ينطبق على كل من يحمل جنسية دولة الإمارات وبلغ الستين عاماً.
ويهدف القانون إلى ضمان تمتع كبار المواطنين بالحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور، والمعلومات والخدمات المتعلقة بحقوقهم وتوفير الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي والصحي لهم.
ويضمن القانون لكبار المواطنين الحق في الاستقلالية والخصوصية بما يشمل حقهم في اتخاذ القرارات الخاصة بممتلكاتهم وأموالهم ومكان إقامتهم وغيرها، والحق في الحماية من التعرض للعنف والإساءة والإهمال، والحق في البيئة المؤهلة والسكن والتعليم والعمل، والحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية عبر مؤسسات كبار المواطنين والأندية والمراكز المجتمعية ووحدات الرعاية المتنقلة، والحق في الرعاية الصحية عبر توفير الرعاية الصحية والوقائية، وتوفير التأمين الصحي والتمريض المنزلي والأجهزة المساندة، والحق في الحفاظ على سرية معلوماتهم وبياناتهم وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب القانون.
كما يضمن القانون لكبار المواطنين الحق في المعاملة التفضيلية، ويشمل ذلك جعل مصلحة كبار المواطنين ذات أولوية مها كانت مصالح الأطراف الأخرى في كل ما يتعلق بطلبات السكن، وإنجاز المعاملات الحكومية، الحصول على المساعدات، والخدمات الصحية وغيرها.
سياسة وطنيةوأطلقت الإمارات السياسة الوطنية لكبار المواطنين التي اعتمدت تسمية كبار المواطنين، بدلا من تسمية كبار السن باعتبارهم كبار في الخبرة وفي إخلاصهم وعطائهم الذي لا ينضب للوطن.
وتضمنت السياسة أربعة أهداف إستراتيجية، وسبعة محاور رئيسية هي الرعاية الصحية والتواصل المجتمعي والحياة النشطة واستثمار الطاقات والمشاركة المدنية والبنية التحتية والنقل والاستقرار المالي والأمن والسلامة وجودة الحياة المستقبلية، إلى جانب ما يزيد عن 26 مبادرة ومشروعاً مبتكراً.
رعاية صحيةويتمتع كبار المواطنين في الإمارات برعاية صحية مثالية، وأطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع العديد من المبادرات لدعم الرعاية الصحية للكبار في السن، منها إنشاء قاعدة بيانات لرصد العمر المتوقع لكبار السن في الدولة، وتوسيع برامج الرعاية الصحية.
وتوفر مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية خدمة العيادات المتنقلة في العديد من مناطق الدولة، وهي مجهزة بالمعدات اللازمة والطاقم الطبي لتقديم خدمات علاجية واستشارية تشمل خدمات علاج الأسنان، وخدمات المختبر الطبي، والعلاج الطبيعي، وعلاج السكري، وغيرها من الخدمات.
خدمات تفضيليةويحظى كبار المواطنين في دولة الإمارات على معاملة تفضيلية في الجهات الرسمية بحيث تكون لهم الأولوية في تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات، كما يتم تحديد مواقف خاصة بهم في الأماكن الأكثر ارتيادا، كما تتوفر التجهيزات الخاصة بكبار المواطنين في وسائل النقل والمواصلات العامة، وغيرها من الخدمات التفضيلية التي يتم إضافتها من قبل الوزارات والجهات المختصة.
إجراءات مستقبليةوتعتزم وزارة الأسرة تنفيذ حزمة من الإجراءات لتطوير نوعية الخدمات المقدمة إلى كبار السن، لاسيما في الجوانب التي تمثل تحدياً مباشراً لهم، مثل الخدمات الإلكترونية، والرعاية الصحية الشاملة، والمشاركة المجتمعية، وتحديث البيانات الشخصية، كما تسعى الوزارة إلى إطلاق خدمة هاتفية موثوقة 'خط مساعدة لكبار المواطنين، لتحديث بياناتهم دون الحاجة للذهاب إلى المراكز أو استخدام الإنترنت.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية