فرنسا تنفي تزويد الاحتلال الإسرائيلي بأسلحة خلال العدوان على غزة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
يمن مونيتور/ وكالات
نفى وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو -الثلاثاء- اتهامات صادرة عن صحفيين استقصائيين فرنسيين تفيد بأن باريس قدّمت مكوّنات لذخيرة يستخدمها جيش الإحتلال الإسرائيلي في العدوان على غزة.
وكان موقعا “ديسكلوز” (Disclose) و”مارس أكتو” (Marsactu) الفرنسيان نقلا أن شركة “يورولينكس” ومقرها مرسيليا، باعت إسرائيل أحزمة “إم27” وقطعا معدنية تستخدم لتوصيل خرطوش البنادق الآلية بأحزمة الذخيرة.
وأفادا بأن هذا النوع من الذخيرة “قد يكون استُخدم ضد المدنيين في قطاع غزة”.
ودعمت تقرير الموقعين الاستقصائيين صورٌ لأحزمة قالا إنها التقطت في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بعد أسبوعين من بدء العدوان الإسرائيلي على غزة.
لكن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو قال للصحفيين في باريس إن رخصة “يورولينكس” للتصدير إلى شركة “آي إم آي سيستمز” (IMI Systems) الإسرائيلية تغطي فقط إعادة التصدير إلى بلدان ثالثة ولا تشمل استخدام الأسلحة من قبل الجيش الإسرائيلي.
وكان يساريون دعوا فرنسا إلى الاقتداء بكندا ووقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل.
ووصفت القيادية في حزب “فرنسا الأبية” اليساري ماتيلد بانو صادرات الأسلحة بأنها “فضيحة كبرى”، متهمة لوكورنو بـ”الكذب” خلال جلسة استماع في البرلمان عقدت مؤخرا.
وقال الوزير أمام لجنة الدفاع في الجمعية الوطنية الشهر الماضي إن سياسة فرنسا بشأن الأسلحة المخصصة لإسرائيل “لا تشوبها شائبة” إذ تغطي الشحنات الأخيرة معدات على غرار “محامل الكرات والزجاج وأنظمة التبريد” وأجهزة الاستشعار.
وأضاف حينها “بالمجمل، هذه أسلحة تقضي الخطة بإعادة تصديرها من “إسرائيل” إلى زبائن آخرين”.
وشدد لوكورنو على أنه أمر موظفي الدولة بـ”التشدد أكثر” في التدقيق في الصادرات إلى “إسرائيل” منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ولم تصدر فرنسا رخصا لمكوّنات نظام “القبة الحديدية” الصاروخي الإسرائيلي، حسب وزير الدفاع الفرنسي.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي غزة فرنسا
إقرأ أيضاً:
النائب العام للدولة والمدعي العام المالي الفرنسي يبحثان التعاون القضائي
بحث المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للاتحاد وسعادة جان فرانسوا بونير ، رئيس مكتب الادعاء العام المالي الوطني في جمهورية فرنسا ، أوجه التعاون بين الجانبين في المجالات القانونية والقضائية وسبل تعزيزها لدعم المنظومة القضائية في البلدين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى بينهما في مبنى مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية في أبوظبي .
ورحب النائب العام بالمدعي العام في جمهورية فرنسا ، مشيراً إلى أهمية اللقاء في تعزيز التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الصلة بأعمال النيابات، واستشراف الفرص المستقبلية لتعزيز كفاءة المنظومة القضائية.
حضر اللقاء، المستشار سلطان الجويعد المحامي العام الأول، وحسين معتوق آل علي، المحامي العام الأول، وأحمد الحمادي رئيس النيابة، وعبيد أحمد العبدولي مدير إدارة التعاون القضائي الدولي .وام