اهتم المشرع المصري بالطفل منذ ولادته، ولم يتجاهل حقوق الأم المرضعة العاملة، فحفظ قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 186 لسنة 2023، حقوقها، حيث نصت المادة 71 من القانون على أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع - فضلًا عن مدة الراحة المقررة - الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

تعويض عن أجرها يساوي 25% 
كما نصت المادة 72 على أن يحق للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها؛ واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقًا لاختيارها.


القطاع الخاص
وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

كفالة طفل
ونص تعديل القانون في المادة رقم 2 على أن تُضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم 72 مكررًا أنه للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلًا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين 71، 72 من هذا القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون الطفل القانون

إقرأ أيضاً:

السكوري: الطلب الدولي على اليد العاملة المغربية يتزايد وحماية الحقوق أولوية

زنقة 20 | الرباط

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الوزارة تواكب الحركية العمالية للمغاربة خارج أرض الوطن.

وأبرز الوزير في معرض رده خلال جلسة الأسئلة الشفوية ، أن منطلق المواكبة حقوقي بالدرجة الاولى اكثر مما هو اقتصادي ، مشددا على أن الاولوية هي ضمان حقوق هؤلاء العمال في الخارج.

السكوري، أوضح أن الوزارة وقعت أكثر من 12 بروتوكول و اتفاقية موقعة مع بلدان أجنبية تشترط فيها حماية حقوق العمال المغاربة واستفادتهم من نفس شروط العمل لمواطني تلك البلدان.

وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أشار الى أن المغرب أبرم بروتوكولا مع البرتغال في هذا الصدد مؤخرا و ذلك لتتبع مسار العمال المغاربة و التدخل في حالة وقوع إشكالات.

السكوري كشف أن أزيد من 40 ألفا ً من العمال المغاربة توجهوا الى العمل بشكل قانوني في الخارج و يتوزعون ما بين اسبانيا و فرنسا ودول أخرى تطلب اليد المغربية مثل كندا و ألمانيا.

الوزير السكوري أكد أن جميع العاملات الموسميات اللائي توجهن للعمل في اسبانيا كلهن مصرح بهن في اسبانيا، مع الحرص على أن تكون أجرتهن موازية للأجر المحلي.

مقالات مشابهة

  • حالات يُحرم فيها المستهلك من استبدال السلعة.. تعرف على التفاصيل
  • العفو العام: فرصة انتخابية ذهبية للأحزاب السنية في العراق
  • زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة: تعديلات جديدة على حقوق العمال بالمملكة
  • ناقشا سبل تعزيز سيادة القانون.. «الدبيبة» يلتقي النائب العام
  • الدبيبة للنائب العام: سندعم مكافحة الفساد والجريمة
  • مختص: قانون العفو العام متوقف على نتيجة الطعن المقدم أمام المحكمة الاتحادية
  • فيديو مؤلم.. أم سورية تضحي بنفسها لإنقاذ طفلها من حريق مروع
  • تنسيقية شباب الأحزاب تتقدم بمشروع لتعديل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003
  • السكوري: الطلب الدولي على اليد العاملة المغربية يتزايد وحماية الحقوق أولوية
  • أبرز 5 حقوق ذهبية للاجئين في القانون الجديد... اعرفها الآن