برقم قياسي.. المملكة تشهد 3 سنوات متتالية من النمو في استثمارات الملكية الخاصة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
كشف "تقرير الملكية الخاصة في المملكة العربية السعودية" أن المملكة شهدت طفرة ملحوظة في نشاط الملكية الخاصة على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث وصلت إلى رقم قياسي جديد في عام 2023 بلغ 15 مليار ريال نحو 4 مليارات دولار.
وأكد التقرير الصادر اليوم عن MAGNiTT، منصة بيانات الاستثمار في الشركات، وبرعاية من SVC، أن نشاط الملكية الخاصة في المملكة أظهر نمواً ثابتاً منذ عام 2020، حيث شهد ارتفاعاً كبيراً بمقدار 3.
وشهد توزّع صفقات الملكية الخاصة تحولات كبيرة، لا سيما مع التركيز الواضح على صفقات الاستحواذ، التي شهدت زيادة ملحوظة بمقدار 20 نقطة مئوية في حصتها من الإجمالي بين عامي 2020 و2023، بينما شهدت صفقات استثمار الملكية الخاصة لمرحلة النمو في الوقت نفسه ارتفاعاً بمقدار نقطتين مئويتين خلال نفس الفترة.
وعلى مدار السنوات الـ5 الماضية، هيمنت صفقات الاستحواذ على المشهد الاستثماري للملكية الخاصة، حيث استحوذت على متوسط 80% من إجمالي استثمارات الملكية الخاصة.
ويؤكد هذا المسار على الديناميكية المتطورة والأهمية المتزايدة للملكية الخاصة ضمن المنظومة المالية في المملكة، مما يعكس التحول الإستراتيجي في الاستثمار.
وبيّن التقرير أن نشاط الملكية الخاصة في المملكة اتسم بتنوع كبير في الصفقات وتركيز في قطاعات محددة على مدى السنوات الـ5 الماضية، حيث برز قطاع الأغذية والمشروبات بصفته أكثر القطاعات تداولاً ضمن قطاع الملكية الخاصة بين عامي 2019 و2023، فيما احتل قطاع الصناعة المركز الأول من حيث إجمالي استثمارات الملكية الخاصة، حيث استحوذ على 46% منها خلال هذه الفترة.
وقال معالي الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك: "بعد إطلاق تقرير الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية لعام 2023، نكشف النقاب عن تقرير الملكية الخاصة الأول من نوعه الذي يغطي تطور الملكية الخاصة في المملكة على مدى السنوات الـ5 الماضية ويحدد مسار نموها الواعد. ويمثل هذا التقرير علامة بارزة في التزامنا بتقديم رؤى قيمة والمساهمة في فهم المشهد الاستثماري المتطور في المملكة".
وأضاف: "إلى جانب التزامنا بتطوير منظومة الاستثمار الجريء، كما ورد في تقرير الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية لعام 2023 الذي أصدرته MAGNiTT برعاية SVC، فإننا في SVC نواصل التزامنا الثابت بتطوير الجوانب المتنوعة لمنظومة رأس المال الخاص في المملكة العربية السعودية بشكل فعال. ويتجلى ذلك من خلال إطلاق البرامج والمنتجات الاستثمارية المناسبة، التي تم تصميمها بدقة بناءً على تحليل شامل لمتطلبات المنظومة تتوافق مع نماذج العمل التي أثبتت جدواها على المستويين الإقليمي والعالمي".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الاستثمارات السعودية الاستثمارات الخاصة فی المملکة العربیة السعودیة فی عام
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والاستثمار يبحثان معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعاً مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لبحث معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الجديدة، حضر اللقاء حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
كامل الوزير: 9 آلاف مصنع استفاد من مبادرة الـ150 مليار جنيه (فيديو) منال عبدالدايم تستقبل الفريق كامل الوزير بميلانووتم خلال الاجتماع استعراض معايير الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة من قبل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والتي تشمل نوعية الأنشطة المستهدفة، واختيار الموقع الجغرافي، وفرص العمالة، والتصدير لخارج البلاد، ومصادر التمويل الأجنبي، إلى جانب التكنولوجيا المستخدمة، ومساحة المشروع، ورأس المال، والتكاليف الاستثمارية، والاعتماد على المكون المحلي، حيث يتم وضع درجة لكل معيار من هذه المعايير وتُقبل طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط ، وبخلاف ذلك يتم توجيه تلك المشروعات للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص وزارة الصناعة على النهوض بالمناطق الاستثمارية الحرة والتوسع فيها لا سيما وأنها تمثل محط أنظار المستثمرين لسهولة الإجراءات بها واعتمادها على جهة واحدة في استخراج كافة التراخيص، مؤكداً ضرورة دراسة إجراء بعض التعديلات في الاشتراطات الخاصة بإقامة منطقة استثمارية جديدة تشمل رفع نسبة المكون المحلي في المشروعات المقامة ورفع التكلفة الاستثمارية بحيث يتم تخصيص هذه المناطق للمشروعات الصناعية الكبرى المتخصصة في الصناعات ذات الأولوية للسوق المصري.
وأوضح الوزير أن الوزارة حددت 23 صناعة واعدة تستهدف تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها في مصر لسرعة توطين هذه الصناعات بالسوق المصري وترشيد فاتورة استيرادها من الخارج، مشيراً إلى ضرورة إدراج هذه الصناعات لقائمة الأنشطة المستهدفة لاقامتها بنظام المناطق الحرة العامة او الخاصة، لافتاً إلى إمكانية تغيير أو تعديل القائمة التي تضم هذه الصناعات الواعدة على فترات لإضافة صناعات جديدة أو حذف صناعات وفقا للمقتضيات الاقتصادية للدولة المصرية.
ولفت الوزير إلى ضرورة تحديد القدرات الكهربائية للوحدات الصناعية المقامة بالمناطق الاستثمارية الحرة وربطها بنوع النشاط الصناعي المقرر إقامته بالوحدة والتأكيد على توعية المستثمر بهذه القدرات وغيرها من الاشتراطات الفنية لتكون كافة التفاصيل واضحة أمام المستثمر قبل التعاقد، موجهاً هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للاعتماد فيما يخص اعتماد المكاتب المتقدمة للعمل وفق منظومة مكاتب الاعتماد المعنية بفحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص داخل المناطق الاستثمارية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”