وزير الطاقة الروسى: موسكو والقاهرة تتوسعان فى مشاركة شركات النفط والغاز الروسية فى مشروعات جديدة
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزير الطاقة الروسى موسكو والقاهرة تتوسعان فى مشاركة شركات النفط والغاز الروسية فى مشروعات جديدة، وقال شولجينوف فى مقابلة مع وكالة أنباء تاس الروسية ، أوردتها على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس لقد التقيت بوزير البترول والثروة المعدنية .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير الطاقة الروسى: موسكو والقاهرة تتوسعان فى مشاركة شركات النفط و الغاز الروسية فى مشروعات جديدة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقال شولجينوف فى مقابلة مع وكالة أنباء "تاس" الروسية ، أوردتها على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس: "لقد التقيت بوزير البترول والثروة المعدنية المصرى طارق الملا أكثر من مرة، واتفقنا على زيادة إمدادات النفط إلى مصر وتوسيع مشاركة شركات النفط والغاز الروسية فى مشروعات جديدة لإنتاج الهيدروكربونات فى مصر".
وأضاف وزير الطاقة الروسى أن موسكو ستكون قادرة على تقديم معاييرمحددة متفق عليها، بعد توقيع الشركات الروسية والمصرية على العقود.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل وزير الطاقة الروسى: موسكو والقاهرة تتوسعان فى مشاركة شركات النفط والغاز الروسية فى مشروعات جديدة وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط الغاز ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
غياب التوافق السياسي يهدد قانون النفط والغاز بالترحيل إلى الدورة المقبلة
بغداد اليوم – بغداد
استبعد النائب بريار رشيد، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، المضي في مناقشة وإقرار قانون النفط والغاز داخل مجلس النواب خلال الدورة الحالية.
وقال رشيد، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون النفط والغاز من القوانين المهمة التي بقيت مؤجلة لعدة دورات نيابية دون حسم، بسبب غياب التوافق السياسي "، مبينا أن "هذا القانون، في حال تمريره، سيسهم في معالجة الكثير من الإشكاليات العالقة".
وأضاف أن "المؤشرات المتوفرة حاليا تؤكد عدم وجود توجه للخوض في مناقشة القانون، ما يجعله بحكم المؤجل إلى الدورة البرلمانية المقبلة"، مشددا على "ضرورة حسم القوانين المعقدة والمؤجلة، لما لها من دور في معالجة العديد من المشكلات ودعم بناء مؤسسات الدولة عبر غطاء قانوني واضح".
وأشار رشيد إلى أن "القوانين الجدلية تحتاج إلى توافق سياسي، وفي حال توفر المناخ الإيجابي، سيتم المضي بهذه القوانين التي ستشكل نقطة مفصلية في إنصاف جميع الأطراف وتحديد الواجبات والحقوق بشكل واضح".
وفي السياق ذاته، أكدت لجنة النفط والغاز والثروات النيابية، الخميس الماضي، ان قانون النفط المؤجل منذ سنوات يراوح مكانه بسبب الخلافات السياسية.
وقالت اللجنة إن "الإشكاليات التي تحوم حول القانون في الوقت الراهن ستحول دون إقراره خلال هذه الدورة التشريعية مع احتمالية تأجيله إلى الدورة النيابية المقبلة ".