فرنسا وبولندا تدعوان إلى تشديد القيود على واردات الحبوب من أوكرانيا
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
دعت فرنسا وبولندا إلى فرض قيود أكثر صرامة على واردات المنتجات الزراعية من أوكرانيا لمنع "زعزعة استقرار الأسواق الزراعية في الاتحاد الأوروبي" لاسيما بعد احتجاجات المزارعين بعدة دول
وأفادت وكالة "رويترز" بأنه خلال اجتماع للاتحاد الأوروبي، ناقش أعضاؤه من بين أمور أخرى، كيفية تمديد إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية الأوكرانية، وفي الوقت نفسه طمأنة مزارعيهم الغير راضين عن الحبوب الرخيصة التي أغرقت السوق.
وقال وزير الزراعة الفرنسي مارك فينوت إن زعزعة استقرار الأسواق يمكن أن يقوض الدعم الشعبي لأوكرانيا، وهو ما ليس في مصلحة الاتحاد الأوروبي وكييف.
وأكد نظيره البولندي تشيسلاف سيكيرسكي أن المزارعين في البلدان المجاورة لأوكرانيا "يدفعون ثمنا باهظا".
وبحسب الوكالة، فإن باريس ووارسو تصران على الحد من استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا، بحيث يكون الحد الأقصى المتاح لاستيراد الحبوب هو متوسط الكمية المستوردة خلال الفترة من 2021-2023.
وبسبب تحرير التجارة مع أوكرانيا خسر قطاع الزراعة الأوروبية في الفترة ما بين 2022-2023 ما يقدر بـ 19 مليار يورو. مما تسبب بخروج المزارعين بجراراتهم في احتجاجات في دول أوروبية بينها ألمانيا، وفرنسا، وبلجيكا، وإسبانيا وإيطاليا، وبولندا ورومانيا وغيرها
المصدر: غازيتا. رو
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حبوب
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تؤكد أن القيود الإسرائيلية على “الأونروا” تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا
يمانيون../ أكدت ماليزيا أن القيود التي يفرضها الكيان الإسرائيلي على وكالات الأمم المتحدة، وخاصة “الأونروا”، تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرًا.
جاء ذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية في قصر السلام بلاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، التي استمرت على مدار خمسة أيام، لمناقشة الآثار القانونية للقيود الإسرائيلية المفروضة على وكالات الأمم المتحدة. ويشارك في الجلسات 39 دولة، إضافة إلى 4 منظمات دولية.
وشددت وزيرة شؤون القانون والإصلاح المؤسسي الماليزية، عزيزة عثمان سعيد، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تكشف عن نية مبيتة لإنهاء الوجود الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار، وأن الكيان الإسرائيلي يستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
واعتبرت سعيد أن القوانين الإسرائيلية الرامية إلى حظر عمل “الأونروا” تهدف إلى تثبيت ضم الأراضي الفلسطينية، وأن إنهاء عمل الوكالة يعني دفع الفلسطينيين قسرًا إلى مغادرة أراضيهم.
وختمت الوزيرة الماليزية بالتأكيد على أن تعطيل أنشطة “الأونروا” “يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وينتهك القانون والقيم الإنسانية”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا