فرنسا وبولندا تدعوان إلى تشديد القيود على واردات الحبوب من أوكرانيا
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
دعت فرنسا وبولندا إلى فرض قيود أكثر صرامة على واردات المنتجات الزراعية من أوكرانيا لمنع "زعزعة استقرار الأسواق الزراعية في الاتحاد الأوروبي" لاسيما بعد احتجاجات المزارعين بعدة دول
وأفادت وكالة "رويترز" بأنه خلال اجتماع للاتحاد الأوروبي، ناقش أعضاؤه من بين أمور أخرى، كيفية تمديد إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية الأوكرانية، وفي الوقت نفسه طمأنة مزارعيهم الغير راضين عن الحبوب الرخيصة التي أغرقت السوق.
وقال وزير الزراعة الفرنسي مارك فينوت إن زعزعة استقرار الأسواق يمكن أن يقوض الدعم الشعبي لأوكرانيا، وهو ما ليس في مصلحة الاتحاد الأوروبي وكييف.
وأكد نظيره البولندي تشيسلاف سيكيرسكي أن المزارعين في البلدان المجاورة لأوكرانيا "يدفعون ثمنا باهظا".
وبحسب الوكالة، فإن باريس ووارسو تصران على الحد من استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا، بحيث يكون الحد الأقصى المتاح لاستيراد الحبوب هو متوسط الكمية المستوردة خلال الفترة من 2021-2023.
وبسبب تحرير التجارة مع أوكرانيا خسر قطاع الزراعة الأوروبية في الفترة ما بين 2022-2023 ما يقدر بـ 19 مليار يورو. مما تسبب بخروج المزارعين بجراراتهم في احتجاجات في دول أوروبية بينها ألمانيا، وفرنسا، وبلجيكا، وإسبانيا وإيطاليا، وبولندا ورومانيا وغيرها
المصدر: غازيتا. رو
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حبوب
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لدعم حرية التعبير وإزالة القيود الرقابية
وقع الرئيس الامريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يهدف إلى رفع القيود الرقابية التي يواجهها الأفراد والمؤسسات في ممارسة حقهم في التعبير، في خطوة تهدف إلى تعزيز حرية التعبير.
وأكد ترامب خلال مراسم التوقيع أن القرار يمثل التزامًا بحماية القيم الدستورية وضمان أن يظل حق التعبير "مقدسًا وغير قابل للتقييد".
وقال ترامب: "حرية التعبير هي حجر الأساس لديمقراطيتنا، ولن نسمح لأي جهة بإسكات أصوات المواطنين الأمريكيين".
وأضاف أن القرار يستهدف إزالة أي عوائق أو ضغوط تحد من قدرة الأفراد والمؤسسات على التعبير عن آرائهم بحرية.
القرار أثار تفاعلًا واسعًا؛ حيث رحب المؤيدون به باعتباره انتصارًا لحقوق الأفراد وحماية للحريات الأساسية، بينما عبر المعارضون عن قلقهم من إمكانية إساءة استخدامه في تقويض آليات تنظيمية ضرورية لضمان المسؤولية في التعبير.
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي وسط تصاعد الجدل حول قضايا حرية التعبير، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي التي تواجه اتهامات بفرض رقابة على بعض الأصوات.