الاقتصاد 5.9 % نموا متوقعا للناتج المحلي غير النفطي في السعودية خلال 2023
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن 5.9 بالمائة نموا متوقعا للناتج المحلي غير النفطي في السعودية خلال 2023، توقع تقرير اقتصادي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفط ي بنسبة 5.9 بالمائة في العام الحالي، مع معدل نمو مشابه متوقع لعام 2024.وقال .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 5.
توقع تقرير اقتصادي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.9 % في العام الحالي، مع معدل نمو مشابه متوقع لعام 2024.
وقال التقرير: إن الاقتصاد السعودي يواصل نموه بقوة، إذ توسع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي غير النفطي بنسبة 5.4 % في الربع الأول من 2023، بدعم من قطاعات التجارة والتشييد والنقل، فيما تشير البيانات المتاحة للربع الثاني إلى أن النشاط في تلك القطاعات يتواصل بوتيرة سريعة.
وأضاف التقرير أن الصناعة هي القطاع الوحيد الذي سجل انخفاضا على أساس سنوي، نتيجة لانكماش قطاع التكرير جراء تراجع الطلب الإقليمي، وكفاح صادرات البتروكيماويات إلى الصين من أجل اكتساب قوة دفع.
طلب محلي على الصناعةأوضح أن رغم تلك الظروف إلى أن الطلب المحلي السعودي على الصناعة قوي، ويتواصل إنشاء المصانع الجديدة.
وأفاد التقرير إلى أن انخفاض التقديرات المتوقعة للناتج المحلي الإجمالي الفعلي للاقتصاد ككل، فيما من المرجح أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الهيدروكربونات في العام الحالي، بعد توقعات بانخفاض طفيف.
وأرجع الانخفاض المتوقع للناتج المحلي للهيدروكربونات نظرا للخفض الذي أجري على إنتاج النفط السعودي، كجزء من الاتفاقيات في إطار تحالف أوبك وشركائها.
وتوقع التقرير تراجع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي لقطاع الهيدروكربونات بنحو 7,5 %، مما يجعل الاقتصاد ككل ينمو بنسبة 0,5 % فقط.
وعدل التقرير تقديراته لأسعار النفط، مشيرا إلى أن السوق الفعلي يشهد حاليا بعض الشح (خاصة بالنسبة للخامات الحامضة)، متوقعا أن وتيرة هذا الشح ستزداد خلال الفترة المتبقية من العام، مما يدفع بالأسعار إلى الأعلى، مشيرا إلى أن مع ذلك، لم يكن هناك مفر من الضعف في النصف الأول.
وخفض التقرير الصادر عن "جدوى للاستثمار" تقديراته لمتوسط أسعار خام برنت في العام ككل إلى 84 دولاراً للبرميل، مقارنة بـ 90 دولاراً، حسب التقديرات السابقة، فيما أبقى على تقديراته بشأن الأسعار في عام 2024، عند 87 دولاراً للبرميل، اعتماداً على التوقعات بأن تساعد عمليات خفض أسعار الفائدة على تعزيز الطلب، حتى مع زيادة إنتاج أوبك
وبحسب التقرير فإن من المتوقع أن يدفع انخفاض أسعار النفط وكذلك حجم الإنتاج الميزانية العامة للدولة، إلى تسجيل عجز صغير، يعادل 1,1 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ولكن تمويل هذا العجز سيكون بدون صعوبات.
فائض الحساب الجاريويتوقع التقرير أن يبقى الحساب الجاري في خانة الفائض، بفضل ازدهار عائدات السياحة، وينتظر أن يسجل كل من الميزانية العامة والحساب الجاري فائضاً عام 2024.
ووفقا للتقرير توسع قطاع تجارة الجملة والتجزئة -الذي سجل نمو مدهشا خلال السنوات القليلة الماضية- بنسبة 75 % في الربع الأول من العام الحالي، وأصبح يشكل نحو 10 % من الناتج المحلي الإجمالي الكلي.
وأضاف أن الطلب يشهد نموا بفضل انضمام المزيد من الإناث إلى سوق العمل، إذ ارتفعت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة من 33 % في الربع الأول 2022 إلى 36 % في الربع الأول 2023).
وأوضح أن في الفترة من بداية العام وحتى مايو 2023، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي (عمليات نقاط البيع، زائداً مبيعات التجارة الإلكترونية والسحوبات النقدية) بنسبة 8,7 %، على أساس سنوي.
وتوقع أن يبقى الانفاق الاستهلاكي قوياً خلال الفترة المتبقية من عام 2023، خاصة مع انطلاق الفعاليات في مجالات الترفيه والترويح والرياضة. علاوة على ذلك، فإن الزيادة في أعداد الحجاج والمعتمرين ستساعد أيضاً في رفع الإنفاق في القطاع.
انتعاش قطاع التشييدوذكر التقرير أن قطاع ”التشييد“ انتعش بقوة، حيث نما بنسبة 5,5 %، على أساس سنوي، في الربع الأول، وسجل قطاع ”النقل والتخزين والاتصالات“ أداء جيداً، حيث نما بنسبة 9,3 %، على أساس سنوي، في الربع الأول، متخطياً حتى مستوى الأداء المثير للإعجاب خلال الستة أرباع الماضية الذي بلغ متوسطه 8 %.
وقفز الإنفاق بنسبة 29 %، على أساس سنوي، في الربع الأول، وهو أمر غير معتاد، حيث ظلت الارتفاعات تحدث في الربع الرابع، مشيرا إلى أنه من غير المحتمل تواصل هذه الوتيرة للإنفاق لبقية العام، وذلك لأن التوقعات بخصوص إيرادات النفط تدهورت إلى حد ما منذ الربع الأول.
وتوقع أن يبلغ الإنفاق هذا العام 1207 مليار ريال، بارتفاع نسبته 3,7 % مشيرا إلى أن النمو يقل عن معدل النمو عام 2022 الذي بلغ 12 %، كما أنه يأتي دون متوسط نمو الإنفاق لآخر خمس سنوات الذي بلغ 5 %.
عجز طفيف في الموازنةوأشار إلى أن من المتوقع تسجيل عجز صغير في الموازنة بقيمة 43 مليار ريال خلال عام 2023، ما يعادل نحو 1,1 % من الناتج المحلي الإجمالي ولن يشكل هذا العجز، الذي سيتم تمويله إلى حد كبير من خلال إصدار ديون، أية صعوبات. وتوقع التقرير أن النمو المتسارع لعائدات السياحة سيساعد على إبقاء الحساب الجاري يسجل فائضاً هذا العام إذ حققت المملكة فائضاً جيداً في الحساب الجاري بنحو 18 مليار دولار في الربع الأول 2023، ولكن قيمة هذا الفائض جاءت أقل من نصف قيمته في الربع الأول 2022.
وتراجعت الإيرادات النفطية وكذلك غير النفطية، حيث هبطت الإيرادات النفطية بنسبة 15 %، على أساس سنوي، نتيجة لتفوق تأثير ضعف الأسعار على تأثير زيادة الإنتاج.
من ناحية أخرى، تضررت الصادرات غير النفطية بدرجة كبيرة، نتيجة لضعف الطلب الصيني على الكيماويات والبلاستيك؛ وبالفعل، تشير البيانات اللاحقة لشهري أبريل ومايو إلى أن تلك الصادرات واصلت انخفاضها.
زيادة متواضعة للتضخمبحسب التقرير واصلت المملكة تحقيق زيادة متواضعة ومستقرة في أسعار المستهلكين (معدل التضخم)، على الرغم من مسار الزيادات الحادة في التضخم العالمي، إذ ارتفع التضخم بنسبة 2,9 % فقط في النصف الأول.
ووفقا للتقرير فإن في النصف الثاني من العام، يتوقع أن تتراجع أسعار فئة ”الأغذية والمشروبات“ بصورة أكبر، تماشياً مع الاتجاهات العالمية. مقابل هذا التراجع، من المرجح أن يبقى سوق الإيجار شحيحاً خلال الفترة المتبقية من العام،
وأفاد التقرير بأن نظراً لأسعار الفائدة المرتفعة والتدفق المستمر للأجانب باتجاه المملكة. وعليه، فإن الأسعار ستواصل ارتفاعها في فئة ”السكن والمرافق“، التي تشكل 25 % من سلة مؤشر أسعار المستهلكين، مدفوعةً بالفئة الفرعية ”إيجارات المساكن“.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل 5.9 % نموا متوقعا للناتج المحلي غير النفطي في السعودية خلال 2023 وتم نقلها من صحيفة اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط النفط ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الناتج المحلی الإجمالی فی الربع الأول على أساس سنوی العام الحالی فی العام من العام بنسبة 5 عام 2024
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: 923 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال 10 أشهر
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن شهدت نمواً ملحوظاً خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، حيث وصلت إلى 923 مليون دولار مقارنة بـ706 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
الصادرات المصرية إلى الأردن
بلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الأردن 617 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، مقابل 553 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وتنوعت السلع المصدرة، حيث تصدرت مجموعة الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها قائمة الصادرات بقيمة 103 مليون دولار، كما سجلت محضرات الخضر والفواكه 53 مليون دولار، تلتها الخضر والفواكه بـ50 مليون دولار، كما جاءت الملابس الجاهزة في المرتبة الرابعة بقيمة 43 مليون دولار، بينما سجلت الآلات والأجهزة الكهربائية صادرات بلغت 38 مليون دولار.
الواردات المصرية من الأردن
في المقابل، سجلت واردات مصر من الأردن زيادة كبيرة، حيث بلغت قيمتها 306 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، مقارنة بـ153 مليون دولار خلال عام 2023.
وتصدرت الأسمدة قائمة الواردات بقيمة 94 مليون دولار، تلتها اللدائن ومصنوعاتها بـ44 مليون دولار، ثم منتجات الصيدلة بقيمة 26 مليون دولار، وبلغت واردات مصر من التبغ 26 مليون دولار، بينما سجلت واردات السيارات وقطع غيارها 11 مليون دولار.
التحويلات والاستثمارات
على صعيد التحويلات، أظهرت البيانات أن تحويلات المصريين العاملين في الأردن بلغت 415.3 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ792.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022.
وفي المقابل، بلغت تحويلات الأردنيين العاملين في مصر 5.6 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023 مقابل 9.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022.
وفيما يخص الاستثمارات، فقد سجلت الاستثمارات الأردنية في مصر 21.3 مليون دولار خلال العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ40.7 مليون دولار في العام السابق.
أما الاستثمارات المصرية في الأردن، فقد بلغت 4 مليون دولار في نفس العام المالي، مقارنة بـ7.8 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023.
الزيادة السكانية
في سياق آخر، بلغ عدد سكان مصر 107.2 مليون نسمة في عام 2024، بينما سجل عدد سكان الأردن 11.6 مليون نسمة، كما قدر عدد المصريين المقيمين في الأردن بحوالي 700 ألف شخص حتى نهاية عام 2023.