شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن 5.9 بالمائة نموا متوقعا للناتج المحلي غير النفطي في السعودية خلال 2023، توقع تقرير اقتصادي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفط ي بنسبة 5.9 بالمائة في العام الحالي، مع معدل نمو مشابه متوقع لعام 2024.وقال .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 5.

9 % نموا متوقعا للناتج المحلي غير النفط ي في السعودية خلال 2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

5.9 % نموا متوقعا للناتج المحلي غير النفطي في...

توقع تقرير اقتصادي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.9 % في العام الحالي، مع معدل نمو مشابه متوقع لعام 2024.

وقال التقرير: إن الاقتصاد السعودي يواصل نموه بقوة، إذ توسع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي غير النفطي بنسبة 5.4 % في الربع الأول من 2023، بدعم من قطاعات التجارة والتشييد والنقل، فيما تشير البيانات المتاحة للربع الثاني إلى أن النشاط في تلك القطاعات يتواصل بوتيرة سريعة.

وأضاف التقرير أن الصناعة هي القطاع الوحيد الذي سجل انخفاضا على أساس سنوي، نتيجة لانكماش قطاع التكرير جراء تراجع الطلب الإقليمي، وكفاح صادرات البتروكيماويات إلى الصين من أجل اكتساب قوة دفع.

طلب محلي على الصناعة

أوضح أن رغم تلك الظروف إلى أن الطلب المحلي السعودي على الصناعة قوي، ويتواصل إنشاء المصانع الجديدة.

وأفاد التقرير إلى أن انخفاض التقديرات المتوقعة للناتج المحلي الإجمالي الفعلي للاقتصاد ككل، فيما من المرجح أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الهيدروكربونات في العام الحالي، بعد توقعات بانخفاض طفيف.

وأرجع الانخفاض المتوقع للناتج المحلي للهيدروكربونات نظرا للخفض الذي أجري على إنتاج النفط السعودي، كجزء من الاتفاقيات في إطار تحالف أوبك وشركائها.

وتوقع التقرير تراجع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي لقطاع الهيدروكربونات بنحو 7,5 %، مما يجعل الاقتصاد ككل ينمو بنسبة 0,5 % فقط.

وعدل التقرير تقديراته لأسعار النفط، مشيرا إلى أن السوق الفعلي يشهد حاليا بعض الشح (خاصة بالنسبة للخامات الحامضة)، متوقعا أن وتيرة هذا الشح ستزداد خلال الفترة المتبقية من العام، مما يدفع بالأسعار إلى الأعلى، مشيرا إلى أن مع ذلك، لم يكن هناك مفر من الضعف في النصف الأول.

وخفض التقرير الصادر عن "جدوى للاستثمار" تقديراته لمتوسط أسعار خام برنت في العام ككل إلى 84 دولاراً للبرميل، مقارنة بـ 90 دولاراً، حسب التقديرات السابقة، فيما أبقى على تقديراته بشأن الأسعار في عام 2024، عند 87 دولاراً للبرميل، اعتماداً على التوقعات بأن تساعد عمليات خفض أسعار الفائدة على تعزيز الطلب، حتى مع زيادة إنتاج أوبك

وبحسب التقرير فإن من المتوقع أن يدفع انخفاض أسعار النفط وكذلك حجم الإنتاج الميزانية العامة للدولة، إلى تسجيل عجز صغير، يعادل 1,1 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ولكن تمويل هذا العجز سيكون بدون صعوبات.

فائض الحساب الجاري

ويتوقع التقرير أن يبقى الحساب الجاري في خانة الفائض، بفضل ازدهار عائدات السياحة، وينتظر أن يسجل كل من الميزانية العامة والحساب الجاري فائضاً عام 2024.

ووفقا للتقرير توسع قطاع تجارة الجملة والتجزئة -الذي سجل نمو مدهشا خلال السنوات القليلة الماضية- بنسبة 75 % في الربع الأول من العام الحالي، وأصبح يشكل نحو 10 % من الناتج المحلي الإجمالي الكلي.

وأضاف أن الطلب يشهد نموا بفضل انضمام المزيد من الإناث إلى سوق العمل، إذ ارتفعت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة من 33 % في الربع الأول 2022 إلى 36 % في الربع الأول 2023).

وأوضح أن في الفترة من بداية العام وحتى مايو 2023، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي (عمليات نقاط البيع، زائداً مبيعات التجارة الإلكترونية والسحوبات النقدية) بنسبة 8,7 %، على أساس سنوي.

وتوقع أن يبقى الانفاق الاستهلاكي قوياً خلال الفترة المتبقية من عام 2023، خاصة مع انطلاق الفعاليات في مجالات الترفيه والترويح والرياضة. علاوة على ذلك، فإن الزيادة في أعداد الحجاج والمعتمرين ستساعد أيضاً في رفع الإنفاق في القطاع.

انتعاش قطاع التشييد

وذكر التقرير أن قطاع ”التشييد“ انتعش بقوة، حيث نما بنسبة 5,5 %، على أساس سنوي، في الربع الأول، وسجل قطاع ”النقل والتخزين والاتصالات“ أداء جيداً، حيث نما بنسبة 9,3 %، على أساس سنوي، في الربع الأول، متخطياً حتى مستوى الأداء المثير للإعجاب خلال الستة أرباع الماضية الذي بلغ متوسطه 8 %.

وقفز الإنفاق بنسبة 29 %، على أساس سنوي، في الربع الأول، وهو أمر غير معتاد، حيث ظلت الارتفاعات تحدث في الربع الرابع، مشيرا إلى أنه من غير المحتمل تواصل هذه الوتيرة للإنفاق لبقية العام، وذلك لأن التوقعات بخصوص إيرادات النفط تدهورت إلى حد ما منذ الربع الأول.

وتوقع أن يبلغ الإنفاق هذا العام 1207 مليار ريال، بارتفاع نسبته 3,7 % مشيرا إلى أن النمو يقل عن معدل النمو عام 2022 الذي بلغ 12 %، كما أنه يأتي دون متوسط نمو الإنفاق لآخر خمس سنوات الذي بلغ 5 %.

عجز طفيف في الموازنة

وأشار إلى أن من المتوقع تسجيل عجز صغير في الموازنة بقيمة 43 مليار ريال خلال عام 2023، ما يعادل نحو 1,1 % من الناتج المحلي الإجمالي ولن يشكل هذا العجز، الذي سيتم تمويله إلى حد كبير من خلال إصدار ديون، أية صعوبات. وتوقع التقرير أن النمو المتسارع لعائدات السياحة سيساعد على إبقاء الحساب الجاري يسجل فائضاً هذا العام إذ حققت المملكة فائضاً جيداً في الحساب الجاري بنحو 18 مليار دولار في الربع الأول 2023، ولكن قيمة هذا الفائض جاءت أقل من نصف قيمته في الربع الأول 2022.

وتراجعت الإيرادات النفطية وكذلك غير النفطية، حيث هبطت الإيرادات النفطية بنسبة 15 %، على أساس سنوي، نتيجة لتفوق تأثير ضعف الأسعار على تأثير زيادة الإنتاج.

من ناحية أخرى، تضررت الصادرات غير النفطية بدرجة كبيرة، نتيجة لضعف الطلب الصيني على الكيماويات والبلاستيك؛ وبالفعل، تشير البيانات اللاحقة لشهري أبريل ومايو إلى أن تلك الصادرات واصلت انخفاضها.

زيادة متواضعة للتضخم

بحسب التقرير واصلت المملكة تحقيق زيادة متواضعة ومستقرة في أسعار المستهلكين (معدل التضخم)، على الرغم من مسار الزيادات الحادة في التضخم العالمي، إذ ارتفع التضخم بنسبة 2,9 % فقط في النصف الأول.

ووفقا للتقرير فإن في النصف الثاني من العام، يتوقع أن تتراجع أسعار فئة ”الأغذية والمشروبات“ بصورة أكبر، تماشياً مع الاتجاهات العالمية. مقابل هذا التراجع، من المرجح أن يبقى سوق الإيجار شحيحاً خلال الفترة المتبقية من العام،

وأفاد التقرير بأن نظراً لأسعار الفائدة المرتفعة والتدفق المستمر للأجانب باتجاه المملكة. وعليه، فإن الأسعار ستواصل ارتفاعها في فئة ”السكن والمرافق“، التي تشكل 25 % من سلة مؤشر أسعار المستهلكين، مدفوعةً بالفئة الفرعية ”إيجارات المساكن“.

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل 5.9 % نموا متوقعا للناتج المحلي غير النفطي في السعودية خلال 2023 وتم نقلها من صحيفة اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: النفط النفط ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الناتج المحلی الإجمالی فی الربع الأول على أساس سنوی العام الحالی فی العام من العام بنسبة 5 عام 2024

إقرأ أيضاً:

المشاط: إطلاق OECD التقرير الأول لمصر أحد أهم مخرجات البرنامج القُطري

أعربت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تقديرها لفريق منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على دعمهم القوي وجهودهم في إطار البرنامج القُطري لمصر، والذي كان له دور مهم في دفع أجندة التنمية، مؤكدة حرص مصر على تعزيز التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والمضي قدمًا في تنفيذ البرنامج المتفق عليه، خصوصًا في ظل ما توليه الدولة من أهمية كُبرى لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُتيح مزيدًا من الفرص للقطاع الخاص ليقود معدلات النمو، وتنفيذ برنامج الحكومة الجديد للأعوام الثلاثة المقبلة، بما يدعم رؤية التنمية.

جاء ذلك خلال لقائها أورليك فيسترجارد نودسن، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD»، وذلك ضمن فعاليات زيارته الأولى لمصر، والتي تستضيف خلالها منتدى التمكين الاقتصادي للمرأة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «WEEF»، حيث شهد اللقاء مباحثات شاملة بين الجانبين في إطار الشراكة الوثيقة وتنفيذ البرنامج القطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر، بما يُدعم جهود صياغة السياسات الاقتصادية القائمة على الأدلة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

وأوضحت أن البرنامج يعمل في إطار 5 ركائز رئيسية للحكومة المصرية تُمثل محاور مهمة في سياسات الإصلاح الاقتصادي، وتتمثل في الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الهيكلي، والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، والحوكمة العامة ومكافحة الفساد، والإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة، مؤكدة أن البرنامج يُمثل آلية رئيسية من أجل تعزيز التعاون مع المنظمة وانضمام مصر كدولة عضوة.

وأكدت أن الوزارة تعمل على تكثيف التنسيق مع الأطراف والجهات والوزارات المعنية في مصر لاستكمال تنفيذ البرنامج القطري والبناء على ما تحقق خلال الفترة الماضية، حيث تم الانتهاء من عدد من مشروعات البرنامج القطري بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة بما في ذلك إطلاق التقرير الاقتصادي الأول لمصر، المُعد من قِبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأوضحت أن الوزارة تتواصل بشكل مستمر مع مختلف الجهات الوطنية لمتابعة الموقف التنفيذي للتوصيات الواردة بالتقرير والاستفادة من هذه التوصيات في صياغة السياسات والإجراءات التي من شأنها تعزيز أداء الاقتصاد المصري في عدد من المحاور الهامة تتمثل في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة كفاءة السياسات المالية والنقدية، وتعزيز بيئة الاستثمار وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعزيز كفاءة سوق العمل وخلق فرص عمل لائقة، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

كما أشارت إلى التقرير الخاص بالمراجعة القُطرية لسياسات الذكاء الاصطناعي في مصر، حيث تأتي أهمية هذا التقرير كأداة فعالة لصياغة السياسات القائمة على الأدلة إلى جانب الاستناد إلى التوصيات الواردة بالتقرير في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، مشيرة كذلك إلى إدراج مصر في مجموعة أدوات التحول الرقمي الخاصة بالمنظمة «Going Digital Toolkit» وذلك في إطار تفعيل مشروعات المحور الثاني للبرنامج، وتهدف هذه المجموعة إلى مساعدة الحكومة المصرية على تقييم حالة التحول الرقمي وصياغة السياسات المناسبة التي من شأنها تعزيز التحول الرقمي في كافة المجالات.

كما أشارت إلى إطلاق تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر والذي قدم رؤى وتوصيات محددة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال عدد من المحاور البيئية الهامة تتمثل في تحسين الحوكمة والإدارة البيئية لتعزيز التحول الأخضر، وتخضير نظام الضرائب والرسوم، وتعزيز الاستثمار الأخضر، وكذلك التوصيات المتعلقة بالمدن الذكية مناخيًا وتعزيز الحوكمة الحضرية.

وذكرت أنه عقب توقيع مذكرة التفاهم مع الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، فإنه تم مد البرنامج لينتهي في عام 2025 بدلًا من 2024، وبالتالي فإنه يجري الانتهاء من عدد من المشروعات الهامة والاستفادة من مخرجاتها وعلى رأسها مشروع تعزيز الإنتاجية بالتركيز على قطاع الصناعة، ومراجعة سياسات التعليم العالي والابتكار، علاوة على إدراج مصر في قاعدة بيانات التجارة في القيمة المضافة المزمع الانتهاء منهم قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى التقرير الفني الأول الخاص بمراجعة ديناميكية الأعمال المزمع إطلاقه في بداية 2025.

وتناولت الوزيرة التعاون مع المنظمة في إعداد «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل» خلال مؤتمر المناخ COP27، وذلك تماشيًا مع تعزيز التمويل المناخي، مؤكدة أهمية تعزيز أوجه التعاون مع المنظمة من أجل تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في ظل وجود أقل من عقد على 2030، إلى جانب بحث التعاون مع المنظمة فيما يتعلق بآلية تعديل حدود الكربون CBAM من خلال الدعم الفني.

وسلطت الضوء على إنشاء اللجنة الوزارية لريادة الأعمال بهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، ومجموعات العمل الفنية المشكلة والمهام الرئيسية لكل مجموعة، مشيرة إلى استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 والمنتدى الحضري العالمي في إطار الدور الذي تقوم به مصر كدولة فاعلة في المحافل الدولية لمعالجة قضايا التنمية المستدامة.

ومن جانبه، قال نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» إن أفريقيا القارة الوحيدة التي ليس لها أعضاء بالمنظمة ونأمل أن تكون مصر أول دولة عضو، وتدشين البرنامج القطري يعد خطوة مهمة نحو ذلك وعلى مدار الفترة الماضية تم إحراز تقدم كبير فيما يتعلق بالعمل المشترك مع مصر لتنفيذ مشروعات البرنامج القطري، مشيرا إلى أهم مشروعات البرنامج وما تم تحقيقه خلال الفترة الماضية.

اقرأ أيضاً«التخطيط الاستراتيجي» دورة تدريبية ينظمها مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بجامعة أسيوط

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تلتقي محافظ العاصمة اليابانية «طوكيو»

وزيرة التخطيط: مصر أنشأت بنية تحتية حضارية متطورة لتعزيز التنمية المستدامة

مقالات مشابهة

  • مبيعات الآيباد تحقق نموًا بنسبة 7.9% في الربع الأخير من 2024
  • ارتفاع عدد حالات الإصابة بالحصبة حول العالم بنسبة 20% خلال 2023
  • اقتصاد بريطانيا ينمو في الربع الثالث لكن بأبطأ من المتوقع
  • الاقتصاد البريطاني ينمو بنسبة 0.1% في الربع الثالث من 2024
  • المركزي الروسي: اقتصاد البلاد نما بنسبة 3.1% في الربع الثالث
  • تراجع نمو اقتصاد روسيا إلى 3.1% في الربع الثالث من 2024
  • تراجع نمو الاقتصاد الروسي إلى 3.1% في الربع الثالث
  • المشاط: إطلاق OECD التقرير الأول لمصر أحد أهم مخرجات البرنامج القُطري
  • بقيمة 4.88 مليار دولار.. انخفاض الصادرات يرفع عجز الميزان التجاري غير النفطي في مصر
  • أرباح المصارف الليبية تسجل قفزة قياسية بنسبة 145.4% في الربع الثالث من عام 2024