شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن 5.9 بالمائة نموا متوقعا للناتج المحلي غير النفطي في السعودية خلال 2023، توقع تقرير اقتصادي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفط ي بنسبة 5.9 بالمائة في العام الحالي، مع معدل نمو مشابه متوقع لعام 2024.وقال .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 5.

9 % نموا متوقعا للناتج المحلي غير النفط ي في السعودية خلال 2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

5.9 % نموا متوقعا للناتج المحلي غير النفطي في...

توقع تقرير اقتصادي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.9 % في العام الحالي، مع معدل نمو مشابه متوقع لعام 2024.

وقال التقرير: إن الاقتصاد السعودي يواصل نموه بقوة، إذ توسع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي غير النفطي بنسبة 5.4 % في الربع الأول من 2023، بدعم من قطاعات التجارة والتشييد والنقل، فيما تشير البيانات المتاحة للربع الثاني إلى أن النشاط في تلك القطاعات يتواصل بوتيرة سريعة.

وأضاف التقرير أن الصناعة هي القطاع الوحيد الذي سجل انخفاضا على أساس سنوي، نتيجة لانكماش قطاع التكرير جراء تراجع الطلب الإقليمي، وكفاح صادرات البتروكيماويات إلى الصين من أجل اكتساب قوة دفع.

طلب محلي على الصناعة

أوضح أن رغم تلك الظروف إلى أن الطلب المحلي السعودي على الصناعة قوي، ويتواصل إنشاء المصانع الجديدة.

وأفاد التقرير إلى أن انخفاض التقديرات المتوقعة للناتج المحلي الإجمالي الفعلي للاقتصاد ككل، فيما من المرجح أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الهيدروكربونات في العام الحالي، بعد توقعات بانخفاض طفيف.

وأرجع الانخفاض المتوقع للناتج المحلي للهيدروكربونات نظرا للخفض الذي أجري على إنتاج النفط السعودي، كجزء من الاتفاقيات في إطار تحالف أوبك وشركائها.

وتوقع التقرير تراجع الناتج المحلي الإجمالي الفعلي لقطاع الهيدروكربونات بنحو 7,5 %، مما يجعل الاقتصاد ككل ينمو بنسبة 0,5 % فقط.

وعدل التقرير تقديراته لأسعار النفط، مشيرا إلى أن السوق الفعلي يشهد حاليا بعض الشح (خاصة بالنسبة للخامات الحامضة)، متوقعا أن وتيرة هذا الشح ستزداد خلال الفترة المتبقية من العام، مما يدفع بالأسعار إلى الأعلى، مشيرا إلى أن مع ذلك، لم يكن هناك مفر من الضعف في النصف الأول.

وخفض التقرير الصادر عن "جدوى للاستثمار" تقديراته لمتوسط أسعار خام برنت في العام ككل إلى 84 دولاراً للبرميل، مقارنة بـ 90 دولاراً، حسب التقديرات السابقة، فيما أبقى على تقديراته بشأن الأسعار في عام 2024، عند 87 دولاراً للبرميل، اعتماداً على التوقعات بأن تساعد عمليات خفض أسعار الفائدة على تعزيز الطلب، حتى مع زيادة إنتاج أوبك

وبحسب التقرير فإن من المتوقع أن يدفع انخفاض أسعار النفط وكذلك حجم الإنتاج الميزانية العامة للدولة، إلى تسجيل عجز صغير، يعادل 1,1 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، ولكن تمويل هذا العجز سيكون بدون صعوبات.

فائض الحساب الجاري

ويتوقع التقرير أن يبقى الحساب الجاري في خانة الفائض، بفضل ازدهار عائدات السياحة، وينتظر أن يسجل كل من الميزانية العامة والحساب الجاري فائضاً عام 2024.

ووفقا للتقرير توسع قطاع تجارة الجملة والتجزئة -الذي سجل نمو مدهشا خلال السنوات القليلة الماضية- بنسبة 75 % في الربع الأول من العام الحالي، وأصبح يشكل نحو 10 % من الناتج المحلي الإجمالي الكلي.

وأضاف أن الطلب يشهد نموا بفضل انضمام المزيد من الإناث إلى سوق العمل، إذ ارتفعت نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة من 33 % في الربع الأول 2022 إلى 36 % في الربع الأول 2023).

وأوضح أن في الفترة من بداية العام وحتى مايو 2023، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي (عمليات نقاط البيع، زائداً مبيعات التجارة الإلكترونية والسحوبات النقدية) بنسبة 8,7 %، على أساس سنوي.

وتوقع أن يبقى الانفاق الاستهلاكي قوياً خلال الفترة المتبقية من عام 2023، خاصة مع انطلاق الفعاليات في مجالات الترفيه والترويح والرياضة. علاوة على ذلك، فإن الزيادة في أعداد الحجاج والمعتمرين ستساعد أيضاً في رفع الإنفاق في القطاع.

انتعاش قطاع التشييد

وذكر التقرير أن قطاع ”التشييد“ انتعش بقوة، حيث نما بنسبة 5,5 %، على أساس سنوي، في الربع الأول، وسجل قطاع ”النقل والتخزين والاتصالات“ أداء جيداً، حيث نما بنسبة 9,3 %، على أساس سنوي، في الربع الأول، متخطياً حتى مستوى الأداء المثير للإعجاب خلال الستة أرباع الماضية الذي بلغ متوسطه 8 %.

وقفز الإنفاق بنسبة 29 %، على أساس سنوي، في الربع الأول، وهو أمر غير معتاد، حيث ظلت الارتفاعات تحدث في الربع الرابع، مشيرا إلى أنه من غير المحتمل تواصل هذه الوتيرة للإنفاق لبقية العام، وذلك لأن التوقعات بخصوص إيرادات النفط تدهورت إلى حد ما منذ الربع الأول.

وتوقع أن يبلغ الإنفاق هذا العام 1207 مليار ريال، بارتفاع نسبته 3,7 % مشيرا إلى أن النمو يقل عن معدل النمو عام 2022 الذي بلغ 12 %، كما أنه يأتي دون متوسط نمو الإنفاق لآخر خمس سنوات الذي بلغ 5 %.

عجز طفيف في الموازنة

وأشار إلى أن من المتوقع تسجيل عجز صغير في الموازنة بقيمة 43 مليار ريال خلال عام 2023، ما يعادل نحو 1,1 % من الناتج المحلي الإجمالي ولن يشكل هذا العجز، الذي سيتم تمويله إلى حد كبير من خلال إصدار ديون، أية صعوبات. وتوقع التقرير أن النمو المتسارع لعائدات السياحة سيساعد على إبقاء الحساب الجاري يسجل فائضاً هذا العام إذ حققت المملكة فائضاً جيداً في الحساب الجاري بنحو 18 مليار دولار في الربع الأول 2023، ولكن قيمة هذا الفائض جاءت أقل من نصف قيمته في الربع الأول 2022.

وتراجعت الإيرادات النفطية وكذلك غير النفطية، حيث هبطت الإيرادات النفطية بنسبة 15 %، على أساس سنوي، نتيجة لتفوق تأثير ضعف الأسعار على تأثير زيادة الإنتاج.

من ناحية أخرى، تضررت الصادرات غير النفطية بدرجة كبيرة، نتيجة لضعف الطلب الصيني على الكيماويات والبلاستيك؛ وبالفعل، تشير البيانات اللاحقة لشهري أبريل ومايو إلى أن تلك الصادرات واصلت انخفاضها.

زيادة متواضعة للتضخم

بحسب التقرير واصلت المملكة تحقيق زيادة متواضعة ومستقرة في أسعار المستهلكين (معدل التضخم)، على الرغم من مسار الزيادات الحادة في التضخم العالمي، إذ ارتفع التضخم بنسبة 2,9 % فقط في النصف الأول.

ووفقا للتقرير فإن في النصف الثاني من العام، يتوقع أن تتراجع أسعار فئة ”الأغذية والمشروبات“ بصورة أكبر، تماشياً مع الاتجاهات العالمية. مقابل هذا التراجع، من المرجح أن يبقى سوق الإيجار شحيحاً خلال الفترة المتبقية من العام،

وأفاد التقرير بأن نظراً لأسعار الفائدة المرتفعة والتدفق المستمر للأجانب باتجاه المملكة. وعليه، فإن الأسعار ستواصل ارتفاعها في فئة ”السكن والمرافق“، التي تشكل 25 % من سلة مؤشر أسعار المستهلكين، مدفوعةً بالفئة الفرعية ”إيجارات المساكن“.

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل 5.9 % نموا متوقعا للناتج المحلي غير النفطي في السعودية خلال 2023 وتم نقلها من صحيفة اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: النفط النفط ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الناتج المحلی الإجمالی فی الربع الأول على أساس سنوی العام الحالی فی العام من العام بنسبة 5 عام 2024

إقرأ أيضاً:

السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو خلال عام بأكثر من 275 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2024م

المناطق_واس

حققت مستويات السيولة “النقود المتاحة” في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا سنويًا بقيمة تُقدر بـ 275,155 مليار ريال، وبنسبة 10.3%، لتبلغ مستوى 2,945,656 مليون ريال بنهاية شهر نوفمبر 2024م، مقارنة بـ 2,670,501 مليون ريال لنفس الفترة المماثلة من العام 2023م، ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي لشهر نوفمبر.

وحقق مستوى السيولة نموًا شهريًا بقيمة تجاوزت الـ 9,567 مليارات ريال، وبنسبة 0.3%، مقارنة بـ 2,936,089 مليون ريال بنهاية شهر أكتوبر 2024م.

أخبار قد تهمك فيديو| الاقتصاد السعودي مابين 2022 و 2023.. إنجازات ضخمة وطموحات عالية 27 مايو 2023 - 3:24 مساءً «النقد الدولي»: استثمارات القطاع الخاص ستقود نمو الاقتصاد السعودي 19 أبريل 2023 - 6:35 مساءً

كما سجلت السيولة نموًا منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر نوفمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت الـ 224,699 مليار ريال وبنسبة 8.3%، مقارنة بـ 2,720,957 مليون ريال بنهاية شهر يناير.

وتُعد تلك المستويات من السيولة القوية محركًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.

وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل فقد سجلت “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 48.8%، وبقيمة 1,436,392 مليون ريال بنهاية شهر نوفمبر 2024م، بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” 989,986 مليارات ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 33.6%.

وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 292,630 مليار ريال بنسبة مساهمة 9.9% في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا، “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة 226,647 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.7% في إجمالي عرض النقود.

يشار إلى أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص.

كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و (ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.

مقالات مشابهة

  • التقرير الاقتصادي الفصلي لبنك عوده: على أمل أن تتلقّف البلاد الفرصة التاريخية المتاحة
  • مستشار حكومي: الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بلغ 6% في عام 2024
  • "سيتي غروب" تعود إلى تحقيق الأرباح في الربع الأخير
  • نمو حجم الطنيات المناولة بالموانئ السعودية بنسبة 14.45 % خلال عام 2024م
  • أمير القصيم يستقبل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف ويتسلم التقرير السنوي لأعمال الرئاسة
  • السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو خلال عام بأكثر من 275 مليار ريال بنهاية نوفمبر 2024م
  • الإنتاج المحلي يغطي 10٪؜ فقط من احتياج السوق، ووزارة الاقتصاد تتخوف
  • 6 تريليونات دولار حجم تجارة الصين الخارجية في 2024
  • “موديز”: الاقتصاد اللبناني سينمو 0,8% في 2026
  • بعد تولي عون رئاسة البلاد.. ماذا توقعت موديز بشأن الاقتصاد اللبناني؟