ضوابط واشتراطات خاصة بأماكن الصيد و قيادة المراكب| تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن ضوابط النهوض بالثروة السمكية وتعظيم الاستفادة منها وذلك وفقا لقانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية فيما يلى:
ضوابط واشتراطات خاصة بأماكن الصيدويشمل القانون، ضوابط واشتراطات خاصة بأماكن الصيد و قيادة المركب ومن يقودها، وشمل إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يتولى وضع السياسة العامة واستغلال وتنمية البحيرات حماية الثروة السمكية.
ووفقا للقانون لا يجوز إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى غير المؤجر من الجهاز إلا بترخيص منه وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز ألفى جنيه سنويًا للفدان الواحد أو جزء منه، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وفئات هذا الرسم، على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه.
ويجوز بقرار من الجهاز الترخيص باتباع الاستزراع التكاملى بين الاستزراع السمكى والاستزراع النباتى، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك، وتحدد المناطق المخصصة للاستزراع السمكى بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
اجتمع د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، مع د. صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بمقر الجهاز بالعاصمة الادارية الجديدة.
تناول الاجتماع الدور الهام الذي يضطلع به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وخاصة في مجال بناء القدرات الإدارية وتدريب الكوادر في المؤسسات الحكومية بما يؤدي الى رفع كفاءة الأداء بالجهاز الإداري للدولة.
فى هذا السياق، تطرق وزير الخارجية الي سبل تعزيز الاستفادة من البرامج التدريبية التي يقدمها الجهاز لدعم بناء قدرات الكوادر الإدارية العاملة بوزارة الخارجية، وكذلك مكاتب التصديقات في مختلف المحافظات، حيث تم الاتفاق على توفير الموارد البشرية لاستيفاء احتياجات الوزارة من الكوادر الإدارية.
إتصالاً بما سبق، نوه الوزير عبد العاطي إلى حرص وزارة الخارجية على التوسع في الاستفادة من التعاون القائم مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتبادل الخبرات في مجال التنمية والإصلاح الإداري مع الدول العربية والإفريقية الشقيقة، بما في ذلك دعم أنشطة المنظمة العربية للتنمية الإدارية التي تستضيفها مصر، وكذلك المنظمة الإفريقية للإدارة العامة، بالإضافة إلى تدشين برامج تعاون مشتركة في دول حوض النيل الجنوبى والقرن الإفريقي بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
كما تم الاتفاق خلال اللقاء على تنظيم زيارات لأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في مصر للاطلاع على الدور الهام الذي يضطلع به مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.