السيسي حذر كثيرا.. ضياء رشوان يكشف سبب تهديد إسرائيل باقتحام رفح (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قال ضياء رشوان، الكاتب الصحفي والمنسق العام للحوار الوطني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حذر 3 مرات من تنفيذ إسرائيل اقتحام رفح الفلسطينية، لافتًا إلى أن هذا التصرف سيكتب نهاية بنيامين نتنياهو سياسيًا.
العسومي: جرائم الاحتلال في غزة كشفت حجم النفاق الدولي الذي نعيشه في عالمنا المعاصر شهادات أطباء من مستشفيات غزة: سوء التغذية يهدد حياة الأطفالوأضاف ضياء رشوان"، خلال حواره ببرنامج "حديث الأخبار" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن نتنياهو لم يستطع حتى الآن أن ينجز صفقة تبادل أسرى مع المحتجزين، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يعبر فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن غضبه من الإدارة الأمريكية.
وأشار ضياء رشوان إلى أن الأمريكان أعلنوا عن أنهم لا يعلمون بخطط اقتحام قوات الاحتلال لرفح الفلسطينية، مضيفًا أن التهديد بدخول رفح هدفه الضغط على المقاومة من أجل التفاوض وكسب المزيد من الوقت.
وأكد السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي أن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يقوم بها كيان الاحتلال الغاشم في قطاع غزة كشفت حجم النفاق الدولي الذي نعيشه في عالمنا المعاصر، كما أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أن مجلس الأمن الدولي أصبح عاجزاً عن إدارة المنظومة الدولية الحالية، التي تحتاج إلى تغيير جذري، إذا أردنا لشريعة الغاب ألا تسود على حساب قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس البرلمان العربي أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، التي تعقد اجتماعاتها في جنيف خلال الفترة من 23 إلى 27 مارس الجاري، والتي تخصص موضوعها الرئيسي لهذه الدورة حول "دور الدبلوماسية البرلمانية في بناء جسور السلام".
وقال "العسومي" في كلمته "ونحن نتحدث عن بناء الجسور من أجل السلام، نجد المجتمع الدولي عاجزاً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، عن إيقاف قتل الأطفال والنساء والشيوخ في دولة فلسطين، الذين يتعرضون على مدار ستة أشهر بشكل متواصل، لجرائم إبادة جماعية ومجازر وحشية لم يشهدها التاريخ المعاصر، فضلاً عن سياسة التجويع والموت البطيء التي يتعمدها كيان الاحتلال الغاشم تجاه الجرحى والمصابين، موضحاً أن الإحصائيات اليومية لم تعد ترصد مجرد أعداد للشهداء والمصابين، بل تتحدث عن أعداد المجازر اليومية التي تُرتكب بحق عائلات وأسر بأكملها، وهو ما يعكس فظاعة الممارسات الإرهابية التي يقوم بها كيان الاحتلال الغاشم.
وطالب "العسومي" الاتحاد البرلماني الدولي، باعتباره يضم البرلمانات ممثلي الشعوب الحرة، بأن يكون له موقف قوي وواضح تجاه المجازر والجرائم التي يقوم بها الاحتلال في قطاع غزة، ليس فقط تضامنا مع الشعب الفلسطيني، بل مع الإنسانية التي ترفض في كل الأديان والأعراق والأجناس، ما يقوم به المحتل في قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضياء رشوان غزة رفح نتنياهو بوابة الوفد ضیاء رشوان
إقرأ أيضاً:
رسائل تهديد أميركية لأوروبا بسبب دعمها قرار الجنائية ضد إسرائيل
واشنطن- على النقيض من الولايات المتحدة التي رفضت الانضمام لنظام المحكمة الجنائية الدولية، تعد الدول الأوروبية جزءا أصيلا من هذا النظام، وهو ما يعرّض علاقاتها بواشنطن لاختبار كبير حتى قبل وصول الرئيس المنتخب دونالد ترامب للبيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني القادم.
ولا تعترف كل من إسرائيل والولايات المتحدة باختصاص الجنائية الدولية، التي ليس لديها شرطة لتنفيذ مذكرات الاعتقال الصادرة عنها، لكن تعرّض تلك المذكرات المسؤولين الإسرائيليين لخطر التوقيف في بلدان أخرى، بما في ذلك معظم دول القارة الأوروبية.
وفي مؤتمر صحفي أمس الخميس، قال كبير الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن مذكرة التوقيف "ليست قرارا سياسيا، إنها قرارات محكمة ويجب احترامها وتنفيذها". وتبعا لذلك، تعهدت دول أوروبية كثيرة، بما فيها أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) مثل فرنسا وبلجيكا وهولندا وتركيا، بتأييد حكم الجنائية الدولية ودافعت عن استقلالها.
انقسام
وكانت المحكمة قد أصدرت، أمس الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وفي حين أن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة، أصبحت 125 دولة عضوا فيها مطالبة -قانونيا- باعتقال نتنياهو إذا وطئت قدمه أراضيها، وهو ما يجعله منبوذا في معظم أنحاء العالم.
وأصبح نتنياهو أول زعيم دولة يواجه مثل هذه المذكرة بعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اتهم بخطف الأطفال الأوكرانيين العام الماضي، واضطر منذ ذلك الحين إلى تقليل سفره الخارجي بعد أن حذّرت بعض الدول موسكو من أنها ستكون ملزمة باحتجازه.
وقال مسؤول أميركي لموقع "بوليتيكو" إن مذكرة الجنائية الدولية تعني "أن على الدول التفكير مرتين قبل التفاعل مع شخص ما". ودفع قرار المحكمة إلى المخاطرة بانقسام بين حلفاء إسرائيل الأوروبيين، والولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، صرح السيناتور الجمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي غراهام بأن واشنطن يمكن أن تنظر في فرض عواقب على الدول التي تتعاون مع الحكم. وفي بيان أصدره أمس الخميس، قال "إذا لم نتحرك بقوة ضد الجنائية الدولية بعد قرارها الشائن، نحن نرتكب خطأ فادحا".
رسالة تحذيرويُعد غراهام رسالة يحذر فيها قادة الدول الأوروبية من اتباع توجيهات الاتحاد الأوروبي لإنفاذ أوامر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت. وأوضح أنه سيرسل خطابا إلى الاتحاد يقول فيه "نعتقد أن هذا خارج نطاق ولايتهم القضائية، إنه مارق ومتهور. أي شخص يساعد ويحرض على هذا الجهد المتهور سيكون في الجانب الخطأ من الولايات المتحدة".
كما أضاف أن لديه الأصوات اللازمة لتمرير تشريع لمعاقبة المحكمة العام القادم، عندما يسيطر الجمهوريون على مجلسي النواب والشيوخ الأميركيين والبيت الأبيض. وأكد: "أنا واثق من أن لدي الأصوات اللازمة لتحقيق ذلك في الكونغرس المقبل".
وعبّر غراهام عن ثقته في موقف الرئيس جو بايدن، وأضاف "أنا واثق من أن الرئيس دونالد ترامب يفهم إجراءات المحكمة ضد إسرائيل. يجب أن نرد بقوة عليها من أجل مصلحتنا. ويجب على أي دولة أو منظمة تساعد أو تحرض على هذا الغضب أن تتوقع مواجهة مقاومة حازمة من الولايات المتحدة، وأنا أتطلع إلى العمل كذلك مع ترامب وفريقه وزملائي في الكونغرس للتوصل إلى رد قوي".
وكتب ديفيد ماي، مدير الأبحاث بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، وهي جهة بحثية قريبة من إسرائيل، أنه سيكون لهذا القرار تداعيات هائلة على نتنياهو بشكل خاص وإسرائيل بشكل عام. وأن تعهد الاتحاد الأوروبي بتنفيذ مذكرة الاعتقال سيجعل السفر إلى الخارج صعبا للغاية بالنسبة له.
وتساءل "إذا واجهت طائرة نتنياهو صعوبات فنية في طريقها إلى الولايات المتحدة، فأين يمكنه الهبوط؟ هل ستعتقله دولة أوروبية؟ سيكون اعتقاله استفزازيا للغاية ليس فقط ضد إسرائيل، ولكن أيضا ضد واشنطن. وعلى الصعيد الداخلي، قد يشجع ذلك أنصاره على القول إن المجتمع الدولي مُعاد لإسرائيل بشكل لا يمكن إصلاحه ويتدخل بنشاط في الشؤون الإسرائيلية".
عقوباتمن جهته، طالب مايكل أورين، السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن، الحكومة الأميركية بمعاقبة أعضاء المحكمة وفرض عقوبات على أي دولة توافق على ما صدر منها تجاه قادة إسرائيل.
وفي تغريدة على منصة إكس، قال أورين "في عام 2002، أقر الكونغرس قانون حماية العسكريين الأميركيين لمعاقبة أي دولة أو كيان يتعاون مع حكم الجنائية الدولية ضد القوات الأميركية أو حلفائها. إسرائيل حليفة واشنطن. لذلك، يجب على الولايات المتحدة، بموجب القانون، معاقبة المحكمة وأي دولة تتعاون مع حكمها المعادي للسامية".
وسبق أن فرض ترامب عقوبات على بعض مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية في عام 2020 بسبب فتح التحقيق في مخالفات القوات الأميركية في أفغانستان، وتراجعت المحكمة. كما ألغى بايدن العقوبات في عام 2021.
وترى صحيفة "وول ستريت جورنال" أن "عزل الجنائية الدولية وكبار مسؤوليها، البالغ عددهم 100، عن النظام المصرفي الأميركي عن طريق العقوبات، سيؤثر على حساباتها المصرفية الأوروبية، وهو ما يمكن أن يشلها".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر