واشنطن غير متأكدة من انتهاك إسرائيل قوانين الحرب بغزة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية الأميركية إن إدارة الرئيس جو بايدن لم تتوصل حتى الآن إلى نتيجة تفيد بأن إسرائيل انتهكت قوانين الحرب الدولية لكن التقييم مستمر ولم تخلص بعد إلى تقييم نهائي.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي أنه من المقرر أن تقدم الإدارة تقريرا إلى الكونغرس بحلول الثامن من مايو/أيار في إطار مذكرة للأمن القومي تذكر الدول التي تتلقى أسلحة أميركية بالالتزام بالقانون الدولي وعدم عرقلة المساعدات الإنسانية.
وأضاف ميلر أن "تقييم مدى التزام الدول بالقانون الدولي الإنساني مستمر، ولم نخلص إلى نتيجة نهائية".
ولا تفرض المذكرة شروطا جديدة على كيفية استخدام العتاد العسكري الأميركي، لكنها تطلب من إدارة بايدن إرسال تقرير إلى الكونغرس في غضون 90 يوما عن مدى التزام الدول بالمتطلبات.
وقال مسؤول أميركي إن إسرائيل قدمت الأسبوع الماضي ضمانات مكتوبة، كما تقتضي المذكرة، تفيد بأن الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة لا تستخدم في انتهاك القوانين الإنسانية في غزة.
وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 5 أشهر خلّفت أكثر من 32 ألف شهيد ونحو 75 ألف جريح، ومعظم هؤلاء من الأطفال والنساء، وسط تحذيرات منظمات دولية من المجاعة، لا سيما في شمال القطاع، جراء تقييد الاحتلال دخول المساعدات.
وتقدم واشنطن 3.8 مليارات دولار في صورة مساعدات عسكرية سنوية لإسرائيل. وانتقد الديمقراطيون اليساريون والجماعات الأميركية العربية دعم إدارة بايدن الراسخ لإسرائيل الذي يقولون إنه يمنحها شعورا بالحصانة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات
إقرأ أيضاً:
واشنطن ترفع الحصانة القضائية عن وكالة الأونروا
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لم تعد تتمتع بالحصانة القضائية التي كانت تحميها سابقا.
وأفادت بذلك وزارة العدل في رسالة قدمتها إلى المحكمة الاتحادية في نيويورك أول أمس الخميس ضمن قضية رفعها أهالي قتلى إسرائيليين في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 الذي نفذته فصائل فلسطينية على مستوطنات محاذية لقطاع غزة ردا على جرائم الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين.
وقالت أسوشيتد برس إن إدارة ترامب قررت رفع الحصانة القضائية عن الأونروا.
ويعكس هذا التحول -وفق الأونروا- موقف الإدارة الأميركية المتشدد تجاه الوكالة الأممية، خاصة مع المزاعم الإسرائيلية بمشاركة بعض موظفيها في هجوم 7 أكتوبر أو التعاون مع حركة حماس.
وتشير الدعوى إلى أن الوكالة قدّمت دعما غير مباشر لحماس من خلال السماح باستخدام مرافقها التعليمية والصحية، بالإضافة إلى توظيف عناصر من الحركة ضمن كوادرها.
ووصف فريق الدفاع القانوني عن الأونروا هذه الاتهامات بأنها سخيفة، مؤكدا أنها تتمتع بالحصانة القانونية بوصفها إحدى الوكالات التابعة للأمم المتحدة، وهو الموقف الذي تبنته الإدارات الأميركية السابقة.
إعلانمن جهتها، اعتبرت حركة حماس أن القرار "يجسد مرة أخرى انحياز إدارة ترامب إلى سياسات الاحتلال الصهيوني، ومساعيها الممنهجة لتصفية الوكالة كرمز سياسي وإنساني يجسد حق اللاجئين الفلسطينيين في الإغاثة والعودة إلى ديارهم التي هجّروا منها قسرا".
ودعت حماس في بيانها الإدارة الأميركية إلى التراجع فورا عن هذا القرار الخطير.
وطالبت المجتمع الدولي برفضه والتصدي له، مشددة على "أهمية استمرار الدعم لوكالة الأونروا والحفاظ على مكانتها السياسية والقانونية بصفتها إحدى مؤسسات الأمم المتحدة".