مسعفون في الميدان وآليات مدعمة بأحدث التقنيات لرعاية ضيوف الرحمن في المسجد النبوي
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
المناطق_واس
تشكّل الخدمات الإسعافية إحدى أبرز الجهود الميدانية الإنسانية التي تبذلها الجهات الخدمية والكوادر التطوعية لرعاية المصلين والزائرين في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خلال شهر رمضان المبارك.
ويتوزّع داخل المسجد النبوي وفي ساحاته الخارجية عشرات المسعفين من الشباب والشابات، والأطقم الطبية والإسعافية التي تدار عملياتها عبر تقنيات اتصال مباشرة، تعمل على مدار الساعة خلال الشهر الفضيل، لتلقي البلاغات الإسعافية، وسرعة مباشرتها، بهدف تقليل زمن الوصول إلى الحالات التي تتطلب تدخلاً إسعافياً مباشراً.
وواكبت “واس” مشاهد وجود كوادر المسعفين بمختلف التخصصات الطبية الأولية، والفرق والمركبات والمعدات الإسعافية التي تتخذ أماكنها في ساحات المسجد النبوي والجهود المبذولة للعناية بالمصلين والزائرين، إذ تتركّز 4 فرق طبية متكاملة للعناية المتقدمة في ساحات المسجد والمنطقة المركزية، مدعمة بأحدث التقنيات لمباشرة الحالات الإسعافية في أقسام الرجال والنساء بالمسجد النبوي، وتقديم الخدمات الطبية لها في الميدان، بالتنسيق مع فرق وزارة الصحة، والهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، وأفراد الأمن، وتلقي طلبات التدخل لتقديم الرعاية الطبية الأولية، بواسطة الفرق الإسعافية الثابتة، والعربات الإسعافية الكهربائية المتحركة التي يمكنها الوصول بسرعة وسهولة إلى جميع الأماكن في المسجد النبوي وأرجاء الساحات، ونقل الحالات الحرجة والمتقدمة بواسطة المركبات الإسعافية المجهزة إلى أقسام الطوارئ في عدة مستشفيات ضمن برنامج تسلسلي ميداني متكامل.
وتشمل الخدمات الإسعافية التي يقدمها 1793 كادراً رسمياً ومتطوعاً، تقديم خدمات العلاج التنفسي، والتدخل في حالات الإجهاد وحالات الأنف والأذن والحنجرة، والخدمات الصيدلية، وحالات السقوط، وحوادث السير في المنطقة المركزية، والتعامل مع جميع الحالات الطبية والمرضية للمصلين في المسجد النبوي خلال أوقات الذروة وعلى مدار ساعات وأيام الشهر الفضيل.
ويكثّف المسعفون جهودهم في المسجد النبوي والساحات خلال الفترة المسائية، حيث تمثّل فترة ما بعد العصر وحتى انقضاء صلاة التراويح فترة الذروة، إذ يفد مئات الآلاف من الصائمين والمصلين إلى المسجد النبوي، فيما تتضاعف الجهود ويعاد توزيع برنامج العمل خلال العشر الأواخر من شهر رمضان لمواكبة ذروة إقبال المصلين والمعتكفين، ورفع الجاهزية لتقديم الخدمات الإسعافية والطبية لجميع الحالات في المسجد النبوي والمناطق القريبة منه.
ودعمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة أطقمها التشغيلية خلال شهر رمضان المبارك لمواكبة زيادة أعداد المصلين، حيث انتظم 1100 متطوع ومتطوعة في الميدان لمساندة جهود الفرق الإسعافية بعد إكمالهم الجانب المعرفي والتدريبي للعمل في المجال من خلال ورش العمل والدورات التدريبية المكثفة التي تنفذها الهيئة بشكل منتظم لرفع مستوى الوعي بأهمية العمل الإنساني، وواجباتهم، وآلية العمل الميداني، وطرق التعامل مع الحالات الطبية، وتقديم الإسعافات الأولية بمختلف تصنيفاتها واختصاصاتها في الحالات الاعتيادية، والتعامل مع كبار السن، وذوي الإعاقة، قبل دمج المتطوعين في الخطة التشغيلية للمشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية لزوار المسجد النبوي.
كما كلّفت هيئة الهلال الأحمر 61 فرداً للعمل في غرفة القيادة والتحكم ومركز الترحيل الطبي بالمنطقة، تم تأهيلهم للتعامل مع الأنظمة التقنية المتقدمة لتلقي البلاغات عبر الرقم 997 أو تطبيق “أسعفني” الذي يدعم 9 لغات، والتواصل بشكل مباشر مع أقرب الفرق الإسعافية الميدانية للوصول إلى الحالات في أرجاء المنطقة كافة، التي يعمل بها 40 مركزاً إسعافياً، يتبع لها 65 فرقة إسعافية، إضافة إلى خدمة الإسعاف الجوي بواسطة الطائرة المروحية، ومتابعة الحالة إلكترونياً حتى اكتمال تقديم الخدمة أو نقلها للمنشأة الطبية لتلقي الرعاية الطبية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المسجد النبوي فی المسجد النبوی
إقرأ أيضاً:
7 محظورات حددها القانون لمنع الطفل من العمل في هذه الحالات
نص قانون العمل رقم 13 لسنة 2003 مجموعة من الضوابط والمحاذير المتعلقة بتشغيل الأطفال بهدف حمايتهم من التعرض للخطر خلال العمل، حيث نصت المادة 99 من القانون، المحاذير والنقاط المتعلقة بعمالة الأطفال:
أولا- القانون ألزم صاحب العمل عند تشغيل الطفل الذى سنه يقل عن 16 سنة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه، على أن تكون هذه البطاقة معتمدة من مكتب القوى العاملة وصورة الطفل.
ثانيًا- يتم تحديد نظام تشغيل الأطفال والظروف والشروط والأحوال التى يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغليهم فيها وفقًا لمراحل السن المختلفة.
ثالثا- يعد طفلا كل من كان سنه أقل من 18 عاما، ويحظر تشغيل الطفل قبل بلوغه سن التعليم الأساسي أو أربع عشرة سنة أيهما أكبر، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم اثنتى عشرة سنة، كما يحظر تشغيل الطفل لأكثر من 6 ساعات يوميًا.
رابعًا- يجب أن يحصل الطفل على راحة خلال ساعات العمل لاتقل عن ساعة، ويجب ألا يعمل الطفل عن أكثر من 4 ساعات متصلة.
خامسًا- ممنوع تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحًا.
سادسًا- منح القانون الحق للمحافظ في اتخاذ قرار ببتشغيل الأطفال من سن 12 إلى 14 سنة فى أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو دراستهم.
سابعًا- يحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله فى أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.
وعقدت اللجنة العامة بمجلس النواب لمناقشة التوصية الصادرة عن المجلس بشأن تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية لشرح موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية لإيصال صوت مصر الداعم للعدل والسلام.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، خلال الاجتماع، إن القضية الفلسطينية لا تقبل المساومة، داعيا اللجنة العامة لوضع خطّة عملٍ متكاملةٍ تستهدف تفعيل التوصية الصادرة عن المجلس بشكلٍ فعالٍ لخدمة القضية الفلسطينيّة.
وكلف «جبالي» رؤساء لجان العلاقات الخارجي والشؤون العربية والشؤون الأفريقية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان، بوضع تصور لصياغة وثيقة شاملة تعكس الموقف المصري التاريخي والحالي تجاه القضية الفلسطينية بحيث تتضمن هذه الوثيقة تحليلات سياسية ودبلوماسية تُبرز خطورة المخططات الإسرائيلية وخطورة تهجير الفلسطينيين على الأمن الإقليمي، وتُعرض هذه الوثيقة على مكتب المجلس تمهيدًا لإقرارها بعد التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات ذات الصلة، ويتم تعميمها على جميع أعضاء المجلس المشاركين في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لضمان اتساق ووحدة الرؤية المصرية.
كما أكد «جبالي» على ضرورة عقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف على هامش المؤتمرات الدولية مع وفود البرلمانات المختلفة، لدفع القضية الفلسطينية إلى مقدمة الاهتمامات العالمية وتسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية، وتحفيز التعاون الدولي لدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، والتحذير من مسألة التهجير للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، وضرورة التواصل مع المؤسسات البرلمانية الإقليمية والدولية، مثل الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي، لتنسيق الجهود بما يضمن إدراج القضية الفلسطينية على جداول الأعمال الرسمية لهذه المؤسسات والعمل على إصدار قرارات واضحة تُدين الانتهاكات الإسرائيلية ومحاولات تهجير الفلسطينيين، بما يعزز الموقف الدبلوماسي المصري.
وأشار إلى أهمية التعاون مع وزارة الخارجية والسفارات المصرية في الخارج لتنسيق الجهود الدبلوماسية ونقل صورة واضحة ودقيقة عن الموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني، وتوجيه رسائل رسمية إلى رؤساء البرلمانات وفق ما يقرره مكتب المجلس لإبراز خطورة الأوضاع الراهنة في الأراضي الفلسطينية، مع دعوة المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ودعم الحقوق الفلسطينية في إطار القانون الدولي.