الصين تقاضي الولايات المتحدة بسبب الدعم "التمييزي" للسيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
بدأت الصين إجراءات تسوية النزاعات ضد الولايات المتحدة في منظمة التجارة العالمية، الثلاثاء، متهمة واشنطن بتقديم دعم "تمييزي" للسيارات الكهربائية.
الإعانات، التي تبدأ هذا العام بموجب قانون الحد من التضخم لعام 2022، تجعل مشتري السيارات الأمريكيين غير مؤهلين للحصول على إعفاءات ضريبية تتراوح من 3750 دولارًا إلى 7500 دولار إذا تم تصنيع مكونات معينة للبطاريات من قبل الشركات المصنعة الصينية أو الروسية أو الكورية الشمالية أو الإيرانية.
وقالت بعثة الصين الدائمة لدى منظمة التجارة العالمية إن السياسات "تحت ستار الاستجابة لتغير المناخ"، لكنها "في الواقع مشروطة بشراء واستخدام السلع من الولايات المتحدة، أو المستوردة من مناطق معينة".
ووفقًا لمتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، حثت بكين واشنطن على "تصحيح السياسات الصناعية التمييزية على الفور والحفاظ على استقرار سلاسل الصناعة والتوريد العالمية لمركبات الطاقة الجديدة".
وقالت وزارة التجارة في بيان عبر الإنترنت إن قيود الدعم استبعدت المنتجات الصينية ولكنها أثرت أيضًا سلبًا على سلسلة التوريد العالمية والمنافسة العادلة في سوق السيارات الكهربائية.
وتجاوزت الصين اليابان في وقت سابق من هذا العام لتصبح المصدر الرئيسي للسيارات. وتظهر بيانات مكتب الجمارك أنها صدرت في عام 2023 5.22 مليون سيارة، حوالي ثلثها سيارات كهربائية.
القواعد الأمريكية الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من يناير، تجعل 13 فقط من بين أكثر من 50 سيارة كهربائية تباع في الولايات المتحدة مؤهلة للحصول على الإعفاءات الضريبية. وفي عام 2023، كان حوالي عشرين نموذجًا مؤهلين. ونتيجة لذلك، تعمل شركات صناعة السيارات على توفير قطع الغيار التي تجعل سياراتها مؤهلة للحصول على إعفاءات ضريبية، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.
وتأتي شكوى الصين في أعقاب نزاعات أخرى بين الولايات المتحدة والصين في الآونة الأخيرة، بما في ذلك بشأن الرسوم الجمركية ومشروع قانون أمريكي لسحب تطبيق الوسائط الاجتماعية الشهير تيك توك من الشركة الأم الصينية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النزاعات واشنطن الصين الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
أزمات متواصلة تواجه شركات السيارات الكهربائية
في ظل الاوانه الأخيرة، تسأل عددا من مالكي السيارات الكهربائية داخل مصر، عن عدم تزويد محطات شحن السيارات بالطرق السريعة والرئيسية، هذا بالاضافة الي تقدم عددا من الشركات العاملة في مجال شحن السيارات الكهربائية بطلبات عديدة لجهاز مرفق الكهرباء ، بشأن ضرورة زيادة التعريفة خاصة في ظل ارتفاع التكاليف الاستثمارية لإنشاء هذه المحطات وانخفاض الجنيه مقابل الدولار، وترى أحد شركات الشحن وشركات صناعة السيارات أن هناك حاجة متزايدة لتوفير وسائل راحة، ومطاعم وحمامات جيدة وأثاث مريح ومظلات لتوفير الراحة ليستفيد منها سائقي السيارات الكهربائية في أوقات الانتظار.
وكانت الضوابط المنظمة لعملية شحن السيارات الكهربائية في مصر، وتقوم شركات التوزيع بتوريد الكهرباء لشركات شحن السيارات الكهربائية بسعر كيلوواط ثابت يبلغ 121 قرشا، وتحدد أيضا سعر مقابل تقديم الخدمة لكل كيلووات "التي تحصل عليها شركات شحن السيارات الكهربائية" ويكون المقابل مختلف على حسب التغذية.
و يصل عدد الشركات الحاصة على تصاريح من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لإنشاء محطات شحن للسيارات في مصر 8 شركات.
أقرا أيضا :
وزير الكهرباء يتفقد محطة تحويل الربط المصري السعودي| صور
تدشين منصة لتكويد جميع المهمات الخاصة بالشبكات الكهربائية
لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب:
وكانت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، طلبت من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بموافاة اللجنة ببيان بأسماء الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط السيارات/المركبات الكهربائية مع توضيح عدد محطات الشحن ومواقعها وايضا يوضح عدد الشركات المخالفة لقرارات الجهاز في هذا الشأن.
كما طالبت اللجنة البرلمانية وزارة الإنتاج الحربى بإعداد دراسة عن دور الوزارة في ملف السيارات الكهربائية وعرضه على اللجنة في الاجتماع القادم، مع موافاه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اللجنة بدراسة عن التوفير الذي يحققه استخدام السيارات الكهربائية بالمقارنة بالسيارات التي تستخدم الوقود التقليدي.
جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات التي وجهتها لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في ضوء مناقشتها لملف السيارات الكهربائية من خلال دراسة خطة الدولة للتوعية بأهمية استخدام السيارات الكهربائية مع مناقشة وضع مواصفات مصرية لمحطات الشحن تتوافق مع السيارات التي سمحت الدولة بدخولها وترخيصها، بحضور ممثلي وزارات الكهرباء و الصناعة والإنتاج الحربي والنقل والاستثمار، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، علي أن تواصل مناقشة الملف خلال الاجتماعات القادمة.