العرموطي: قانون الجرائم الإلكترونية يتعارض مع الدستور
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن العرموطي قانون الجرائم الإلكترونية يتعارض مع الدستور، صراحة نيوز 8211; قال عضو مجلس النواب، صالح العرموطي، إنه لا يوجد أي تشريع في الوطن العربي مثيل لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يحجر على .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العرموطي: قانون الجرائم الإلكترونية يتعارض مع الدستور، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز – قال عضو مجلس النواب، صالح العرموطي، إنه لا يوجد أي تشريع في الوطن العربي مثيل لمشروع قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يحجر على العقل والفكر والتضيق على المواطنين، مطالبًا برد مشروع القانون وعدم مناقشته.
وأضاف العرموطي، في حديثه تحت قبة البرلمان الخميس، “النص جاء متأخرا من الحكومة، كأنها لا تعلم عن مشروع القانون، إذ جاء السبت إلى مجلس النواب، وبصورة مستعجلة إلى جدول الأعمال.
وأكد أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية يتعارض مع المادة 15 من الدستور المتعلقة بحماية الحريات، ويتعارض مع المادة 17 التي تؤكد على أحقية الأردنيين مخاطبة السلطات بهمومهم.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل العرموطي: قانون الجرائم الإلكترونية يتعارض مع الدستور وتم نقلها من صراحة نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس صراحة نیوز
إقرأ أيضاً:
العرموطي يستجوب الحكومة ويطالب بنزع صلاحيات رفع الضرائب منها
#سواليف
طالب النائب المحامي #صالح_العرموطي #الحكومة بقبول اي سؤال موجهة من قبل #النواب الى الحكومة وعدم اعادته للنائب.
وأضاف خلال جلسة البرلمان انه وجه سؤالا للحكومة حول جمرك السيارات، اذ ان القرار الواجب على الحكومة رصده هو سماع وجهة نظر الجهات المرتبطة بأي قرار وعدم اتخاذه بغرف مغلقة، حيث قام 14 وزير بهذه الحكومة بالتوقيع على قانون الضريبة ومن ثم اعادوا النظر بالقانون، فهل يتعلق الأمر بشخص الرئيس أم برأي كل وزير، وفق استفساره.
ونوه الى عدم جواز فرض #ضريبة او رسوم على #المواطن، مطالبا بنزع #الصلاحية من الحكومة بزيادة #ضرائب #السلع من 0 – 16 لأنها دمرت المصانع والاقتصاد، وجعله ضمن اطر تشريعية.
مقالات ذات صلة تطبيق تعرفة الكهرباء المرتبطة بالزمن على المستشفيات والفنادق بداية 2025 2024/12/23وأكد العرموطي ان رفع الضريبة الخاصة ادى الى ركود سوق السيارات الكهربائية خصوصا تلك التي يزيد سعرها عن 10 الاف دينار، اذ تقوم دائرة الجمارك بزيادة سعر السيارات الى 10 الاف دينار حتى يفرضوا عليها ضريبة.
وتساءل حول اذا ما كان قرار فرض الضرائب على السيارات الكهربائية سياسيا أم اقتصاديا، ولماذا يتم العودة عنه اذا كان قد درس بشكل جيد، ولماذا لا يتم الغاءه؟
هذا، وحول العرموطي سؤاله النيابي بشأن رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية الى #استجواب.