قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لم تتوصل حتى الآن إلى نتيجة تفيد بأن إسرائيل انتهكت قوانين الحرب الدولية لكن التقييم مستمر ولم تخلص بعد إلى تقييم نهائي.

وأكد المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء، أنه من المقرر أن تقدم الإدارة تقريرا إلى الكونجرس بحلول الثامن من مايو أيار في إطار مذكرة للأمن القومي في فبراير شباط تذكر الدول التي تتلقى أسلحة أمريكية بالالتزام بالقانون الدولي وعدم عرقلة المساعدات الإنسانية.

وأضاف ميلر “تقييم مدى التزامها (الدول) بالقانون الدولي الإنساني مستمر، ولم نخلص إلى نتيجة نهائية”.

ومضى يقول “الخطوة التالية هي أنه من المقرر أن نقدم للكونجرس تقريرا، وهو الشيء التالي الذي تتطلبه هذه المذكرة في الثامن من مايو أيار، حيث سنتناول هذه القضايا بتفصيل أكبر”.

ولا تفرض المذكرة شروطا جديدة على كيفية استخدام العتاد العسكري الأمريكي، لكنها تطلب من إدارة بايدن إرسال تقرير إلى الكونجرس في غضون 90 يوما عن مدى التزام الدول بالمتطلبات.

وقال مسؤول أمريكي إن إسرائيل قدمت الأسبوع الماضي ضمانات مكتوبة، كما تقتضي المذكرة، تفيد بأن الأسلحة التي زودتها بها الولايات المتحدة لا تستخدم في انتهاك القوانين الإنسانية في غزة.

ونفذت إسرائيل قصفا جويا ومدفعيا في غزة أدى إلى مقتل أكثر من 32 ألف فلسطيني، وفقا للسلطات الصحية في القطاع، في أسوأ صراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) التي تدير القطاع.

وجاء الهجوم الإسرائيلي عقب هجوم حماس تسبب في مقتل 1200 شخص، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.

وأذكى ارتفاع عدد القتلى والشح الشديد في الغذاء في القطاع المكتظ بالسكان المخاوف من المجاعة، وتعرض سلوك الجيش الإسرائيلي لتمحيص متزايد كما تصاعدت الدعوات التي تطالب بايدن بفرض شروط على الأسلحة التي يرسلها إلى إسرائيل.

وتقدم واشنطن 3.8 مليار دولار في صورة مساعدات عسكرية سنوية لإسرائيل. وانتقد الديمقراطيون اليساريون والجماعات الأمريكية العربية دعم إدارة بايدن الراسخ لإسرائيل الذي يقولون إنه يمنحها شعورا بالحصانة.

ورصدت جماعات لحقوق الإنسان عددا من حوادث إلحاق الضرر بالمدنيين في حملة الجيش الإسرائيلي على غزة، لكن حتى الآن، تقول إدارة بايدن إنها لم تتوصل لتقييم يؤكد انتهاك إسرائيل للقانون الدولي.

وردا على سؤال عن احتمال توصل المسؤولين الأمريكيين إلى نتيجة في هذه المسألة قبل تقديم تقريرهم إلى الكونجرس في أوائل مايو أيار، قال ميلر إن هناك عملية نشطة تجري لمعرفة الشكل الذي سيبدو عليه التقرير.

وقال “هذه عملية جديدة تماما. لم نقم من قبل قط بإعداد أي من هذه التقارير”.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الخارجية الأمريكية إسرائيل العسكري غزة

إقرأ أيضاً:

12 استقالة من إدارة بايدن بسبب سياسته حيال غزة.. من هم المستقيلون؟

دفعت سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن الداعمة لإسرائيل عددا من المسؤولين في إدارته إلى الاستقالة، معبرين عن معارضتهم لسياساته ومتهمين إياه بتجاهل الفظائع الإسرائيلية في قطاع غزة.

وقد أصدر المسؤولون الذين استقالوا من الحكومة الأميركية يوم الثلاثاء بيانا مشتركا للمرة الأولى، أعربوا فيه عن معارضتهم لسياسات بايدن وفصّلوا أسباب استقالاتهم.

وأوضح الموقعون الـ 12 على البيان الذي حمل عنوان "الخدمة في المعارضة" إنهم يقفون متحدين في اعتقادهم المشترك بأن مسؤوليتهم الجماعية هي التحدث علنا عن السياسات التي يرونها غير عادلة.

سياسة الإدارة فاشلة

وأكد الموظفون الموقعون على البيان أن سياسة الإدارة الأميركية تجاه الحرب على غزة "فاشلة وتهدد الأمن القومي الأميركي".

وأوضحوا أنهم استقالوا من الحكومة ليس لإنهاء التزامهم بل لمواصلة هذا الالتزام وتوسيع نطاقه.

وأشار الموظفون إلى أن الدعم الدبلوماسي الأميركي وتدفق الأسلحة إلى إسرائيل يعكس تواطؤا في القتل والتجويع القسري للسكان الفلسطينيين في غزة، وانتهاكا للقوانين الدولية والأميركية، وتعريض حياة العسكريين والدبلوماسيين الأميركيين للخطر.

ويواجه بايدن ضغوطا في الداخل والخارج بسبب دعمه للحرب الإسرائيلية على غزة، والذي أدى إلى استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتشريد الملايين وتسبب في جوع شديد في غزة.

وعلى الرغم من خطاب الإدارة الذي يشدد على الحاجة إلى حماية المدنيين وزيادة المساعدات، إلا أن السياسات الفعلية لم تتغير إلى حد كبير.

وأشار الموظفون المستقيلون إلى أن سياسة البيت الأبيض تجاه غزة كانت مدمرة لعلاقات الولايات المتحدة في المنطقة وأثرت سلبا على مصداقيتها وقيمها العالمية، وهو وضع خطير في ظل المنافسة الاستراتيجية الحالية.

6 توصيات

ووضع البيان المشترك 6 توصيات للإدارة الأميركية حول كيفية التعامل مع الحرب في غزة.

وأولى هذه التوصيات كانت تنفيذ القوانين بأمانة، حيث أشار البيان إلى أن الإدارة تنتهك حاليا بشكل متعمد العديد من القوانين الأميركية، وتحاول إنكار الحقائق أو تشويهها، أو استخدام الثغرات لضمان استمرار تدفق الأسلحة الفتاكة إلى إسرائيل.

كما دعا البيان الإدارة إلى استخدام كل الوسائل الممكنة لإنهاء العدوان الإسرائيلي فورا، وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، ودعم تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وتوفير آليات رقابة ومساءلة أقوى داخل السلطة التنفيذية، ودعم حرية التعبير للمحتجين في الجامعات.

وأوضح المسؤولون المستقيلون، الذين تحدثوا سابقا مع شبكة "سي إن إن"، أن العديد من زملائهم يشعرون بنفس الشعور تجاه سياسات الإدارة، لكنهم ليسوا في وضع يسمح لهم بالاستقالة.

ووجه البيان رسالة لهؤلاء الزملاء تشجعهم على استخدام أصواتهم والكتابة إلى قياداتهم، وطرح خلافاتهم مع فرقهم في العمل.

وأكدوا أن التحدث علنا له تأثير كبير، فهو يشجع الآخرين على استخدام أصواتهم حيث هناك قوة في الأعداد، وحثوا زملاءهم على عدم التواطؤ.

من هم المسؤولون المستقيلون؟

وفيما يلي قائمة بالمسؤولين الأميركيين الذين استقالوا احتجاجا على سياسات إدارة بايدن تجاه حرب غزة:

مريم حسنين: مساعدة خاصة بوزارة الداخلية الأميركية – المختصة بالموارد الطبيعية والإرث الثقافي. استقالت يوم أمس الثلاثاء، منتقدة سياسة بايدن الخارجية حيث وصفتها بأنها "تسمح بالإبادة الجماعية" وتجرد العرب والمسلمين من إنسانيتهم. أندرو ميلر: نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية. استقال من منصبه في يونيو/حزيران احتجاجا على موقف الإدارة الأميركية من الحرب على غزة. ستايسي غيلبرت: عملت في مكتب السكان واللاجئين والهجرة بوزارة الخارجية، واستقالت في أواخر مايو/أيار الماضي بسبب تقرير إلى الكونجرس زعمت فيه الإدارة كذبا أن إسرائيل لا تمنع المساعدات الإنسانية عن غزة. ألكسندر سميث: متعاقد مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، واستقال في أواخر مايو/أيار الماضي بدعوى الرقابة عقب أن ألغت الوكالة نشر عرض له عن وفيات الأمهات والأطفال بين الفلسطينيين. ليلي غرينبيرغ كول: أول شخصية سياسية يهودية معينة تستقيل في مايو/أيار بعد أن عملت كمساعدة خاصة لكبير موظفي وزارة الداخلية الأميركية. وكتبت في صحيفة "الغارديان" أنها لا تستطيع أن تؤيد "كارثة غزة". هالة راريت: المتحدثة باسم وزارة الخارجية باللغة العربية. استقالت في أبريل/نيسان احتجاجا على سياسة واشنطن في قطاع غزة. أنيل شيلين: من مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، استقالت في أواخر مارس/آذار وكتبت في مقال نشرته شبكة "سي إن إن" أنها لا تستطيع خدمة حكومة "تسمح بمثل هذه الفظائع". طارق حبش: أميركي من أصل فلسطيني، استقال من منصبه كمساعد خاص في مكتب التخطيط التابع لوزارة التعليم في يناير/كانون الثاني، مشيرا إلى أن إدارة بايدن "تتعامى" عن الفظائع في غزة. هاريسون مان: ضابط برتبة ميجر في الجيش الأميركي والمسؤول بوكالة مخابرات الدفاع، استقال في نوفمبر/تشرين الثاني بسبب سياسة الإدارة في غزة، وأعلن عن أسباب استقالته في مايو/أيار الماضي. جوش بول: مدير مكتب الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الخارجية. استقال في أكتوبر/تشرين الأول في أول استقالة معلنة، مشيرا إلى رفضه لما وصفه "بالدعم الأعمى" من واشنطن لإسرائيل.

مقالات مشابهة

  • الخارجية الأمريكية: لا تطبيع مع النظام السوري دون حل سياسي للصراع الأساسي
  • 12 استقالة من إدارة بايدن بسبب سياسته حيال غزة.. من هم المستقيلون؟
  • بيان مشترك لـ12 مسؤولاً أمريكياً استقالوا بسبب سياسة بايدن تجاه "حرب غزة"
  • 12 مسؤولا حكوميا أمريكيا استقالوا بسبب حرب غزة يصدرون بيانا مشتركا
  • موظفة بـ«الداخلية الأمريكية» تستقيل من منصبها لدعم إدارة بايدن للإبادة في غزة
  • "الخارجية الأمريكية": نواصل الجهود مع مصر وقطر لمحاولة سد الفجوة بشأن وقف إطلاق النار
  • الخارجية الأمريكية: ما زلنا قلقين من التصعيد بين إسرائيل وحزب الله
  • إستراتيجية جو بايدن الفاشلة ضد تهديد الحوثيين
  • الخارجية الأمريكية: الجميع وافق على مقترح بايدن وأيده باستثناء حماس
  • الكشف عن الكلمة الوحيدة التي تُصر إدارة بايدن على تغييرها في المقترح “المُعدل” لوقف إطلاق النار بقطاع غزة