ولاية أميركية تقرّ قانونا يقيد استخدام القصّر لمواقع التواصل
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
وقّع حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتيس الإثنين على قانون يهدف إلى تقييد وصول القُصّر الذين تقل أعمارهم عن 16 عاما إلى شبكات التواصل الاجتماعي، في ظل القلق المتنامي من تأثير المنصات على الشباب في الولايات المتحدة.
وينص القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ في يناير المقبل في هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة، على الآتي:
• من هم أقل من 14 عاما لن يتمكنوا من فتح حساب على أي من شبكات التواصل الاجتماعي.
• سيحتاج المراهقون الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاما إلى موافقة الوالدين للتسجيل في هذه المنصات.
• تحدد معظم المنصات الحد الأدنى للسن لفتح الحساب عند 13 عاما، ولكن من السهل التحايل على هذه القاعدة.
كيف برر رون دي سانتيس توقيعه على القانون؟
• قال الحاكم الجمهوري أثناء توقيعه على النص "نحن نحاول مساعدة الأهل على التعامل مع ملف شائك للغاية".
• كان رون دي سانتيس قد رفض مشروع قانون آخر يحظر استخدام الشبكات لمن تقل أعمارهم عن 16 عاما، بحجة أن النص لم يأخذ في الاعتبار بشكل كافٍ رغبات الأهل.
• الحاكم، وهو مرشح خاسر في السباق على ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقبلة، قال مرارا وتكرارا إن الأهل يجب أن تكون لديهم سيطرة أكبر على القرارات المتعلقة بأبنائهم، وخصوصاً في المسائل التعليمية.
• رحب رئيس مجلس النواب في فلوريدا بول رينر، وهو الداعم الرئيسي للمشروع، باعتماد القانون، وقال: "نحن نعلم أن عدد الجرائم المرتكبة ضد الأطفال على وسائل التواصل الاجتماعي أكبر من أي مكان آخر"، مضيفا "نعلم أيضا أن وسائل التواصل الاجتماعي لها تأثير مدمر على الصحة العقلية لأطفالنا".
تباين في الآراء حول القانون
- يقول بعض منتقدي القانون إن الأمر متروك للأهل، وليس السلطات، لمراقبة استخدام أطفالهم لوسائل التواصل الاجتماعي.
- يشعر آخرون بالقلق بشأن احتمال انتهاك التعديل الأول للدستور الذي يضمن حرية التعبير.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المراهقون الحزب الجمهوري وسائل التواصل الاجتماعي مواقع التواصل حجب مواقع التواصل المراهقون الحزب الجمهوري وسائل التواصل الاجتماعي تكنولوجيا التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يقر قانونا جديدا لطرد عائلات منفذي العمليات من فلسطينيي الداخل
صادق كنيست الاحتلال الإسرائيلي (البرلمان) بالقراءتين الثانية والثالثة على قانون طرد عائلات منفذي العمليات الفلسطينيين ضد إسرائيليين، وذلك بتأييد 61 عضوا ومعارضة 41.
وتم التصويت على القانون، فجر الخميس، بالقراءتين الثانية والثالثة ما يجعله قانونا نافذا، ويستهدف الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 والقدس المحتلة.
وأكد بيان صادر عن الكنيست أن "القانون ينص على أن يكون بإمكان وزير الداخلية أن يأمر بعد إجراء جلسات استماع بطرد عضو بعائلة سواء كان "أب، أم، أخ، أخت، ابن، زوج، زوجة بما في ذلك المعروفين في المجتمع كزوج) لمنفذ عملية، إذا كان يعلم مسبقا بخطة ابن العائلة لتنفيذ العملية ولم يقم بكل الجهود المطلوبة من أجل منعها".
وقال: "بالإضافة إلى ذلك سيسمح لوزير الداخلية بإصدار أوامر لطرد ابن العائلة إذا أعرب عن دعمه أو أيد العمل أو نشر أي مديح أو تأييد أو تشجيع للعمل المعادي أو للمنظمة المعادية".
وأضاف: "لن يقل سريان أمر الطرد بالنسبة للمواطن عن 7 سنوات ولن يزيد عن 15 عاما، أما بالنسبة للشخص الذي يوجد لديه إقامة دائمة أو مؤقتة (في إسرائيل)، فلن تقل المدة عن 10 سنوات ولن تزيد عن 20 سنة"، وذلك دون التحديد إلى أين سيتم "طرد" العائلات.
وجاء في شرح القانون: "في السنوات الأخيرة، وخاصة بعد بداية حرب السيوف الحديدية (حرب الإبادة الجماعية على غزة)، التي اندلعت في أعقاب الهجوم الذي بدأ في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، زادت الحالات التي يحرض فيها المواطنون والحائزون على الإقامة الدائمة في إسرائيل على الإرهاب، إما بنشر دعوات مباشرة لارتكاب أعمال إرهابية أو نشر كلام مديح، تأييد أو تشجيع لهذه الأعمال، دعمها أو التماهي معها".
وجاء القانون بمبادرة من حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف الذي يقوده وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.
يأتي ذلك في وقت تشن فيه "إسرائيل" حرب إبادة جماعية على قطاع غزة منذ أكثر من عام أسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 146 ألف فلسطينيين، إضافة إلى عمليات اقتحام يومية تشنها على بلدات وقرى ومدن الضفة الغربية أسفرت عن مقتل 778 فلسطينيا، وإصابة 6 آلاف و300 بجروح.
وفي شأن آخر، يأتي القانون الجديد وسط توتر الأوضاع الميدانية في الأراضي المحتلة، وتظاهر آلاف الإسرائيليين أمام مبنى الكنيست بمدينة القدس المحتلة، قبل أن يتوجهوا إلى منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رفضا لإقالة وزير الحرب السابق يوآف غالانت.
وردد المحتجون هتافات مناهضة لإقالة غالانت، وتطالب بصفقة فورية مع حركة حماس، لإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بغزة، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم 7 أكتوبر، وتقديم موعد الانتخابات، وفق المصدر ذاته.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إنه بعد يوم من إقالة غالانت من منصبه، نظم آلاف الإسرائيليين مظاهرة مساء أمس الأربعاء في ساحة أغرانت بالقرب من مبنى الكنيست في القدس، ثم توجهوا إلى منزل نتنياهو.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق