مخالفات بالجملة في أسواق النفع العام
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
نفذت وزارة البيئة والمياه والزراعة أكثر من (33) ألف جولة ميدانية رقابية وتفتيشية في أسواق النفع العام والمسالخ منذ بداية شهر شعبان الماضي، حتى الحادي عشر من شهر رمضان الجاري؛ للتأكد من التزام المنشآت بالأنظمة، واللوائح، والاشتراطات الصحية، والفنية.
وأوضحت الوزارة في تقريرها الأسبوعي لرصد عدد المخالفات في أسواق النفع العام، أن الفرق الفنية الميدانية، نفّذت خلال أسبوعين في الفترة (29 شعبان – 11 رمضان 1445هـ)، (15,379) جولة في مدن ومحافظات المملكة بجميع المناطق، رصدت من خلالها (535) مخالفة، وأصدرت (1039) إنذارًا، مبينة أن جميع المخالفين ستتم إحالتهم للجهات ذات العلاقة؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وفقًا لنظام الزراعة ولائحته التنفيذية، فيما يتعلق بالقواعد المنظمة لعمل أسواق النفع العام.
وبيّن التقرير أن المنطقة الشرقية شهدت أعلى عددٍ من الجولات الرقابية والتفتيشية، مقارنةً بالمناطق الأخرى، حيث بلغت (2,413)، تلتها منطقة الرياض بـ (2,140) جولة، ثم القصيم بـ (2,131) جولة، فيما شهدت بقية المناطق، عددًا من الجولات، جاءت على النحو التالي: مكة المكرمة (1,765) جولة، المدينة المنورة (1,630) جولة، جازان (1,099) جولة، الجوف (958) جولة، عسير (836) جولة، حائل (890) جولة، نجران (585) جولة، تبوك (416) جولة، الحدود الشمالية (363) جولة، والباحة (138) جولة.
وأشارت الوزارة إلى أن أبرز المخالفات التي رصدتها الجولات التفتيشية شملت، عدم الالتزام بالزي الرسمي للعاملين في الأسواق والمسالخ، وعدم توفير ماكينة الدفع الإلكتروني، وعرض المنتجات خارج حدود المحلات المقررة لها حسب الضوابط، بالإضافة إلى عدم وجود الشهادة الصحية أو عدم تجديدها، وعرض منتجات فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك، إلى جانب ممارسة الباعة الجائلين والعمالة المخالفة لأعمال البيع والشراء، ووجود حالات ذبح عشوائي خارج الأماكن المصرح بها، ومخالفة الأنظمة والتعليمات لأنشطة الأسواق والمسالخ، وعدم المحافظة على نظافة أماكن البيع في بعض المواقع وتراكم النفايات.
وأكدت الوزارة استمرار جولاتها الرقابية والتفتيشية على أسواق النفع العام والمسالخ في جميع مناطق المملكة؛ للتأكد من وفرة السلع والمنتجات الغذائية، ومدى التزام أصحاب المنشآت التجارية في تلك الأسواق بضوابط الصحة العامة، إلى جانب تشديد الرقابة والإشراف على أنشطة المختلفة بالأسواق، مثل الخضار والفواكه، واللحوم والأسماك، والماشية والإبل والطيور، والحطب، والأعلاف، والمسالخ وغيرها؛ وفق نصوص نظام الزراعة ولائحته التنفيذية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: أسواق النفع العام
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية يشارك المؤتمر السنوي للجنة الأسواق النامية الناشئة بتركيا
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة افتتاحية في الاجتماع والمؤتمر السنوي للجنة الأسواق النامية الناشئة التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال والذي تنظمه وتستضيفه هيئة أسواق المال التركية، في العاصمة أنقرة، والذي يستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري، ويضم ممثلي كافة الجهات الرقابية على أسواق المال في العالم، حيث يشارك الدكتور فريد بصفته رئيس لهيئة الرقابة المالية ونائباً لرئيس المنظمة الدولية للجهات الرقابية على أسواق المال بصفته رئيساً للجنة الأسواق النامية والناشئة بالأيسكو.
يشهد المؤتمر والاجتماع السنوي بحث كافة القضايا المؤثرة والتطورات التي من شأنها التأثير على أسواق رأس المال وتبادل الخبرات والتجارب حول كيفية إدارة هذه التغيرات والتطورات بالشكل الذي يسهم في تعزيز دور أسواق رأس المال في دعم الاقتصادات المختلفة، ومن أبرز الموضوعات محل النقاش جهود تحقيق الشمول المالي وزيادة الثقافة المالية والتطورات والاتجاهات المختلفة لتنظيم أسواق العملات المشفرة والأصول الرقمية وإعداد تقارير الاستدامة.
استهل الدكتور محمد فريد كلمته بتقديم الشكر للقائمين على هيئة أسواق رأس المال التركية على حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال، قائلاً إن المؤتمر سيشهد ندوات وورش عمل ولقاءات ثنائية تتناول وتسلط الضوء على أهم القضايا والمسائل اللازمة لتطوير وتنمية أسواق رأس المال وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية.
أشار الدكتور محمد فريد إلى الدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا فيما يتعلق بالتكنولوجيا المالية والرقمنة، موضحاً أهمية كل هذه الجوانب في سبيل تحقيق الشمول المالي وقدرة قطاع أوسع من المستفيدين على استخدام والحصول والاستفادة من مُختلف الأدوات المالية التي تقدمها الأسواق المالية. وذكر أنه من دون التكنولوجيا، لا يمكن تحقيق الشمول المالي أو الإتاحة الملاءمة للخدمات المالية التي تتراوح بين تمويل القطاع الخاص، والأدوات المُتداولة في البورصات، وكافة الأدوات المعتمدة على التكنولوجيا. وأكد الدكتور فريد على أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، مضيفًا أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة.
واستعرض الدكتور فريد الجهود التي اضطلعت بها الهيئة في سبيل تطوير القوانين والقرارات التنظيمية للقطاع المالي غير المصرفي واستمالها للإطار التشريعي لجهود التحول الرقمي، التي تشمل قوانين وقرارات لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وإقرار الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، وتحديد التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، إضافة إلى إصدار قرار بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال وكان أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
ومع ذلك، سلّط رئيس هيئة الرقابة المالية الضوء على أن هذا يشكّل خطراً وتحدياً أمام جهود الجهات التنظيمية، لافتاً إلى حاجة الجهات والهيئات المعنية بتنظيم الأسواق إلى جمع البيانات، وكذلك الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تحليل هذه البيانات وكذلك الاعتماد عليه في الجهود التنظيمية. وأوضح أن الاعتماد على الأساليب التقليدية في تنظيم الأسواق في ظل ازدياد المشاركين في الأسواق، وما ينطوي عليه من جمع تقليدي للبيانات وبصورة أقل تواتراً.
وفي سبيل تنظيم الأسواق والتكيّف مع التطورات والتغيرات التي تلمّ بالأسواق، أشار الدكتور فريد إلى الحاجة لتغيير الطريقة التي تراقب بها الجهات التنظيمية والرقابية الأسواق، وضرورة تحليها بالمرونة والسرعة وتقبّل الأفكار والأسواق والمنتجات الجديدة، وتطوير الأطر التنظيمية، وإلا لن تتمكن من تحقيق الهدف الأسمى وهو الشمول المالي وتعبئة المدخرات بطرق منتجة، ما يتطلب منتجات جديدة تحتاج إلى الرقمنة والتكنولوجيا.
وتطرق رئيس هيئة الرقابة المالية إلى الأهمية الكبرى لإعداد التقارير المتعلقة بالاستدامة مع إدراك الأسواق لأهمية معالجة العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، منوّهاً بأن الاستدامة تُعد فرصة للأسواق الناشئة لاجتذاب الاستثمارات وضرورتها في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي. وفي هذا الصدد، شدد على مسألة تبسيط الاستدامة، مشيراً إلى أهمية مساعدة الشركات المتوسطة والصغيرة في أن تكون الاستدامة مترسّخة في أعمالهم لأنها ليست قاصرة على الشركات الكبيرة أو تلك العاملة في مجال الخدمات المالية. ولفت إلى أهمية تقيّد الشركات المُدرجة وغير المُدرجة بمعايير الاستدامة.
كما تعرّض الدكتور محمد فريد إلى أهمية تعاون المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال "أيوسكو" ولجنة الأسواق النامية والناشئة مع جهات مثل أمناء السجلات في سبيل تحقيق تكافؤ الفرص ومساعدة الشركات العاملة في كافة المجالات على التقيّد بالاستدامة والالتزام بإصدار إفصاحات عن الانبعاثات الكربونية.
كما أشار الدكتور محمد فريد إلى أهمية المعايير الدولية للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة والمناخ S1 وS2 والتي أطلقها مجلس معايير الاستدامة الدولية (ISSB) والآثار المترتبة عن دمج هذه الإفصاحات في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS، بحيث تُطبق بموجبها معايير عالمية للشركات المُدرجة وغير المُدرجة، موضحاً أن كيفية تطبيق هذه المعايير على الشركات غير المُدرجة والتزامها بالإفصاحات يُعد واحداً من أبرز التحديات، في ظل تضاؤل عدد الإدراجات، ما ينبع من اختلاف الأطر التنظيمية التي تحكم الشركات المُدرجة وغير المُدرجة، بالرغم من تأثير ذلك على البيئة.
معرض تراثنا يستقبل آلاف الزوار خلال الجمعة والسبت.. وغدا اختتام الفعاليات