أمين عام أوبك: الاستثمارات النفطية ضرورة لمستقبل الإمدادات
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أبو ظبي – وكالات
أكد أمين عام “أوبك” هيثم الغيص على الحاجة الملحة لزيادة الاستثمارات في صناعة النفط من أجل تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة والحفاظ على التقدم الاقتصادي.
وشدد في حديث لوكالة “أنباء الإمارات” على الدور الحاسم لتلك الاستثمارات في ضمان توافر إمدادات الطاقة الموثوقة للأجيال الحالية والمستقبلية.
وأضاف أن تخصيص المزيد من الاستثمارات في صناعة النفط سيسهم في تعزيز استدامة قطاع الطاقة العالمي، وتأمين إمدادات كافية وموثوقة للعالم أجمع.وأوضح أمين عام “أوبك” أن قطاع التنقيب والاستخراج بحاجة لاستثمارات بقيمة 11.1 تريليون دولار، وقطاع التكرير والتصنيع يحتاج إلى 1.7 تريليون دولار، وتقدر الاحتياجات الاستثمارية بقطاع النقل والتسويق عند 1.2 تريليون دولار بحلول 2045. كما أكد على الدور المحوري لدول “أوبك” في معالجة القضايا العالمية الحرجة مثل تغير المناخ والتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف السعودية ونظرة مستقبلية مستقرة
رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني" تصنيف السعودية إلى (إيه +) من مستوى (إيه) مع نظرة مستقبلية مستقرة اليوم الجمعة بفضل التحول الاجتماعي والاقتصادي المستمر في البلاد.
وقال التقرير إن القوة الدافعة المستدامة في مشروع رؤية 2030 يمكن أن يساعد في تعزيز النشاط في قطاعات البناء والخدمات اللوجستية والتصنيع والتعدين، مما يدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة بين 2025 و2028.
وقبل أيام، توقعت وكالة التصنيف الائتماني أن تعمل الحكومة السعودية على خفض الإنفاق الرأسمالي والإنفاق الجاري المرتبط به في عام 2025.
تعزيز الاستهلاكوفي ظل الهدف الرئيسي للمملكة المتمثل في تنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط والغاز، قالت الوكالة إن الاستثمارات الحالية من شأنها أن تعزز الاستهلاك من قبل الشباب السعودي وتزيد من القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
والأسبوع الماضي، وقّع صندوق الاستثمارات العامة السعودي مذكرة تفاهم جديدة بقيمة 3 مليارات دولار مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية الحكومية.
وتفترض الوكالة تراجع متوسط أسعار النفط إلى 70 دولارًا للبرميل خلال السنوات بين 2025 إلى 2028، من 81 دولارًا للبرميل في عام 2023.
إعلانوتوقعت أن يؤدي إعلان انخفاض أرباح أرامكو السعودية بمقدار الثلث في عام 2025 إلى مزيد من تراجع عائدات النفط، وأن يتسع العجز المالي إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من 2.8% في 2024.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد