انخفاض فروع البنوك العاملة في المملكة 26 فرعا
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
البلاد – الرياض
بلغ عدد فروع البنوك العاملة في المملكة 1901 فرع بنهاية عام 2023، مقارنة بـ 1927 فرعا بنهاية عام 2022 بانخفاض قدره 26 فرعا ، بحسب النشرة الأخيرة للبنك المركزي السعودي “ساما” وذلك في ظل تطور منظومة الخدمات المصرفية الاليكترونية المميزة.
ويعد عدد فروع البنوك السعودية بنهاية عام2023 الأدنى خلال 9 سنوات،وتحديدا منذ شهر نوفمبر 2014 والذي بلغ آنذاك 1891 فرعا، وفي العام الماضي 2023 م تم افتتاح 39 فرعا جديدا، مقابل إغلاق 65 فرعا، ليصل عدد الفروع العاملة إلى 1861 فرعًا، يتصدرها مصرف الراجحي بـ509 فروع، يليه كلٌّ من الأهلي السعودي بـ470 فرعًا وبنك الرياض بـ 237 فرعًا، ثم العربي الوطني ﺒ 127 فرعًا وتضم قائمة البنوك العاملة في المملكة 10 بنوك مدرجة في السوق، بالإضافة إلى 18 بنكا أجنبيا لها فروع بالسعودية، تتمثل في كل من بنك الإمارات دبي الوطني (7 فروع)، بنك الخليج الدولي وبنك الكويت الوطني وبنك أبوظبي الأول (3 فروع لكلٍّ منها)، وبي إن بي باريبا الفرنسي، دويتشه بنك الألماني، بنك مسقط، بنك البحرين الوطني، جي بي مورغان تشيز إن آي الأمريكي، بنك باكستان الوطني، بنك زراعات بنكازي التركي، إضافة إلى البنك الصناعي التجاري الصيني وبنك قطر الوطني وبنك طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي، وبنك كريديت سويس وبنك ستاندرد تشارترد، والمصرف الأهلي العراقي، وبنك صحار الدولي.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب «شعبة الأدوية» تمويلات من الحكومة بفائدة أقل من 15%
طلبت شعبة الأدوية بـ اتحاد الغرف التجارية من الحكومة الحصول على تمويلات بفائدة ميسرة لشركات الأدوية العاملة في السوق المصري.
ورأت شعبة الأدوية، أن التمويلات تعزز قدرة قطاع الدواء على مباشرة أعماله من استيراد مواد خام وجلب مستلزمات الصناعة التي باتت تحديا في ظل ما يعانيه القطاع خلال عمليات الاستيراد.
وقال على عوف، رئيس شعبة الأدوية لـ «الأسبوع»، إن شعبة الدواء في اتحاد الغرف التجارية اجتمعت مع كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، لمناقشة حجم التمويلات التي تطالب الشعبة بها ممثلة في شركات الأدوية العاملة في مصر، وقد تم إبلاغ الشعبة خلال الاجتماع أن الحكومة مستعدة أن تقدم تمويلات تصل لفائدة بنسبة 15%.
وتأتي تمويلات الحكومة المقدمة للشركات الصناعية بفائدة تصل لـ 15% ضمن مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 15%، والتي تستخدم في شراء المعدات والآلات ومستلزمات الإنتاج.
ولفت عوف إلى أن الشركات العاملة في قطاع الدواء تضمنت مطالبتها من الحكومة تقديم تمويلات أقل من الفائدة المقررة التي تأتي ضمن مبادرة تمويل الصناعة وهي المقدرة بـ 15%، ولكن ما تم مناقشته خلال اجتماعات الشعبة مع نائب رئيس مجلس الوزراء هو عدم وجود إمكانية حالية بتقديم تمويلات للشركات الصناعية بفائدة تقل عن 15%.
أزمات الشركات العاملة في قطاع الدواءولخص عوف المشكلات التي تواجه القطاع التصنيعي للدواء في مصر والتي تضمنت بشكل رئيسي «التطبيق السعري لأغلب منتجات الدواء» وعدم إتاحة هيئة الدواء المصرية تسعير عادل للأدوية المتداولة.
وكان قد نتج عن القرار الحكومي بتحرير سعر الصرف الجنيه أمام الدولار مطالبات قطاع شركات الأدوية في مصر بتحريك سعر الدواء تماشيا مع ما تكبدته الشركات من مصاريف إضافية أثناء استيراد المواد الخام ومستلزمات الصناعة من الخارج.
قطاعات صناعية لها الأولوية في الحصول على مبادرة تمويل الصناعة بـ فائدة 15%وصرح الفريق كامل الوزير في وقت سابق بأن هناك أولوية لبعض القطاعات الصناعية عن بعضها بالنسبة للحصول على دعم مبادرة تمويل الصناعة بفائدة 15% للمصنعين، وشملت القطاعات «الدوائية، والهندسية، ومواد البناء، والصناعات النسيجية، والغذائية، والكيماوية»، مشيرا إلى أن إجمالي القروض المطلوبة ضمن المبادرة بلغ 7.7 مليار جنيه.
اقرأ أيضاًبتكلفة 2.5 مليار جنيه.. تفاصيل إنشاء مصنع «إيبيكو 3» لإنتاج الأدوية
رئيس شعبة الأدوية لـ «الأسبوع»: حجم استثمارات «بيونار فارما» للأدوية في مصر تتخطى 130 مليون يورو
«الصيدليات» تشكو ارتفاع أسعار الدواء.. قرارات اجتماع الشعبة مع رئيس «الغرف التجارية»
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة