انخفاض فروع البنوك العاملة في المملكة 26 فرعا
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
البلاد – الرياض
بلغ عدد فروع البنوك العاملة في المملكة 1901 فرع بنهاية عام 2023، مقارنة بـ 1927 فرعا بنهاية عام 2022 بانخفاض قدره 26 فرعا ، بحسب النشرة الأخيرة للبنك المركزي السعودي “ساما” وذلك في ظل تطور منظومة الخدمات المصرفية الاليكترونية المميزة.
ويعد عدد فروع البنوك السعودية بنهاية عام2023 الأدنى خلال 9 سنوات،وتحديدا منذ شهر نوفمبر 2014 والذي بلغ آنذاك 1891 فرعا، وفي العام الماضي 2023 م تم افتتاح 39 فرعا جديدا، مقابل إغلاق 65 فرعا، ليصل عدد الفروع العاملة إلى 1861 فرعًا، يتصدرها مصرف الراجحي بـ509 فروع، يليه كلٌّ من الأهلي السعودي بـ470 فرعًا وبنك الرياض بـ 237 فرعًا، ثم العربي الوطني ﺒ 127 فرعًا وتضم قائمة البنوك العاملة في المملكة 10 بنوك مدرجة في السوق، بالإضافة إلى 18 بنكا أجنبيا لها فروع بالسعودية، تتمثل في كل من بنك الإمارات دبي الوطني (7 فروع)، بنك الخليج الدولي وبنك الكويت الوطني وبنك أبوظبي الأول (3 فروع لكلٍّ منها)، وبي إن بي باريبا الفرنسي، دويتشه بنك الألماني، بنك مسقط، بنك البحرين الوطني، جي بي مورغان تشيز إن آي الأمريكي، بنك باكستان الوطني، بنك زراعات بنكازي التركي، إضافة إلى البنك الصناعي التجاري الصيني وبنك قطر الوطني وبنك طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي، وبنك كريديت سويس وبنك ستاندرد تشارترد، والمصرف الأهلي العراقي، وبنك صحار الدولي.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
القبض على عصابة تخصصت في الاتجار بالإقامات في الكويت
خالد الظفيري
تمكنت القوات الأمنية في الكويت من القبض على عصابة الثعلب وهي عصابة ثلاثية زعيمها مصري ويعاونه موظفان في شؤون الإقامة والقوى العاملة.
وضبط رجال مباحث شؤون الإقامة تشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالإقامات يتألف من 3 أشخاص، يتزعمه مقيم من الجنسية المصرية ويضم معه موظفاً في الإدارة العامة لشؤون الإقامة وآخر في الهيئة العامة للقوى العاملة.
وتبين أن المقيم المصري الملقب “الثعلب” يعاونه موظفان في شؤون الإقامة والقوى العاملة، ويتم تقاضي مبالغ مالية تتراوح من 400 دينار للإقامة الواحدة داخل الكويت، وتصل إلى 2000 دينار وأكثر لاستقدام العامل من الخارج.
وأثبتت التحريات أن أفراد العصابة الثلاثية تورطوا في التلاعب في تقدير احتياج وهمي وبدون أرشيف لحوالي 275 ترخيص شركة، بعضها قائم وبعضها غير قائم، وتبين أنه مسجل عليها أكثر من 553 عاملاً، وأن إنشاء تلك الشركات كان بقصد التربح المالي والاتجار بالإقامات.
وبيّنت المصادر أنه تم تتبع خيوط العصابة وصولاً إلى الإيقاع بـ«الثعلب» المصري وشريكيه، الذين قدموا اعترافات عن تلاعب في المعاملات وسجلات الشركات واستخراج أذونات عمل، مقابل مبالغ مالية وصلت إلى أكثر من مليون دينار.