رئاسة الشؤون الدينية تطلق مبادرة "كافل" خلال الإفطار الرمضاني
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أطلقت رئاسة الشؤون الدينية مبادرة "كافل"، أمس، خلال الإفطار الرمضاني الذي أقامته الرئاسة، لعدد من أبناء جمعية الوداد الخيرية لرعاية الأيتام، وجمعية المعاقين في إطار حرص تعزيز المبادرات الدينية الإنسانية والمجتمعية، وفق خطتها لشهر رمضان المبارك.
وأفاد رئيس الشؤون الدينية الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن مبادرة "كافل" تهدف إلى تعزيز رعاية الأيتام، وتبرز الصورة الدينية والإنسانية والمجتمعية التي تتميز بها بلد الإنسانية، المملكة العربية السعودية، وتعكس مدى الاهتمام بهذه الفئة الغالية؛ لتحقيق الأهداف النبيلة التي دعت إليها الشريعة الإسلامية من التكافل والتراحم، كما حث على رعاية الأيتام، والاهتمام بشؤونهم، ومشاركتهم في المناسبات الدينية والاجتماعية.
وأوضح الشيخ السديس أن اهتمام الرئاسة بهذه الفئة الغالية؛ ينبثق من أنسنة خدماتها ومسؤوليتها الدينية الاجتماعية، وأنها لم تغفل عن هذه المسؤولية الاجتماعية في زخم أعمالها الدينية بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وبث رسالتهما عالميًا؛ إيمانًا بأن العطاء المؤسسي يبنغي أن يوازن؛ لتحقيق قصص النجاحات مجتمعيًا وعالميًا، فإذا ما توازن العطاء تحقق النجاح.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: رئاسة الشؤون الدينية
إقرأ أيضاً:
لتحقيق العدالة الاجتماعية (القانون فوق الجميع ).
بقلم : نورا المرشدي ..
يطبق القانون على الجميع دون استثناء الكبير قبل الصغير . وذلك من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف وتطبيق القانون على اكمل وجه ،
وفي ظل تعدد وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي ، وعدم المسؤولية في إبداء الآراء والتعليقات الشخصية بالتهديد بالقتل والسب والشتم عبر الاتصال برقم مجهولة الهوية ، تشهد المحاكم العراقية ورود الكثير من دعاوي التشهير والإساءة، والتبليغ عنها حيث تتخذ السلطات العليا الإجراء اللازم من اجل تحديد المكان والزمان ومعرفة نوع الإساءة بعد الاستماع لكافة التسجيلات الصوتية او قراءة الرسائل المكتوبة والاستماع إلى الشهود بعد إثبات الأدلة الجنائية .
فلا احد يتطاول او يعتدي على احد في ظل خيمة (العدالة والقانون) فالإنصاف المجتمعي من الشمال إلى الجنوب .
قانون العقوبات العراقي ٤٣٣ و ٤٣٤ وضع حد لعدم التجاوز بالسب او الشتم لمن يفكر بالتشهير من خلال استخدام الصحف او البرامج التلفزيونية او مواقع التواصل الإجتماعي ويعاقب بمدة لاتزيد عن سنة واحدة او بغرامة مالية.
فالتشريعات القانونية اتجهت باستخدام الرادع القانوني للحد من التجاوز وكذلك تعويض المتضرر أمام المحاكم .
ولجهل الكثيرون بعدم التفريق بين الإساءة والتعبير عن الرأي فنجد البعض يتخذ من التعليقات او الصفحات الإلكترونية نوعا خاص من التشهير والتسقيط المجتمعي بأخذ صورة معينة وتغيرها بتقنية (الذكاء الاصطناعي) فحملات التقسيط واضحة ضد جهة معينة سواء كانت سياسية او فنية او ثقافية فالكل يخضع تحت طاولة القانون من اجل المسائلة للحد من التجاوزات ولايسمح لاحد ان يكون فوق لقانون وان يتعامل الناس بمنظور العدالة والمساواة على حد سواء
فالكتب السماوية جسدت العدالة في ايات عده قال تعالى في سورة النساء ( أ نَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾