تشييع جثمان أحد ضحايا غرق مركب الهجرة بمسقط رأسه بالفيوم
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
شيع المئات من أهالي مركز إطسا بمحافظة الفيوم، جثمان أحد الشباب الأربعة الذين لقوا حتفهم في حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية والتي غرقت في مياه البحر المتوسط أمام الشواطئ التونسية وذلك بعد أن صرحت النيابة العامة بتسليم الجثمان لذويه ودفنه بمسقط رأسه بمركز إطسا بمحافظة الفيوم.
وكانت قد عثُرت دورية مركز شرطة صبراتة المدنية بدولة ليبيا الشقيقة على جثث 4 شباب مصريين على شاطئ البحر، وتبينّ أنهم ماتوا غرقًا خلال محاولتهم السفر إلى إيطاليا بطريقة غير شرعية.
وتم التعرف على جثث الشباب الأربعة وهم، حسين راغب كيشار 20 سنة، وعلي رمضان عبد العليم 30 سنة، وفهد هاشم محمود 17 سنة، ويوسف عادل نادي 16 سنة وجميعهم مقيمين بمركز إطسا بمحافظة الفيوم.
وكانت قد تمكنت السلطات المصرية من التواصل مع السلطات الليبية لتنظيم الإجراءات والتنسيق لتسليم جثامين ضحايا الهجرة غير الشرعية. وقد تم بنجاح إنهاء إجراءات تسليم جثمان أحد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم في هذه الحادثة المأساوية.
تعكس هذه الجهود المشتركة بين السلطات المصرية والليبية التزامها بالتعاون الدولي لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتسهيل عمليات تسليم الجثامين لذوي الضحايا، وتقديم الدعم اللازم لهم في هذه الظروف الصعبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مركب الهجرة غير الشرعية مركز اطسا غرق مركب الهجرة غير الشرعية الفيوم
إقرأ أيضاً:
التصريح بدفن جثمان حداد قـ.تله عاطل في حلوان
باشرت النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في واقعة مقتل حداد على يد عاطل في حلوان.
وصرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليه عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات والتحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة حلوان تضمن ورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل في منطقة المنشية بحلوان وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن القاهرة لموقع البلاغ.
بالانتقال والفحص تبين من التحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة مصرع حداد في مشاجرة مع عاطل بسبب خلافات بينهما وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.
وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.