اليمن من أفقر دول العالم بالمياه.. والوزير: هذا مؤشر خطير ونعترف بعجزنا
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قال وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي، إن اليمن من أفقر دول العالم بالمياه، حيث يصل نصيب الفرد 80 مترا مكعبا في السنة.
الشرجبي خلال اختتام فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي للمياه الثلاثاء، في العاصمة عدن، اعتبر هذا الأمر مؤشرا خطيرا، حيث تشير التقديرات إلى أن الطلب على المياه سيصل إلى 5.5 مليار متر مكعب في السنة مع حلول العام 2025م، لافتاً إلى أن الاحتياج المتزايد الذي يتصاعد معه السحب للمياه الجوفية لتغطية الاحتياج يهدد مخزون اليمن الاستراتيجي من الموارد المائية.
وبرغم تأكيد الشرجبي إدراك وزارته حجم المشكلة، إلا أنه اعترف بعجزها منفردة عن تنفيذ رؤية المعالجات التي أعدتها لمواجهة هذه المشكلة استناداً إلى التشريعات والنظم والسياسات والاستراتيجيات والتراكم المعرفي، مؤكداً بأن وضع المياه يتدحرج بين الأزمة والكارثة في ظل الوضع الراهن.
واختتمت وزارة المياه برنامج الفعاليات والأنشطة التوعوية والاحتفالية التي نفذتها بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمناسبة اليوم العالمي للمياه للعام 2024م، تحت شعار المياه من أجل السلام.
وأكد وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، أن الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن الغذائي، لافتا إلى أن أهمية المياه تكمن في كون الماء هو الحياة.
وتطرق السقطري إلى جملة التحديات التي تواجه البلاد الذي تعاني من شحة كبيرة وإهدار وعجز في المياه وما يشكله من تحد كبير اليوم إلى جانب التغيرات المناخية التي أثرت بدورها على الموارد المائية.
ولفت الوزير السقطري، إلى الحاجة الضرورية لرفع الوعي المجتمعي بالثقافة المائية والمهددات المرتبطة بالأمن، الغذائي في ظل الطلب المتزايد على المياه وشحة الموارد المائية والاستنزاف الجائر للمياه وكيفية الاستفادة من تجارب الآخرين بمعالجة قضايا المياه والمساهمة في الحد من التدهور في الوضع المائي.. داعياً المنظمات الداعمة والمانحة إلى تنفيذ مشاريع حول الاستخدام الأمثل في إدارة الموارد المائية والحفاظ عليها من الهدر والاستنزاف.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
الأمريكيون في خطر بعد العثور على مادة كيميائية بالمياه.. يحاولون اكتشافها منذ 40 عاما
كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، عن اكتشاف منتج ثانوي غامض لمادة كيميائية تستخدم لتطهير مياه الصنبور، وأكدت أن هناك فريق دولي وراء الاكتشاف والذي أكد ضرورة إجراء تقييم سريع للمادة بسبب سميتها المحتملة.
ولم يؤكد البحث الذي نشرته في البداية مجلة «ساينس» العلمية، أن مياه الصنبور التي تحتوي على المادة الكيميائية غير آمنة للشرب أو أن الاكتشاف يمثل أي نوع من الطوارئ، وأوضحت أن جميع أنواع المياه، بما في ذلك المياه المعبأة تحتوي على ما أطلقت عليه «ملوثات».
المادة الكيميائيةولكن اكتشاف مادة كيميائية جديدة وغير معروفة من قبل، تسمى أنيون كلورونترميد، قد يكون له آثار على أنظمة المياه البلدية التي تستخدم فئة من المطهرات القائمة على الكلور تسمى الكلورامينات، حيث أوضح فريق البحث أنه على مدى عقود من الزمان، تم إضافة هذه المطهرات، المستمدة من خليط الكلور والأمونيا، إلى العديد من إمدادات المياه البلدية لقتل البكتيريا ومنع الأمراض المنقولة عن طريق المياه.
40 عاما لاستكشاف المادة الكيميائيةوقال جوليان فيري، مهندس البيئة والأستاذ المساعد في جامعة أركنساس والمؤلف الرئيسي للبحث: «نحن بحاجة إلى التحقيق في الأمر، نحن لا نعرف مدى سمية هذا المركب، استغرق هذا العمل 40 عامًا في محاولة لتحديد المركب، والآن بعد أن حددناه، يمكننا التعمق في مدى سميته».
وكشف العلماء في سبعينيات القرن العشرين، أن الكلور المضاف إلى إمدادات المياه لا يقتل الجراثيم فحسب، بل يتفاعل أيضًا مع المركبات العضوية - مثل تلك التي تنتجها المواد النباتية المتحللة - لإنشاء منتجات ثانوية للتطهير، وقد ارتبط بعض هذه الملوثات بالسرطان، وفقًا لـ«واشنطن بوست».
تحقيقات مكثفةوقالت دومينيك جوزيف، المتحدثة باسم وكالة حماية البيئة: «ستكون هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق في هذا المنتج الذي لم يتم تحديده سابقًا من تحلل الكلورامين قبل أن تتمكن وكالة حماية البيئة من تحديد ما إذا كان هناك ما يبرر اتخاذ إجراء تنظيمي».
ونشرت مجلة «برسبيكتيف»، إنه بغض النظر عما إذا كان أنيون الكلورونتراميد سامًا أم لا، فإن اكتشافه يستحق لحظة من التأمل من قبل الباحثين والمهندسين في مجال المياه، ولم يتم الكشف حتى الآن عن مزيد من التفاصيل.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر