اليمن من أفقر دول العالم بالمياه.. والوزير: هذا مؤشر خطير ونعترف بعجزنا
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قال وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي، إن اليمن من أفقر دول العالم بالمياه، حيث يصل نصيب الفرد 80 مترا مكعبا في السنة.
الشرجبي خلال اختتام فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي للمياه الثلاثاء، في العاصمة عدن، اعتبر هذا الأمر مؤشرا خطيرا، حيث تشير التقديرات إلى أن الطلب على المياه سيصل إلى 5.5 مليار متر مكعب في السنة مع حلول العام 2025م، لافتاً إلى أن الاحتياج المتزايد الذي يتصاعد معه السحب للمياه الجوفية لتغطية الاحتياج يهدد مخزون اليمن الاستراتيجي من الموارد المائية.
وبرغم تأكيد الشرجبي إدراك وزارته حجم المشكلة، إلا أنه اعترف بعجزها منفردة عن تنفيذ رؤية المعالجات التي أعدتها لمواجهة هذه المشكلة استناداً إلى التشريعات والنظم والسياسات والاستراتيجيات والتراكم المعرفي، مؤكداً بأن وضع المياه يتدحرج بين الأزمة والكارثة في ظل الوضع الراهن.
واختتمت وزارة المياه برنامج الفعاليات والأنشطة التوعوية والاحتفالية التي نفذتها بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمناسبة اليوم العالمي للمياه للعام 2024م، تحت شعار المياه من أجل السلام.
وأكد وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، أن الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن الغذائي، لافتا إلى أن أهمية المياه تكمن في كون الماء هو الحياة.
وتطرق السقطري إلى جملة التحديات التي تواجه البلاد الذي تعاني من شحة كبيرة وإهدار وعجز في المياه وما يشكله من تحد كبير اليوم إلى جانب التغيرات المناخية التي أثرت بدورها على الموارد المائية.
ولفت الوزير السقطري، إلى الحاجة الضرورية لرفع الوعي المجتمعي بالثقافة المائية والمهددات المرتبطة بالأمن، الغذائي في ظل الطلب المتزايد على المياه وشحة الموارد المائية والاستنزاف الجائر للمياه وكيفية الاستفادة من تجارب الآخرين بمعالجة قضايا المياه والمساهمة في الحد من التدهور في الوضع المائي.. داعياً المنظمات الداعمة والمانحة إلى تنفيذ مشاريع حول الاستخدام الأمثل في إدارة الموارد المائية والحفاظ عليها من الهدر والاستنزاف.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات والسنغال تدعوان لتسريع العمل العالمي للمياه
عقدت دولة الإمارات والسنغال، بصفتهما الدولتين المشاركتين باستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، أمس الإثنين، جلسة تنظيمية تمهيداً لأعمال المؤتمر؛ بمشاركة من المجتمع الدولي، وذلك بمقر الأمم المتحدة في نيويورك .
ووفقاً لقرار "طرائق عقد المؤتمر" في سبتمبر(أيلول) 2024، فإن هذه الجلسة التنظيمية جاءت بمثابة فرصة للدول الأعضاء والمعنيين، لمشاركة رؤاهم وتوصياتهم بشأن الموضوعات المطروحة للحوارات التفاعلية الستة التي تتصدر جدول أعمال مؤتمر 2026، والتي ستركز على معالجة تحديات المياه العالمية، وتعزيز التقدم لتسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة: ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة.
تبادل المعرفةواستُهلت الجلسة التنظيمية، ببيانات رفيعة المستوى ألقاها عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة في دولة الإمارات، وشيخ تيديان دايي، وزير المياه والصرف الصحي في السنغال، حيث أكد الجانبان على التزامهما بعقد جلسة تحضيرية تعاونية وشاملة، لرسم مسار مؤتمر يجمع العالم معاً في 2026، ويهدف إلى تعزيز تقدم العمل الجماعي في مجال المياه.
وقال عبد الله بالعلاء: "لقد شكلت المياه لدولة الإمارات تاريخها، ورسمت حاضرها ومستقبلها، وعززت المرونة المائية، والقدرة على الابتكار والإبداع".
وأضاف: "نحن ملتزمون بتسريع العمل العالمي المبتكر والشامل في مجال المياه، من خلال زيادة تبادل المعرفة والتعاون الدولي، وتسخير قوة الاستثمارات الضخمة، وتوسيع نطاق الحلول التكنولوجية لصالح الجميع".
وتابع: "لا تمتلك أية دولة حصانة أمام تفاقم انعدام الأمن الغذائي، والتدهور في الصحة العامة والاستقرار الاقتصادي والسياسي الناجم عن الإجهاد المائي. في نهاية المطاف، الماء هو العامل الرئيسي لتحقيق جدول أعمال أهداف التنمية المستدامة 2030 بأكمله، والهدف السادس هو الطريق لتحقيق الأهداف الـ 17 جميعها".
من جهته، سلط شيخ تيديان دايي الضوء على "أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، يجسد لحظة هامة للإنسانية، وتلاقٍ للرؤى في مستقبلنا الجماعي، وفرصة تاريخية لتحويل التزاماتنا إلى إجراءات ملموسة في مجال المياه والصرف الصحي".
وأكد: "أن الوقت لم يعد مناسباً للتفكير أو تقديم التوصيات، بل للعمل، لذلك، يجب علينا ضمان أن تكون هذه العملية شاملة وتشاركية، بحيث يؤخذ كل صوت وكل منظور في الاعتبار".
وفي سياق متصل، دعت دولة الإمارات والسنغال جميع المعنيين في المجتمع الدولي، بما يشمل الحكومات والمنظمات الدولية والجهات الفاعلة في مجالات التمويل والاستثمار، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، والأكاديميين، والمجتمعات المحلية، والشباب، والشعوب الأصلية، إلى رفع طموحهم الجماعي لتسريع العمل العالمي للمياه.
وعلى الرغم من التقدم المحرز نحو الهدف السادس، ووفقاً لأحدث الإحصاءات، لا يزال 2.2 مليار شخص يفتقرون إلى مياه الشرب النظيفة في الوقت الحاضر، فيما لا يزال 3.5 مليار شخص يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي المدارة بأمان، وأيضاً لا يزال 4 مليارات شخص يعانون من ندرة شديدة في المياه لمدة شهر واحد على الأقل في السنة.