اليمن من أفقر دول العالم بالمياه.. والوزير: هذا مؤشر خطير ونعترف بعجزنا
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قال وزير المياه والبيئة توفيق الشرجبي، إن اليمن من أفقر دول العالم بالمياه، حيث يصل نصيب الفرد 80 مترا مكعبا في السنة.
الشرجبي خلال اختتام فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي للمياه الثلاثاء، في العاصمة عدن، اعتبر هذا الأمر مؤشرا خطيرا، حيث تشير التقديرات إلى أن الطلب على المياه سيصل إلى 5.5 مليار متر مكعب في السنة مع حلول العام 2025م، لافتاً إلى أن الاحتياج المتزايد الذي يتصاعد معه السحب للمياه الجوفية لتغطية الاحتياج يهدد مخزون اليمن الاستراتيجي من الموارد المائية.
وبرغم تأكيد الشرجبي إدراك وزارته حجم المشكلة، إلا أنه اعترف بعجزها منفردة عن تنفيذ رؤية المعالجات التي أعدتها لمواجهة هذه المشكلة استناداً إلى التشريعات والنظم والسياسات والاستراتيجيات والتراكم المعرفي، مؤكداً بأن وضع المياه يتدحرج بين الأزمة والكارثة في ظل الوضع الراهن.
واختتمت وزارة المياه برنامج الفعاليات والأنشطة التوعوية والاحتفالية التي نفذتها بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمناسبة اليوم العالمي للمياه للعام 2024م، تحت شعار المياه من أجل السلام.
وأكد وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم السقطري، أن الأمن المائي جزء لا يتجزأ من الأمن الغذائي، لافتا إلى أن أهمية المياه تكمن في كون الماء هو الحياة.
وتطرق السقطري إلى جملة التحديات التي تواجه البلاد الذي تعاني من شحة كبيرة وإهدار وعجز في المياه وما يشكله من تحد كبير اليوم إلى جانب التغيرات المناخية التي أثرت بدورها على الموارد المائية.
ولفت الوزير السقطري، إلى الحاجة الضرورية لرفع الوعي المجتمعي بالثقافة المائية والمهددات المرتبطة بالأمن، الغذائي في ظل الطلب المتزايد على المياه وشحة الموارد المائية والاستنزاف الجائر للمياه وكيفية الاستفادة من تجارب الآخرين بمعالجة قضايا المياه والمساهمة في الحد من التدهور في الوضع المائي.. داعياً المنظمات الداعمة والمانحة إلى تنفيذ مشاريع حول الاستخدام الأمثل في إدارة الموارد المائية والحفاظ عليها من الهدر والاستنزاف.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الموارد المائیة
إقرأ أيضاً:
الوزير السقطري والمحافظ لملس يتفقدان سير العمل في مشروع تأهيل ميناء الاصطياد السمكي بعدن
شمسان بوست / عدن:
بحت وزير الزراعة والري والثروة السمكية، اللواء سالم السقطري، مع وزير الدولة، محافظ العاصمة عدن، أحمد حامد لملس، اليوم، بديوان عام الوزارة، المعوقات والمشاكل التي تجابه سير تنفيذ المشاريع في القطاع السمكي وأوجه القصور مع الجهات ذات العلاقة، وإمكانية وضع المعالجات الهادفة لها، لاستكمال إجراءات تلك المشاريع للبدء بالتنفيذ، باتجاه الاستفادة من الدعم الدولي المقدم وفق المعايير والمواصفات الدولية المنظمة، والخطط المعده من قبل الوزارة.
وبيّن الوزير السقطري، أهم تلك المشاريع والمتمثل بتنفيذ مشروع مركز الصادرات السمكية، بالعاصمة عدن، موضحاً أن المشروع يعتبر نقلة نوعية تسعى الوزارة إلى سرعة البدء بأعماله، وفق المخطط كمجمع نموذجي متكامل، يحوي عدد من المنشآت السمكية، التي ستعمل على تحسين جودة المنتجات وزيادة حجم صادراتها، منوهاً بدعم الـ (UNDP)، تمويل المشروع، مؤكدآ على ضرورة أن تقوم الجهات المختصة بالمحافظة بدور فاعل نحو تسهيل تنفيذ إجراءات مشاريع الوزارة، لما لها من أهمية اقتصادية في تنمية المشاريع المستدامة.
من جانبه أكد المحافظ لملس، ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بهدف تحقيق إنجاز هذا المشروع الحيوي الهام، معبرًا عن تطلعه لإيجاد مشاريع مماثلة بالعاصمة عدن، لما لها من مردود اقتصادي كبير، موجهاً الجهات المختصة بذل المزيد من الجهود لمعالجة الاشكالات القائمة بكل شفافية ووفق الضوابط القانونية، كما أكد توجيهات السلطة المحلية للمعنيين بأهمية إيلاء المشروع مكانته في التنفيذ بالموقع الجغرافي المحدد، وتذليل كافة الصعاب أمام تنفيذه.
إلى ذلك اصطحب الوزير السقطري، المحافظ لملس، بجولة تفقدية للاطلاع على مستوى الأعمال المتعلقة بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد السمكي، وملحقاته، في مديرية التواهي، الذي ينفذه البرنامج الانمائي للأمم المتحدة (UNDP) بتمويل من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، من خلال البنك الألماني للتنمية، بمبلغ وقدره (35) مليون دولار.
وقدم رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية- خليج عدن، الدكتور/ عبدالسلام أحمد علي، إحاطة حول مستوى الانجاز في كافة الأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها في مراحل تأهيل الميناء، لافتا الى المعوقات التي تجابه عملية انتشال السفن الغارقة، موضحا حجم بقية الأعمال في المنشآت المتعلقة بالبنية التحتية، وكذا في المبنى الإداري، وغيرها من المرافق السمكية في الميناء المتوقع إعادة تأهيلها في إطار المشروع، مشيرا الى ما يشكله التحديث في أعمال الصيانة من أهمية تهدف الى تعزيز قدرات الميناء لاستعادة دوره الريادي والفاعل في خدمة القطاع السمكي، والذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية، نحو تعزيز قدراته التشغيلية لتحقيق التنمية المستدامة لخدمة الاقتصاد الوطني.
رافق الوزير والمحافظ، وكلاء الوزارة، القبطان/ عبداللة هادي، وحميد الكربي، وغازي لحمر، ومستشار الوزارة، م. أحمد الوحش، ومدير عام الوحدة التنفيذية للمشاريع الممولة خارجياً، د. مساعد القطيبي، وعدد آخر من المسؤولين.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق