27 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث: تواجه المصارف العراقية، ومن بينها المصرف العراقي للتجارة، تحديات كبيرة في تسديد الديون المستحقة على الزبائن، وهو أمر يثير القلق بشأن استمرارية عمل هذه المؤسسات المالية في المستقبل.

ويعاني المصرف العراقي للتجارة من تأخر في استرداد الأموال المقترضة، مما يؤثر سلبًا على سيولة التدفقات المالية ويعرض البنك لمخاطر مالية.

وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها المصرف في تقديم التسهيلات للمستثمرين والأفراد من أجل تعزيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، إلا أن البعض يستغل هذه القروض دون الالتزام بتسديد الديون المستحقة. ي

وتم تأسيس مشاريع تجارية واستثمارية دون تحقيق العوائد المتوقعة، مما يؤدي إلى عدم قدرة المقترضين على سداد القروض التي استلموها من المصرف.

ويعد تأخر تسديد الديون أمرًا خطيرًا يمكن أن يؤدي إلى تدهور الوضع المالي للمصرف وزيادة مخاطر الافلاس، خاصةً إذا استمرت هذه الحالة دون اتخاذ إجراءات فعالة لتحصيل الديون المستحقة. ينبغي تفعيل أنظمة صارمة وفعالة لضمان استرداد الأموال المقترضة ومنع الاستغلال غير المشروع للقروض.

وإذا استمرت هذه الحالة على ما هي عليه، فإن المصرف العراقي للتجارة قد يواجه تحديات كبيرة قد تؤدي في نهاية المطاف إلى افلاسه. يجب على السلطات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه المشكلة وضمان استمرارية عمل المصرف وسلامة القطاع المالي في العراق.

وكشفت النائبة عالية نصيف عن أكثر من ثلاثين شخصاً متكئون في تسديد الديون التي بذمتهم للمصرف العراقي للتجارة.

وكشفت نصيف عن ان أولهم هم أولاد الحاج جليل الخياط في ⁧‫أربيل‬⁩ الذين بدلاً من تسديد مستحقات المصرف رفعوا دعوى ضد المصرف بتهمة عجيبة، وهي قيام المصرف بكتابة إسم الأم في الدعوى المرفوعة ضدهم باعتبار أنهم يعيشون في مجتمع ذكوري يمنع فيه كتابة إسم الأم في الدعاوى القضائية.

واضافت: بهذه الطريقة أصبحوا هم الذين يطلبون من المصرف تعويضاً قدره 20 مليون دينار.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: العراقی للتجارة تسدید الدیون

إقرأ أيضاً:

شعار "صنع في العراق".. هذا ما يحتاجه ليحقق "تاثيرا حقيقيا"

الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد المختص في الشأن الاقتصادي، صفوان قصي، أن شعار "صنع في العراق" لن يحقق تأثيراً حقيقياً ما لم يتم توفير الأدوات المالية المناسبة لتعزيز الإنتاج الصناعي المحلي.

وقال قصي إن "استرداد الأموال المستحقة سيسهم في توسيع نطاق تأثير المصرف الصناعي في دعم الآلة الصناعية الوطنية"، مضيفًا أن "العراق بحاجة ماسة إلى قروض تخصصية لدعم صناعات متعددة مثل السياحة والترفيه وصناعة الأسماك، لما تحققه هذه المجالات من عائدات تسهم في تعزيز رأس المال". 

وأوضح قصي أن "دعم الحكومة للصناعة المحلية ليس فقرة توضع في الموازنة العامة إنما يمكن أن يتم عبر شراء المنتجات المحلية للوزارات الاتحادية، مع تحويل مخصصات الوزارات لصالح وزارة الصناعة"، 

وأشار الى، أن "المصرف الصناعي بحاجة إلى رأس مال أكبر من المعلن، لافتًا إلى أن تحقيق هذا الهدف يمكن أن يتم من خلال استرداد قسم من الديون المستحقة على بعض القروض الصناعية ودعم المشاريع التابعة لوزارة الصناعة عبر استثمارات من القطاع الخاص".

مقالات مشابهة

  • «المصرف المركزي» يخفض سعر الأساس بواقع 25 نقطة أساس
  • هيئة الدفاع عن حقوق الموظفين في كردستان تحذر من مشروع حسابي
  • الجديد: لا علاقة للمصرف المركزي بتوزيع المرتبات
  • بعد فوز ترامب مستثمرون يؤكدون: ارتفاع الدولار وتراجع أسعار النفط
  • وظائف شاغرة لدى شركة التموينات العربية للتجارة
  • طرق تسديد رسوم حج القرعة بـ«الداخلية».. حالة واحدة تستلزم الدفع وقت التقديم
  • ثري مزيف يغرق خطيبته في الديون
  • نتيجة الانتخابات الأمريكية تنسحب على التوازن العراقي-الإيراني
  • المستشار محمود فوزي: الحكومة تسعى إلى تحويل مصر لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات
  • شعار "صنع في العراق".. هذا ما يحتاجه ليحقق "تاثيرا حقيقيا"