27 مارس، 2024

بغداد/المسلة الحدث: تواجه المصارف العراقية، ومن بينها المصرف العراقي للتجارة، تحديات كبيرة في تسديد الديون المستحقة على الزبائن، وهو أمر يثير القلق بشأن استمرارية عمل هذه المؤسسات المالية في المستقبل.

ويعاني المصرف العراقي للتجارة من تأخر في استرداد الأموال المقترضة، مما يؤثر سلبًا على سيولة التدفقات المالية ويعرض البنك لمخاطر مالية.

وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها المصرف في تقديم التسهيلات للمستثمرين والأفراد من أجل تعزيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، إلا أن البعض يستغل هذه القروض دون الالتزام بتسديد الديون المستحقة. ي

وتم تأسيس مشاريع تجارية واستثمارية دون تحقيق العوائد المتوقعة، مما يؤدي إلى عدم قدرة المقترضين على سداد القروض التي استلموها من المصرف.

ويعد تأخر تسديد الديون أمرًا خطيرًا يمكن أن يؤدي إلى تدهور الوضع المالي للمصرف وزيادة مخاطر الافلاس، خاصةً إذا استمرت هذه الحالة دون اتخاذ إجراءات فعالة لتحصيل الديون المستحقة. ينبغي تفعيل أنظمة صارمة وفعالة لضمان استرداد الأموال المقترضة ومنع الاستغلال غير المشروع للقروض.

وإذا استمرت هذه الحالة على ما هي عليه، فإن المصرف العراقي للتجارة قد يواجه تحديات كبيرة قد تؤدي في نهاية المطاف إلى افلاسه. يجب على السلطات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه المشكلة وضمان استمرارية عمل المصرف وسلامة القطاع المالي في العراق.

وكشفت النائبة عالية نصيف عن أكثر من ثلاثين شخصاً متكئون في تسديد الديون التي بذمتهم للمصرف العراقي للتجارة.

وكشفت نصيف عن ان أولهم هم أولاد الحاج جليل الخياط في ⁧‫أربيل‬⁩ الذين بدلاً من تسديد مستحقات المصرف رفعوا دعوى ضد المصرف بتهمة عجيبة، وهي قيام المصرف بكتابة إسم الأم في الدعوى المرفوعة ضدهم باعتبار أنهم يعيشون في مجتمع ذكوري يمنع فيه كتابة إسم الأم في الدعاوى القضائية.

واضافت: بهذه الطريقة أصبحوا هم الذين يطلبون من المصرف تعويضاً قدره 20 مليون دينار.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: العراقی للتجارة تسدید الدیون

إقرأ أيضاً:

محمود محيي الدين: مصر تحتاج مزيد من العمل على تنفيذ بعض المبادرات لتحويل الديون إلى فرص استثمارية

قال الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل 2030، إن مصر تحتاج إلى مزيد من التعاون والعمل على تنفيذ بعض المبادرات لتحويل الديون إلى فرص للاستثمار وفي مجالات مثل التحول الأخضر وهو ما حدث في بعض الحالات، مثل مبادلة الديون مع ألمانيا في استثمارات، والعمل الاستفادة على بعض المبادرات مثل أسواق الكربون الطواعية.

وأشار خلال كلمته في جلسة «الاقتصاد الأخضر» في فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك إلى أهمية إزالة بعض القيود على حركة التجارة خاصة وأن أكثرها غير مبرر، وهو ما يساعد على تدفق الاستثمار والتجارة.

كانت مصر وقعت أمس السبت اتفاق تعاون مالي مع ألمانيا بقيمة 103.5 مليون يورو، وذلك لتمويل ثلاث برامج تنموية وهى تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة - المرحلة الرابعة لصالح بنك القاهرة كتمويل ميسر بقيمة 65 مليون يورو، بالإضافة إلى مساهمة مالية (منحة مكملة) بقيمة 3 مليون يورو، فضلًا عن الدعم المالي لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر - المرحلة الثالثة: لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بقيمة 20، 51 مليون يورو، وبرنامج آليات إدارة المخاطر: لصالح البنك المركزي المصري بقيمة 15 مليون يورو.

وخلال التوقيع تم بحث موقف الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون بين مصر وألمانيا بقيمة 100 مليون يورو، بعد أن وافق البرلمان الألماني مؤخرًا على شريحة بقيمة 50 مليون يورو، ويجري لانتهاء من إجراءات الدفعة الثانية، في ضوء الشراكات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية.

ونوه محيي الدين أن مذكرات التفاهم شيء جيد ولكن من المهم أن تتحول إلى مشروعات إنتاجية واستثمارية بعد التوقيع على هذه المذكرات وألا نحتاج إلى وقت طويل حتى يتم تفعيلها، لأن مذكرات التفاهم قد لا تصل إلى التعاقد الملزم وعدد من التعاقدات الملزمة قد لا توفق في التنفيذ، لذا نحتاج إلى متابعة جيدة حتى تعود هذه المذكرات بالفائدة على كل الناس

وأضاف أن مصر لديها فرصاً للتعاون مع دول الاتحاد الأوروبي بالاستفادة من العلاقات السياسية المميزة، ويمكنها زيادة هذه العلاقات من خلال زيادة التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والتدريب والتعليم والانتقال المنظم للعمالة.

وتابع هناك العديد من الأزمات الجيوسياسية التي يعاني منها العالم في الوقت الحالي ومنها الحرب الروسية الأوكرانية والحرب الضروس في غزة، التي تعد أكبر انتهاك لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أزمات أخرى تتمثل في زيادة القيود على حركة التجارة التي وصلت إلى أكثر من 3 آلاف قيد، وقيود على حركة الاستثمار، فالوضع الاقتصادي العالمي سيء نتمنى تحسنه.

وأكمل محيي الدين، أن مصر لديها فرص للتعاون الإقليمي مع أوروبا بحكم القرب الجغرافي، وهناك أيضا فرصا للتعاون مع أفريقيا والدول العربية ودول الجنوب، وهو ما جعلنا ننظر في مبادرة للتعاون مع الأقاليم الخمسة على مستوى العالم، مضيفا أن الدول النامية لديها قائمة بأكثر من 140 مشروعا من أكثر من 400 دولة في مجالات متعددة منها المشروعات الصغيرة والمشروعات الإقليمية.

وأوضح أن كل ما نتحدث عنه خلال فعاليات هذا المتمر لابد أن يكون له مردود على الداخل المحلي وأن تساعد هذه المشروعات في إيجاد فرص عمل وتحسين مستوى معيشتهم، كما أطلقت مصر مبادرة على مدار عامين وهي مبادرة المشروعات الخضراء الذكية خلال مؤتمر شرم الشيخ للمناخ تحت رعاية رئيس الجمهورية، ويشرف عليها رئيس مجلس الوزراء، وتضم قائمة بأكثر من 12 ألف مشروعات في كافة المجالات وهي نوع من قوائم المشروعات التي توفر فرص عمل وتجذب الاستثمار وكلها من القطاع الخاص ومشاركات خاصة وعامة.

اقرأ أيضاًالبنك الأهلي المصري يرفع تكاليف فتح وإصدار كشف الحساب الجاري والتوفير

البنك الدولي يتوقع نمو التحويلات إلى البلدان منخفضة الدخل بنسبة 2.3% بنهاية 2024

مقالات مشابهة

  • إيران والعراق: ضرورة تسهيل حركة زوار الأربعين على المعابر الحدودية
  • لوبي الكونغرس الأمريكي: تحالفات كردية ومعارضة عراقية ضد بغداد
  • المرور توضّح إجراءات تسديد المخالفات المرورية أو الاعتراض عليها
  • محمود محيي الدين: مصر تحتاج مزيد من العمل على تنفيذ بعض المبادرات لتحويل الديون إلى فرص استثمارية
  • نكبة 30 يونيو.. الحصاد المر والعلاج الأمَر
  • المصرف المتحد: 30 يونيو سطرت مستقبل الجمهورية الجديدة بحزم إصلاحات اقتصادية واجتماعية
  • كيف نواجه سيوف التشكيك الأمريكي بالقضاء العراقي؟
  • مدبولي يلتقي المُفوض الأوروبي للتجارة على هامش مؤتمر الاستثمار المصري-الأوروبي
  • لأول مرة.. المصرف الأهلي العراقي يجري نقطة تحول استثمارية بقيمة 25 مليار دينار 
  • أجنحة العراق المكبلة: رحلة البحث عن سماء أوروبية مفتوحة