مستثمرون فاسدون يتلكؤون في تسديد الديون للمصرف العراقي للتجارة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
27 مارس، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تواجه المصارف العراقية، ومن بينها المصرف العراقي للتجارة، تحديات كبيرة في تسديد الديون المستحقة على الزبائن، وهو أمر يثير القلق بشأن استمرارية عمل هذه المؤسسات المالية في المستقبل.
ويعاني المصرف العراقي للتجارة من تأخر في استرداد الأموال المقترضة، مما يؤثر سلبًا على سيولة التدفقات المالية ويعرض البنك لمخاطر مالية.
وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها المصرف في تقديم التسهيلات للمستثمرين والأفراد من أجل تعزيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار، إلا أن البعض يستغل هذه القروض دون الالتزام بتسديد الديون المستحقة. ي
وتم تأسيس مشاريع تجارية واستثمارية دون تحقيق العوائد المتوقعة، مما يؤدي إلى عدم قدرة المقترضين على سداد القروض التي استلموها من المصرف.
ويعد تأخر تسديد الديون أمرًا خطيرًا يمكن أن يؤدي إلى تدهور الوضع المالي للمصرف وزيادة مخاطر الافلاس، خاصةً إذا استمرت هذه الحالة دون اتخاذ إجراءات فعالة لتحصيل الديون المستحقة. ينبغي تفعيل أنظمة صارمة وفعالة لضمان استرداد الأموال المقترضة ومنع الاستغلال غير المشروع للقروض.
وإذا استمرت هذه الحالة على ما هي عليه، فإن المصرف العراقي للتجارة قد يواجه تحديات كبيرة قد تؤدي في نهاية المطاف إلى افلاسه. يجب على السلطات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه المشكلة وضمان استمرارية عمل المصرف وسلامة القطاع المالي في العراق.
وكشفت النائبة عالية نصيف عن أكثر من ثلاثين شخصاً متكئون في تسديد الديون التي بذمتهم للمصرف العراقي للتجارة.
وكشفت نصيف عن ان أولهم هم أولاد الحاج جليل الخياط في أربيل الذين بدلاً من تسديد مستحقات المصرف رفعوا دعوى ضد المصرف بتهمة عجيبة، وهي قيام المصرف بكتابة إسم الأم في الدعوى المرفوعة ضدهم باعتبار أنهم يعيشون في مجتمع ذكوري يمنع فيه كتابة إسم الأم في الدعاوى القضائية.
واضافت: بهذه الطريقة أصبحوا هم الذين يطلبون من المصرف تعويضاً قدره 20 مليون دينار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: العراقی للتجارة تسدید الدیون
إقرأ أيضاً:
نصية: نحتاج إلى تقليص الإنفاق الحكومي.. وقد نستدعي محافظ المصرف المركزي
علق عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، على تقرير الإيراد والإنفاق الصادر عن المصرف المركزي.
وقال لـ”فواصل”: “نحتاج إلى تقليص الإنفاق الحكومي بالدرجة الأولى، مع إدارة السياسة النقدية بصورة صحيحة من قبل مصرف ليبيا المركزي”.
وشدد على ضرورة وضع خطط لزيادة الإيرادات النفطية والمحلية، مع تقليص الإنفاق الحكومي بصورة تتماشى مع دخل الدولة.
ونوه إلى ضرورة إجراء جملة من الإصلاحات في المؤسسات الثلاث المتمثلة في مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، والمؤسسة الليبية للاستثمارات الخارجية، وكذلك المؤسسات المالية الأخرى.
وتابع: “بلغت مبيعات النقد الأجنبي خلال الشهرين الماضيين 6 مليار دولار، ما يعني أننا بحاجة إلى 36 مليار دولار سنويًا، وهو مبلغ يصعب تأمينه وفقًا لمعدل إنتاج النفط الحالي.
وذكر أنه من الممكن أن يستدعي مجلس النواب، محافظ مصرف ليبيا المركزي للاستماع إليه حول الخطط التي سيعتمدها المصرف لمعالجة الوضع الحالي.
وأضاف أن الوضع خطير، مما يستدعي تضافر الجهود من قبل المؤسسات التابعة للحكومتين لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
الوسومليبيا