الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يتحدى قرار مجلس الأمن ويصعد من تهديداته وتحريضه العلني على اجتياح مدينة رفح
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
القدس المحتلة- سانا
أوضحت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يتحدى بشكل سافر قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ويصعد من تهديداته وتحريضه العلني على اجتياح مدينة رفح وتوسيع حرب الإبادة الجماعية التي يشنها منذ السابع من تشرين الأول الماضي على قطاع غزة.
وأدانت الخارجية في بيان أوردته وكالة وفا بأشد العبارات جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وحرمانه من أبسط حقوقه واحتياجاته الأساسية محذرة من مغبة ومخاطر اجتياح مدينة رفح وارتكاب مجازر كبرى بحق الفلسطينيين ودفعهم بالقوة للنزوح قسرا خارج قطاع غزة المنكوب.
وقالت الخارجية: “بات واضحا أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو يحاول التخلص من الضغط الدولي بخصوص عدم اجتياح رفح من خلال قصف تدريجي للمنازل ومربعات سكنية بأكملها وبالتالي يفرض على الفلسطينيين إما الموت بالقصف أو النزوح المتدرج من رفح”.
بدوره دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط تور وينسلاند إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، معربا عن فزعه جراء النطاق الهائل للموت والدمار والمعاناة الإنسانية الذي أحدثه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وقال وينسلاند في إحاطة لمجلس الأمن حول فلسطين: “أدين مقتل آلاف المدنيين في غزة، وأغلبهم من النساء والأطفال.. لا شيء يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني””، مشددا على ضرورة معالجة الظروف التي تهدد حياة أكثر من 1.7مليون في غزة.
وأضاف وينسلاند: “أشعر بقلق بالغ إزاء الكابوس المحتمل المتمثل في تشريد أكثر من مليون شخص مرة أخرى، إذا نفذت /إسرائيل/ عمليتها البرية المخطط لها في رفح”، داعياً كيان الاحتلال إلى الالتزام بقرارات القانون الدولي والسماح وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بسرعة ودون عوائق إلى قطاع غزة وفي جميع أنحاءه، وأن تكون الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني قادرين على تقديم المساعدة بأمان.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي حول ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس، ترحيبها بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، المعنون "أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله"، والذي يوثّق بالتفصيل الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، بما في ذلك استخدامها المتعمد للعنف الجنسي، وأشكال أخرى من العنف القائم على النوع الاجتماعي كأدوات للقمع والإذلال وانتهاك الكرامة الإنسانية ومنذ بدء عدوانها على الشعب الفلسطيني.
وشددت الخارجية الفلسطينية على النتائج التي خلص اليها التقرير، وحقيقة ارتكاب إسرائيل اعمال إبادة جماعية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي عانى ويعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، والتي تجاوزت حدود الاحتمال، وأن هذه المعاناة التي يتكبدها أبناء شعبنا، نساءً ورجالًا وأطفالًا، هي معاناة غير مقبولة ولا يمكن التغاضي عنها، ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها.
وأشادت الخارجية الفلسطينية بالجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سبيل إحقاق العدالة وكشف الحقيقة، وأكدت ضرورة حماية اللجنة وضمان استمرار عملها بعيدًا عن أي ضغوط مسيسة أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها، وبدلًا من مهاجمة اللجنة وتقويض ولايتها، يتوجب على المجتمع الدولي دعمها والالتزام بنتائجها، التي تستند إلى أسس قانونية وحقوقية دولية راسخة.
وأكدت رفضها محاولات النيل من عمل اللجنة أو عرقلة عملها، واعتبرتها محاولات لمنح الحصانة لإسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، من المساءلة وتعزيز سياسة الإفلات من العقاب، وهو ما يعتبر تواطؤا في جريمة الإبادة الجماعية ومن شأنه تشجيعها وتشجيع مجرميها على مواصلة انتهاكاتهم الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
ودعت الخارجية الفلسطينية جميع الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم لجنة التحقيق الدولية المستقلة وولايتها، تنفيذ توصياتها، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، واتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية واقتصادية صارمة لمحاسبة وضمان امتثال الاحتلال للقانون الدولي، وضمان الحماية والعدالة للضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل