غضب دولي .. لماذا لم توقف تركيا صادرات الأسلحة التركية إلى إسرائيل؟
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
كشفت البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية عن استمرار الصادرات إلى إسرائيل، بما يشمل الذخائر والبارود وقطع الأسلحة، منذ بداية يناير/كانون الثاني من العام الجاري.
ووفقا للبيانات الرسمية التي نشرتها الهيئة أمس الاثنين، بحسب قاعدة بيانات إحصاءات التجارة الخارجية، فإنه خلال الشهرين الماضيين صدرت تركيا إلى إسرائيل ذخائر وأسلحة بقيمة مليونين و919 ألفا و58 ليرة تركية (90 ألف دولار)، كما بلغت قيمة صادرات البارود والمواد المتفجرة مليونا و940 ألفا و36 ليرة تركية (60 ألف دولار)، في حين سجلت الصادرات الكيميائية، التي تضمنت الديزل الحيوي ومواد إطفاء الحريق والمطهرات ومبيدات الحشرات، قيمة بلغت 33 مليونا و75 ألفا و119 ليرة تركية (مليونًا و300 ألف دولار).
وتظهر هذه البيانات انخفاضا كبيرا في حجم الصادرات التركية من هذا النوع إلى إسرائيل، إذ بلغت صادرات الذخائر والأسلحة 23 مليونا و567 ألفا و746 ليرة تركية (736 ألف دولار)، وبلغت صادرات البارود والمواد المتفجرة 13 مليونا و695 ألفا و460 ليرة تركية (427 ألف دولار)، والصادرات الكيميائية 484 مليونا و112 ألفا و9 ليرات تركية (15 مليون دولار).
غضب واستنكار
ورغم التراجع في الصادرات من تركيا إلى إسرائيل، فإن حالة من الاستنكار والنقاش الحاد تصاعدت بين رواد منصات التواصل الاجتماعي.
إذ دعا هؤلاء الرواد إلى فرض وقف فوري لهذه الصادرات ردا على "المجازر" التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي لليوم 172 على التوالي، مما تسبب باستشهاد أكثر من 32 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 74 ألف آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء.
ورأوا أن المتورطين في هذه الصادرات نحو إسرائيل يسهمون بشكل غير مباشر في دعم العمليات العسكرية في القطاع.
وفي تعليقه على بيانات الصادرات، عبّر محمود شاهين نائب رئيس حزب "هدى بار" المحافظ، للجزيرة نت، عن قلقه المتزايد بشأن استمرار الصادرات التركية إلى إسرائيل. وأشار إلى أن حزبه قد سبق أن أطلق تحذيرات متكررة حول مخاطر هذه الصادرات، وقد تقدم بعدة طلبات إلى الحكومة التركية من أجل إنهائها، إلا أن الحزب لم يتلق أي استجابة.
إعلان
وأوضح شاهين أن البيانات الأخيرة، التي نشرتها هيئة الإحصاء الرسمية التابعة للحكومة التركية، تُظهر استمرار هذه الصادرات، مما يمثل -بحسب تعبيره- تحديا صريحا لمشاعر الشعب التركي ولكل من يدعم القضية الفلسطينية، وقد جدد دعوته الحكومة التركية للتحرك العاجل لوقف هذه الصادرات، محذرا من أن استمرارها قد يجعل تركيا شريكا فيما يحدث للشعب الفلسطيني.
يشار إلى أن حزب "هدى بار" يقود حملة شعبية وسياسية منذ شهور للمطالبة بوقف التبادل التجاري مع إسرائيل، وسبق أن دعم الحزب الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
بيان وزارة الدفاع التركية
وفي وقت لاحق اليوم الثلاثاء، ذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان لها أنه ليس من الممكن أن تقوم تركيا بأي أعمال تضر بالفلسطينيين أو أن تشارك بأفعال من هذا القبيل.
وأكدت أن تركيا تقف على الدوام إلى جانب فلسطين، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع التركية لا تشارك في أي فعالية مع إسرائيل، وخاصة التدريبات والمناورات العسكرية والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن إسرائيل مستمرة في أعمالها العدائية في قطاع غزة من دون التفرقة بين أهداف مدنية ومخيمات لاجئين ودور عبادة ومدارس ومستشفيات.
الصادرات بعد طوفان الأقصى
وكان وزير التجارة عمر بولات قال، في حوار سابق مع الجزيرة نت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي -أي بعد عملية طوفان الأقصى التي تبعها عدوان إسرائيلي على قطاع غزة- وحتى الرابع من ديسمبر/كانون الأول الماضيين، انخفضت التجارة بين أنقرة وتل أبيب بنسبة تزيد على 50%، وأن هذا الانخفاض مستمر.
إعلان
الأرقام الواردة من معهد الإحصاء التركي كشفت أن أكتوبر/تشرين الأول 2023 شهد ارتفاعًا في الصادرات التركية إلى إسرائيل بنسبة 29% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022، في حين شهدت الواردات انخفاضًا ملحوظا بنسبة 59%.
وقالت الهيئة إن إسرائيل احتلت المركز الـ13 في قائمة الدول الأكثر استيرادا للمنتجات التركية خلال عام 2023، مشكلة 2.1% من مجموع الصادرات التركية.
لكن جمعية المصدرين الأتراك أعلنت عن نمو لافت في الصادرات إلى إسرائيل خلال فبراير/شباط الماضي، إذ أظهرت البيانات المعلنة زيادة قدرها 26% مقارنة بيناير/كانون الثاني الماضي، حيث ارتفع من 318 مليون دولار إلى 400 مليون دولار
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
إيران على خُطى إسرائيل لامتلاك النووي
قال موقع "زمن يسرائيل" الإسرائيلي، إنه في الوقت الذي يراقب العالم البرنامج النووي الإيراني، هناك وثائق رُفعت عنها السرية أخيراً تُلقي الضوء على الكيفية التي طورت بها إسرائيل قدراتها النووية في ستينيات القرن العشرين، تحت أنوف المفتشين، والمفارقة أن طهران ربما تكون الآن بصدد تقليد استراتيجية إسرائيل مع اقترابها من نقطة اللاعودة.
وأضاف "زمن يسرائيل"، في تحليل بعنوان "مشروع ديمونا والسر المخفي عن الاستخبارات الأمريكية"، أن الأنشطة النووية الإيرانية تتصدر عناوين الأخبار منذ سنوات، وعلى الرغم من ذلك، لا يزال من غير الواضح مدى اقتراب طهران من إنتاج القنبلة.إيران تهدد إسرائيل بـ "الوعد الصادق 3"https://t.co/kznhnL6KOH
— 24.ae (@20fourMedia) February 28, 2025تضليل إسرائيلي
ويقول الموقع الإسرائيلي، إنه في ستينيات القرن العشرين، طورت إسرائيل القنبلة مع الحفاظ على السرية التامة تقريباً، بل وحتى ضللت الحكومة الأمريكية بشأن أفعالها وأهدافها. وكان أول رئيس وزراء إسرائيلي، ديفيد بن غوريون، هو الذي بادر إلى إطلاق المشروع النووي الإسرائيلي في النصف الثاني من خمسينيات القرن العشرين، وأنشأ المجمع النووي في ديمونا في وقت كانت فيه ثلاث دول فقط في العالم تمتلك الأسلحة النووية. وبعد مرور عقد من الزمان تقريباً، وعشية حرب عام 1967، قامت إسرائيل بتجميع أجهزتها النووية الأولى سراً.
ووفقاً للموقع، في مواجهة المعارضة الأمريكية القوية بقيادة الرئيس جون كينيدي، كان القادة الإسرائيليون عازمين على تحقيق هذا الهدف، ولقد نظروا إلى المشروع النووي باعتباره التزاماً بتأمين مستقبل إسرائيل، وكانت الجرأة والمكائد والخداع من الجوانب الأساسية في رحلة إسرائيل النووية التي لا هوادة فيها.
أسرار "ديمونا"
وأشار "زمن يسرائيل" إلى أنه في يناير (كانون الثاني)، نشر أرشيف الأمن القومي في جامعة جورج واشنطن مجلداً إلكترونياً جديداً يتضمن 20 وثيقة عن المشروع النووي الإسرائيلي، وتسلط هذه الوثائق الضوء على مدى معرفة الحكومة الأمريكية بالأسرار في ديمونا، والطرق التي أخفتها بها إسرائيل.
منذ البداية، نظر قادة إسرائيل إلى "مشروع ديمونا" باعتباره "سراً داخل سر"، وكان السر الأول هو الاتفاق النووي الإسرائيلي الفرنسي عام 1957، والذي أدى إلى إنشاء المجمع النووي، وقد تفاوضت الدولتان على الاتفاق بسرية تامة، إدراكا منهما لحساسية الموضوع. وكان هناك سر أعمق أيضاً، يتمثل في منشأة معالجة الوقود النووي تحت الأرض المكونة من ستة طوابق، أو كما كان يطلق عليها في كثير من الأحيان، منشأة فصل المواد الكيميائية، والتي سمحت بإنتاج البلوتونيوم الصالح للاستخدام في صنع الأسلحة في سرية تامة، ولم يكن يعلم بوجود السر الثاني سوى عدد قليل من الجانبين، الإسرائيلي والفرنسي.
حتى الآن، تشير الأدلة إلى أن الولايات المتحدة عندما اكتشفت وجود "مشروع ديمونا" في الأشهر الأخيرة من عام 1960، لم تكن على علم بالسر الأعمق، وقد ركزت المناقشات الداخلية في الولايات المتحدة على محاولة تقييم طبيعة وأهداف المشروع، سواء كان إنتاج الأسلحة، أو توليد الكهرباء، أو الأبحاث.
ويقول الموقع، إنه على الرغم من أن البعض في واشنطن اشتبهوا في البداية بأن المشروع كان يهدف إلى إنتاج الأسلحة، فإنهم لم يتمكنوا من إثبات ذلك، فلم يكن هناك "دليل دامغ"، وبشكل عام، لم تكن الحكومة الأمريكية على علم بتفاصيل الاتفاق السري بين إسرائيل وفرنسا.
ويتضح هذا الغموض في أول تقييم استخباراتي خاص بشأن ديمونا أصدرته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 1960، حيث جاء في الوثيقة أن "إسرائيل منخرطة في بناء مجمع مفاعلات نووية في النقب، بالقرب من بئر سبع". وتوضح: "يمكن تفسير غرض المجمع بعدة طرق، بما في ذلك البحث، أو إنتاج البلوتونيوم، أو توليد الكهرباء، أو مزيج من هذه الأغراض".
وتقول الوثيقة أيضاً: "بناءً على جميع الأدلة المتاحة، فإن إنتاج البلوتونيوم الصالح للاستخدام في صنع الأسلحة هو على الأقل أحد الأهداف الأساسية لهذا الجهد".
تقرير سري
وبحسب الموقع، فقد تم إعداد تقرير سري آخر، تم الكشف عنه مؤخرا تحت عنوان "إنتاج البلوتونيوم الإسرائيلي"، في الثاني من ديسمبر (كانون الأول) 1960، من قبل لجنة الاستخبارات المشتركة للطاقة الذرية. وتشير الوثيقة إلى أن المسؤولين الأمريكيين كانوا يعرفون المزيد، ولكن لم تشرح الوثيقة كيف توصلت اللجنة إلى هذا الاستنتاج، لكن مجرد ذكر "منشأة فصل" يشير إلى أن الغرض من المفاعل في ديمونا لم يكن البحث النووي بل إنتاج الأسلحة، وربما تكون هذه الوثيقة هي التقرير الاستخباراتي الأمريكي الأول أو الوحيد، الذي ينص صراحة على أن المشروع الفرنسي الإسرائيلي شمل منذ البداية المكونين التكنولوجيين الأساسيين لبرنامج الأسلحة النووية، مفاعل إنتاج ومنشأة لفصل البلوتونيوم.
وتشير كافة التقييمات الاستخباراتية الأمريكية بشأن ديمونا، بين 1961 و 1967 على الأقل، إلى قضية "منشأة الفصل" باعتبارها مسألة تعتمد على قرار مستقبلي قد تتخذه إسرائيل، وفي واقع الأمر، ففي النصف الأول من ستينيات القرن العشرين، وحتى بعد ذلك، تبنت وزارة الخارجية ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية صراحة موقفاً مفاده أن ديمونا لا تمتلك مثل هذه المنشأة.
تصريح بن غوريون
وفي تصريحه أمام الكنيست في 21 ديسمبر (كانون الأول) 1960، ورداً على الضغوط الأمريكية، وافق بن غوريون على بناء المفاعل في ديمونا، لكنه أصر على أنه "مفاعل بحثي" يخدم احتياجات الصناعة والزراعة والطب والعلوم. وقال الموقع الإسرائيلي، إن تصريح بن غوريون أصبح بمثابة الأساس لقصة غطاء استخدمتها إسرائيل لسنوات في كل زيارة قام بها المفتشون الأمريكيون إلى ديمونا.
وبين عامي 1961 و1969، أجرى الأمريكيون عمليات تفتيش في ديمونا، سبع منها جرت بعد أن أجبر كينيدي إسرائيل على الموافقة على عمليات تفتيش منتظمة في عام 1963. وبالنسبة لكينيدي، كانت الزيارات تخدم غرضين، نقل الرسائل السياسية والوصول إلى المعلومات التكنولوجية، وواصل خليفته ليندون جونسون بذل هذه الجهود.
وأشار الموقع إلى أن الإصدار الجديد للأرشيف يتضمن التقارير الكاملة التي رفعت السرية عنها مؤخرا، بشأن زيارات عامي 1965 و1966، بالإضافة إلى تقرير أولي عن زيارة عام 1967، موضحاً أنه خلال هذه الفترة، حققت إسرائيل إنجازات كبيرة في المجال النووي.
السلاح النووي
في عام 1965، أكملت إسرائيل بناء منشأة الفصل السرية تحت الأرض؛ وفي عام 1966، بدأت في إنتاج البلوتونيوم الصالح للاستخدام في صنع الأسلحة، وفي عشية حرب عام 1967، قامت بتجميع أجهزتها النووية الأولى، ورغم ذلك، فإن كافة التقارير الصادرة عن الزيارات الأمريكية خلال هذه الفترة أكدت عدم العثور على أي دليل مباشر أو غير مباشر على وجود نشاط مرتبط بالأسلحة النووية، وفي جميع هذه الزيارات الثلاث، كانت الفرق الأمريكية واثقة من استنتاجاتها.
وذكر الموقع، أن هناك العديد من الأسئلة المفتوحة حول هذا الأمر، فكيف يمكن تضليل العلماء الأمريكيين المحترفين والمهرة لسنوات عديدة؟، متى وكيف اكتشفت الولايات المتحدة الحقيقة بالضبط؟، وأخيراً، هل خُدعت كل عناصر الحكومة الأمريكية بالكامل، أم هناك من شعر بالحقيقة لكنه تجاهلها؟.
تقرير: تسليح الصين لإيران ينذر بنهاية سيئةhttps://t.co/7aHSiZJQKY
— 24.ae (@20fourMedia) February 26, 2025على خُطى إسرائيل
ويقول الموقع، إنه من عجيب المفارقات أن إيران ربما تكون الآن تحاكي استراتيجية الستينيات التي انتهجها خصمها اللدود، فتقترب من القدرة على إنتاج الأسلحة النووية دون إجراء اختبارات، مضيفاً أنه ربما يكون حال طهران اليوم مماثلاً لوضع إسرائيل في عام 1967، أي على بعد أسابيع قليلة من امتلاك النووي.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع