حكم بإعدام ستة مغاربة في الصومال يثير حفيظة منظمات حقوقية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
دعت جمعيات حقوقية مغربية إلى إنقاذ 6 مغاربة من حكم بالإعدام صدر ضدهم في الصومال بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش.
وجاء في بيان وقعه الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام، وشبكة الصحفيين والصحفيات ضد عقوبة الإعدام، وجمعية عدالة من أجل المحاكمة العادلة، وشبكة نساء ورجال التعليم ضد عقوبة الإعدام، وشبكة المقاولات والمقاولين ضد عقوبة الإعدام، أن الهيئات الموقعة، علمت بالحكم الذي أصدرته إحدى المحاكم العسكرية بشمال الصومال، والذي قضت بموجبه بالإعدام رميا بالرصاص ضد ستة مغاربة اتهموا بالانتماء لداعش.
ولم يتم تقديم أي معطيات بشأن أسماء هؤلاء المغاربة وسنهم، وملابسات اعتقالهم ومحاكمتهم.
وحسب البيان فقد أشار البعض من المدانين، في تصريحات أنهم جاؤوا للبحث عن العمل ولم يكونوا يعرفون نوايا مستقطبيهم، وأنهم يرغبون في الرجوع لبلدهم، وهذا ما أكده محاميهم معتبرا بأنه تم تضليلهم من قبل جماعة إسلامية متطرفة، وبأن الأمل يبقى في الطعن بالاستئناف الذي تقدموا به.
وأشار البيان إلى أن الصومال من الدول التي تنفذ أحكام الإعدام بكثرة، كما هو الحال في السنة الماضية عندما نفذ الإعدام في حق 55 شخصا، وهي دولة ليست طرفا في العديد من المعاهدات منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الثاني، “وقد أدانت العديد من هيئات حقوق الإنسان المحلية والدولية هذه الممارسات، ومن بينها تحالف المدافعين عن حقوق الإنسان الصوماليين”.
وأدانت الجمعيات المغربية الحكم بالإعدام الصادر ضد المواطنين الستة، وعبرت عن رفضها النيل من حقهم في الحياة “والذي لا يمكن أن تبرره حتى أخطر الجرائم”.
ودعت السلطات المغربية لاتخاذ كل الإجراءات المستعجلة لإنقاذ حياة المواطنين من رصاص القتل، والعمل على ترحيلهم بناء على رغبتهم لبلادهم قبل فوات الأوان.
كما دعت الجمعيات الموقعة، الرأي العام الدولي والهيئات الحقوقية وطنيا وإقليميا ودوليا وكل المنظمات المناهضة لعقوبة الإعدام، للتدخل العاجل والمطالبة بإلغاء العقوبة الصادرة في حقهم، وضمان سلامتهم وحقهم في الرجوع لبلدهم، ومطالبة دولة الصومال بإلغاء عقوبة الإعدام واحترام حقوق الإنسان.
كما دعت مجلس حقوق الإنسان الذي يقف موقفا قارا ضد عقوبة الإعدام، إلى اتخاذ كل التدابير واستعمال كافة الوسائل المتاحة لديه لكي تلغى عقوبة الإعدام في حق المواطنين المغاربة.
كلمات دلالية إعدام الصومال مغاربة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إعدام الصومال مغاربة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد» لحقوق الإنسان: الإمارات تتميز بدعم حقوق الطفل
أبوظبي: «الخليج»
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أهمية المسيرة المتميزة التي تحظى بها دولة الإمارات بدعم حقوق الطفل على المستويين العالمي والمحلي عبر تقديم المبادرات والمساعدات التي تستهدف ضمان حقهم في التعليم والصحة والتنمية، وكل ما يلزم لتمكينهم وتمتعهم بحياة إنسانية كريمة ومستقبل أفضل.
وقالت احتفاء باليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام: إن الإمارات ومنذ تأسيسها أقـرّت العديد من التشريعات والاستراتيجيات التي استهدفت الرعاية الكاملة للطفل من أجل إرساء مجتمع متطور ومتجانس ينعم فيه الجميع بالأمن والاستقرار، موضحةً أن تخصيص يوم للطفل الإماراتي، يتم الاحتفال به في الخامس عشر من مارس سنوياً، يُجسّد الالتزام العميق ببناء مستقبل مشرق لهم، وتوفير كل متطلبات نموهم في بيئة آمنة وسليمة.
وأكدت أن الطفل يحظى برعاية كبيرة من قِبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكّام الإمارات، الذين يوفرون لهم البيئة الحاضنة، بما يتماشى مع الأهداف والمبادئ المحددة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
وأشادت بالمبادرات الشاملة والمتنوعة التي تطلقها الوزارات والمؤسسات المعنية، وأبرزها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، برئاسة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والتي تعكس جهود الإمارات في رعاية حقوق الطفل، وبما يتناسب مع المرحلة العمرية للطفل، وتوعية المجتمع بشأن أنظمة حماية الطفل، والإبلاغ عن تعرضه لأي تنمر أو إساءة محتملة.
وأشارت إلى الجهود المكثفة لإنفاذ القانون، منها القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل «وديمة»، والقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2022 في شأن الأحداث الجانحين والمعرضين للجنوح، وغيرها من القوانين والقرارات، شكّلت جميعها نقلة نوعية في مجال حماية الطفل، نظراً لمجموعة الحقوق التي كفلتها، مثل حق الطفل في الحياة والمعيشة الملائمة وغيرها من الحقوق الأساسية والضرورية والتعليمية والأسرية.
ولفتت أيضاً إلى المشاريع التي أطلقتها وزارة الداخلية في رعاية الطفل، منها تأسيس مركز حماية الطفل، وإنشاء اللجنة العليا لحماية الطفل، إلى جانب تدشين الخط الساخن، سواء الإلكتروني أو الهاتفي (116111) من أجل تسهيل عمليات الإبلاغ عن حالات الاعتداء على الأطفال.
ريادة عالمية
وقالت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان: إن اختيار الإمارات لتكون أول دولة عربية تنضم إلى الشراكة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال، يدل على ريادتها العالمية، ويعد اعترافاً بنجاح سياساتها الوطنية الرامية إلى هذا المجال، بما في ذلك انضمامها عام 1997 لاتفاقية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة.
وأعربت عن تقديرها للمساعي التي تتخذها الإمارات بتعاونها مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» وغيرها من الشركاء لدعم المسيرة التعليمية لأكثر من 20 مليون طفل في 59 دولة، والتزامها بتقديم مساهمة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي للشراكة العالمية من أجل التعليم، بهدف دعم البرامج التعليمية في الدول النامية على مدى 5 سنوات انطلاقاً من 2021. مشيرةً إلى أن إجمالي تبرعات الدولة لدعم مشروعات التعليم حول العالم بلغت أكثر من 1.55 مليار دولار لغاية سبتمبر 2020.
وأشادت بمبادرة «ود» العالمية لتنمية الطفولة المبكرة، التي أطلقتها هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، بهدف إعادة ابتكار قطاع تنمية الطفولة المبكرة حول العالم، وبما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها الأمم المتحدة.
وأشادت بصندوق نهر الحياة، كإحدى مبادرات هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الذي يُعنى بتوفير الرعاية الصحية للأطفال الذين يعانون أمراضاً مستعصية في دول العالم، وقد أسهم الصندوق الذي أُنشئ العام الماضي، في تقديم الرعاية لأكثر من 1000 طفل حول العالم، وبكلفة بلغت مليونين و504 آلاف درهم.
وأثنت على ما تحرص عليه الإمارات لضمان تمتّع الأطفال في دول العالم بحقهم في الرعاية الصحية، وتأمين سُبل الوقاية اللازمة لهم لحمايتهم من الأوبئة والأمراض السارية، وبالتحديد مشاركتها في المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال، إلى جانب حملات التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة وأفغانستان، ومخيمات اللاجئين السوريين في الأردن، هذا إلى جانب ما تقدمه هيئاتها الإنسانية المتخصصة من معونات ومساعدات طبية للأطفال الذين يعيشون في ظروف غير آمنة أو مستقرة وصعبة، حيث قدمت الإمارات في هذا الإطار مساعدات لأكثر من 100 مليون طفل في باكستان، شملت تقديم 583 مليون لقاح على مدار أكثر من 8 سنوات.
وأثنت الجمعية على توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة باستضافة 1000 طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من غزة لتقديم جميع أنواع الرعاية الصحية والعلاجية التي يحتاجون إليها في مستشفيات الإمارات إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم سالمين لوطنهم.
وأشارت إلى الدور البارز للإمارات في إنشاء مركز زايد لأبحاث الأمراض النادرة لدى الأطفال في لندن، بمنحة كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» والذي أصبح المركز الأول من نوعه في العالم المتخصص في أبحاث الأمراض النادرة لدى الأطفال.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة