عياصرة: السلطة النيابية لا تشرع ولا تراقب
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
عياصرة: النخب غابت تماما عن مجلس النواب الحالي
قال النائب عمر عياصرة، إن هناك مراكز قوى في الدول الأردنية، هي التي تقرر عن مجلس النواب.
وبين العياصرة خلال جلسة حوارية بعنوان "برلمان على وشك الرحيل.. مراجعات واسئلة مستقبلية"، أن السلطة النيابية "لا تشرع ولا تراقب"، مضيفا أن مراكز قوى تؤثر على قرارات النواب قائلا "هناك نواب يأخذون تعليماتهم من وزير وهناك من يأخذها من بنوك ومن يأخذها من السوشيال ميديا".
اقرأ أيضاً : العياصرة عن العفو العام: الدولة الأردنية لطالما كانت رحيمة
وانتقد عياصرة بشدة ما أسماه ماكينة النخب الأردنية، قائلا إنها معطوبة، "هناك خشية ورعب في الدولة من تسييس الموالاة"، يقول العياصرة.
رأى أن "النخب غابت تماما عن مجلس النواب الحالي وهو الأضعف سياسيا وحجما ونوعا".
وتابع النائب قوله "ليس هناك سياسي لا يقيم علاقة مع الشيطان وأنا جئت لتوضيح مقاربات الدولة".
وحول مواقفه وشخصيته التي يعتبرها كثيرون في الأوساط السياسية جدلية، إذ انقلب النائب العياصرة من كونة معارضا متحالفا مع حزب جبهة العمل الإسلامي إلى ما يعتبره مراقبون مواليا للدولة، قال العياصرة "لم أكن يوما منحازا لحكومة ولن أكون".
وعن توزير النائب، حيث كان النائب عمر العياصرة على حافة استلام وزارة الاتصال الحكومي في آخر تعديل اجراه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، قال إن القصة تتعلق بتوزير النواب لرفع الحرج عن الدولة، نافيا أي احتجاج إقليمي عرقل توزيره، لكنه قال قد يكون "خشية من الصورة الإقليمية" على توزيري، إذ تبنى النائب خطابا سياسيا على إحدى القنوات التلفزيونية العربية اعتبره البعض منهاضا لنظام حكم عربي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الأحزاب
إقرأ أيضاً:
الدستور الانتقالي 2025 .. السودان الجديد يولد من رماد الحرب
الدستور الانتقالي للعام 2025 الذي تم توقيعه اليوم الثلاثاء بالعاصمة الكينية "نيروبي" يقلب معادلة السلطة في السودان ويعيد تعريف الدولة بهوية سودانوية لا مركزية كما يفصل الدين عن الدولة ويحررها من قبضة الأيديولوجيا والعرق والجهوية يؤسس المواطنة المتساوية كقاعدة مطلقة للحقوق والواجبات ووفق الدستور فاللامركزية السياسية والإدارية والقانونية والمالية ليست مجرد تقسيم إداري بل ضمانة لاستقلالية القرار في الأقاليم ومنع لاحتكار السلطة في الخرطوم ومنح الولايات سيادة حقيقية على مواردها وحكمها الذاتي دون خروج عن الإطار القومي الدستور الانتقالي نص على أن الفترة الانتقالية مقسمة إلى مرحلتين الأولى تسبق إعلان نهاية الحروب وتمهد للثانية التي تستمر لعشر سنوات وهي لعمري خطة طويلة الأمد لإعادة بناء الدولة؛ فإيقاف الحروب ليس غاية بل نقطة انطلاق لسلام مستدام وتنمية شاملة الدستور يعيد هيكلة الدولة بثلاث مستويات للحكم اتحادي إقليمي محلي ؛ ثمانية أقاليم لكل منها خصوصيته ودستوره دون المساس بالطابع القومي للسودان فلا عودة البتة للولايات منزوعة القرار ، واللا مركزية مدرعة بصلاحيات فعلية وليست صورية السلطة التشريعية تتكون من مجلسين الأقاليم والنواب وهو توزيع متوازن يمنع هيمنة المركز كما يضمن تمثيل كافة الشعوب السودانية وعدالة النوع الاجتماعي تفرض نفسها بنسبة 40% للنساء ورغم أنها خطوة غير مسبوقة تعيد تشكيل المشهد السياسي ولكننا بحوجة فعلية للإفلات من قبضة التمييز النوعي لصالح اقتحام المرأة بكامل عنفوانها في كل مفاصل الدولة وهنا نأتي للمجلس الرئاسي وهو قلب السلطة السيادية ويضم 15 عضواً بشكل يعكس التوازن الإقليمي ويمنح حكام الأقاليم نفوذاً مباشراً في صناعة القرار ويقلص سلطات الرئيس الفردية ويمنح الدولة رأساً جماعياً بدلاً من شخص واحد يتحكم بمصير الأمة الحكومة الانتقالية بلا محاصصة حزبية لا مكان لقسمة الكيانات السياسية يتم اختيار الوزراء وفق الكفاءة والالتزام بالدستور وهي خطوة ممتازة تقطع الطريق أمام ترسيخ النفوذ التقليدي وتفتح المجال لجيل جديد من القيادات الأجهزة النظامية تعاد صياغتها من الصفر جيش وطني جديد بقومية حقيقية عقيدة عسكرية لا تخضع للأيديولوجيا ولا الولاءات السياسية ويقتصر دوره على حماية الدولة لا التدخل في الحكم فلا محال لاستغلال القوة العسكرية لصناعة القرار وبخصوص قوات الشرطة وأجهزة الأمن فوفق الدستور يعاد تشكيلها لتكون مستقلة غير خاضعة لأهواء السلطة وتؤسس لحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون كما تكسر دورة التوظيف الأمني كأداة للقمع وتضمن توازن القوة بين مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية نسف مشروع الإسلام السياسي يتكفل به الدستور إذ يقر بحل كل المليشيات المسلحة المرتبطة بالمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية فلا جيش داخل الجيش ولا مجموعات موازية لقوات الدولة الرسمية كما أن دمج الدعم السريع والجيش الشعبي وحركات الكفاح المسلح في مؤسسة واحدة نهاية لفوضى التعددية العسكرية دستور السودان الانتقالي للعام 2025 قرر إلغاء وثيقة 2019 وكل القوانين السابقة ..قطع مع الماضي رسم لخط جديد السودان يعيد تعريف نفسه من نقطة الصفر
lanamahdi1st@gmail.com
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025