تركيا تنفي تصدير الأسلحة والذخائر إلى الاحتلال الإسرائيلي.. "تلاعب بالعبارات"
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
نفت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، وجود أي نشاط لها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي عقب كشف هيئة الإحصاء الرسمية عن تصدير مواد متفجرة وحارقة وذخائر إلى "إسرائيل"، في ظل تواصل العدوان على قطاع غزة.
وكانت بيانات هيئة الإحصاء التركية الرسمية "TUIK"، ذكرت أنه تم تصدير البارود والمتفجرات والمواد الحارقة والذخائر والأسلحة وقطع الغيار إلى دولة الاحتلال، منذ شهر كانون الثاني /يناير 2024.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، إن "إسرائيل تواصل أعمال العنف التي تستهدف المشافي والمدارس ودور العبادة ومخيمات اللاجئين والمدنيين بشكل عشوائي في قطاع غزة"، مشيرة إلى أن "تركيا تقف دائما إلى جانب فلسطين، ولا يمكن لها أن تقوم أو تنخرط في أي نشاط من شأنه إلحاق الأذى بالفلسطينيين".
وأضافت: "في هذا السياق، ليس لدى الوزارة أي أنشطة مع إسرائيل، بما في ذلك التدريب والتمارين العسكرية أو التعاون في مجال الصناعات الدفاعية".
"تلاعب بالعبارات"
من جهتها، قالت وزارة التجارة التركية في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن المواد المتفجرة ومنتجات الألعاب النارية وأعواد الثقاب والسبائك القابلة للاشتعال والمواد القابلة للاشتعال، تندرج تحت بند "الوقود الهلامي وسوائل الولاعة".
وأشارت إلى أنه جرى "التلاعب بالرأي العام من خلال التلاعب بالعبارات الواردة في عناوين أبواب جدول التعرفة الجمركية"، معتبرة أن "هذه الأخبار التي تنشرها مواقع أجنبية لا تعكس الحقيقة"، حسب تعبيرها.
وتوجه أحزاب تركية معارضة، من بينها "المستقبل" و"السعادة"، انتقادات حادة لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم بسبب تواصل الأعمال التجارية مع "إسرائيل"، فيما تقول الحكومة إن التجارة المتواصلة تتعلق بشركات القطاع الخاص.
وكانت الشركات التركية تصدرت قائمة الدول التي استمرت في تصدير الخضار والفواكه إلى دولة الاحتلال خلال الفترة التي تلت العدوان على قطاع غزة، بحسب بيانات رسمية من وزارة زراعة الاحتلال الإسرائيلي.
وفي شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، كشفت بيانات صادرة عن جمعية المصدرين الأتراك عن زيادة في المواد الغذائية المصدرة من تركيا إلى دولة الاحتلال.
ولليوم الـ172 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 32 ألف شهيد، وأكثر من 74 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: دولة الاحتلال قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حصار الموت.. الاحتلال الإسرائيلي يمنع المساعدات عن غزة بعد 51 ألف شهيد
أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، عن عزمها الاستمرار في منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر، وذلك في وقت تشهد فيه المنطقة عدوانا يضرب عرض الحائط كافة القوانين والمواثيق المرتبطة بحقوق الإنسان، منذ 18 شهراً. وعقب وصف منظمة "أطباء بلا حدود" الوضع في القطاع بأنه تحول لـ"مقبرة جماعية"، مع استمرار سقوط الشهداء يومياً.
ومنذ الثاني من آذار/ مارس، أوقفت دولة الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات إلى غزة، قبل أن تستأنف الهجمات الجوية والبرية في مختلف أنحاء قطاع في 18 من الشهر، وتنهي بذلك وقف إطلاق النار الذي استمر مدّة شهرين.
جراء ذلك، زادت حدّة الأزمة الإنسانية المتفاقمة، وسط الغارات والقصف والهجمات العسكرية المستمرّة، التي قال الدفاع المدني في غزة إنها أسفرت عن استشهاد 11 شخصا على الأقل يوم الأربعاء.
وزعم وزير الحرب لدولة الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، أن "سياسة إسرائيل واضحة: لن تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة، ومنع هذه المساعدات هو أحد أدوات الضغط الرئيسية التي تمنع حماس من استخدامها كأداة ضغط على السكان".
وأضاف كاتس "لا أحد يخطّط حاليا للسماح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى غزة، ولا توجد أي استعدادات لإتاحة دخولها". وذلك بعد أن حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، الاثنين، من أنّ: "الوضع الإنساني في غزة هو الأسوأ على الأرجح، منذ اندلاع الحرب، مع استمرار الحصار وإغلاق المعابر".
وأشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، إلى: مرور شهر ونصف شهر "منذ تمّ السماح بدخول أي امدادات، وهي أطول فترة تتوقف فيها الإمدادات حتى الآن".
وفي ظل الحصار المطبق على القطاع الذي يعيش فيه 2,4 مليون فلسطيني، قالت منظمة أطباء بلا حدود غير الحكومية الأربعاء إنّ: "غزة تحولت إلى مقبرة جماعية للفلسطينيين وللذين يهبون لمساعدتهم، جراء العمليات العسكرية ومنع إسرائيل دخول المساعدات".
وأوضحت منسقة الطوارئ في قطاع غزة، أماند بازيرول: "نشهد بالوقت الحقيقي القضاء على سكان غزة وتهجيرهم القسري" مردفة أنّ: "الاستجابة الإنسانية تعاني كثيرا من انعدام الأمن وحالات النقص الحادة".
وأبرزت المنظمة الإنسانية غير الحكومية أنّ: "سلسلة من الهجمات القاتلة التي شنتها القوات الإسرائيلية تشهد على ازدراء فاضح بأمن العاملين في المجال الإنساني والطبي في غزة". وتم استهداف 11 من المتعاونين مع المنظمة منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتابع بيان المنظمة "نناشد السلطات الإسرائيلية الرفع الفوري للحصار غير الإنساني والقاتل المفروض على غزة، وحماية حياة الفلسطينيين فضلا عن الطواقم الإنسانية والطبية والعمل مع كل الأفرقاء للعودة إلى وقف إطلاق النار والمحافظة عليه".
من جهته، قال الناطق باسم الدفاع المدني، محمود بصل، إنّ: "طواقمنا نقلت إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة، 10 شهداء وعددا من الإصابات، بينهم عدد من الأطفال والنساء إثر استهداف الطيران الحربي، فجر اليوم، منزلا لعائلة حسونة في حي التفاح" في شمال شرق مدينة غزة".
وأضاف بصل، في حديثه لوكالة "فرانس برس" أنه: "تم نقل شهيدة طفلة لا تتجاوز العامين من العمر، وخمسة مصابين أخرين جراء استهداف الاحتلال لخيمة نازحين فوق سطح منزل مدمر جزئيا في غرب خان يونس في جنوب قطاع غزة".
إلى ذلك، اضطر مئات الآلاف من السكان للنزوح، وذلك منذ استئناف العدوان الأهوج، علما أن جميع سكان غزة تقريبا أرغموا على النزوح مرارا وتكرارا منذ بداية الحرب مع انعدام الأمن تماما.
ومن المقرر أن تبدأ محكمة العدل الدولية، جلسات استماع، بخصوص التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي الإنسانية تجاه الفلسطينيين، في 28 نيسان/ أبريل، بعد أن طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة العليا في لاهاي إصدار رأي استشاري في هذا الشأن.
ويدعو قرار الجمعية العامة محكمة العدل الدولية إلى: "توضيح ما يتعين على إسرائيل القيام به من أجل ضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء المدنيين الفلسطينيين من دون عوائق".
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية