تركيا تنفي تصدير الأسلحة والذخائر إلى الاحتلال الإسرائيلي.. "تلاعب بالعبارات"
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
نفت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، وجود أي نشاط لها مع دولة الاحتلال الإسرائيلي عقب كشف هيئة الإحصاء الرسمية عن تصدير مواد متفجرة وحارقة وذخائر إلى "إسرائيل"، في ظل تواصل العدوان على قطاع غزة.
وكانت بيانات هيئة الإحصاء التركية الرسمية "TUIK"، ذكرت أنه تم تصدير البارود والمتفجرات والمواد الحارقة والذخائر والأسلحة وقطع الغيار إلى دولة الاحتلال، منذ شهر كانون الثاني /يناير 2024.
وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، إن "إسرائيل تواصل أعمال العنف التي تستهدف المشافي والمدارس ودور العبادة ومخيمات اللاجئين والمدنيين بشكل عشوائي في قطاع غزة"، مشيرة إلى أن "تركيا تقف دائما إلى جانب فلسطين، ولا يمكن لها أن تقوم أو تنخرط في أي نشاط من شأنه إلحاق الأذى بالفلسطينيين".
وأضافت: "في هذا السياق، ليس لدى الوزارة أي أنشطة مع إسرائيل، بما في ذلك التدريب والتمارين العسكرية أو التعاون في مجال الصناعات الدفاعية".
"تلاعب بالعبارات"
من جهتها، قالت وزارة التجارة التركية في بيان عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إن المواد المتفجرة ومنتجات الألعاب النارية وأعواد الثقاب والسبائك القابلة للاشتعال والمواد القابلة للاشتعال، تندرج تحت بند "الوقود الهلامي وسوائل الولاعة".
وأشارت إلى أنه جرى "التلاعب بالرأي العام من خلال التلاعب بالعبارات الواردة في عناوين أبواب جدول التعرفة الجمركية"، معتبرة أن "هذه الأخبار التي تنشرها مواقع أجنبية لا تعكس الحقيقة"، حسب تعبيرها.
وتوجه أحزاب تركية معارضة، من بينها "المستقبل" و"السعادة"، انتقادات حادة لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم بسبب تواصل الأعمال التجارية مع "إسرائيل"، فيما تقول الحكومة إن التجارة المتواصلة تتعلق بشركات القطاع الخاص.
وكانت الشركات التركية تصدرت قائمة الدول التي استمرت في تصدير الخضار والفواكه إلى دولة الاحتلال خلال الفترة التي تلت العدوان على قطاع غزة، بحسب بيانات رسمية من وزارة زراعة الاحتلال الإسرائيلي.
وفي شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، كشفت بيانات صادرة عن جمعية المصدرين الأتراك عن زيادة في المواد الغذائية المصدرة من تركيا إلى دولة الاحتلال.
ولليوم الـ172 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى أكثر من 32 ألف شهيد، وأكثر من 74 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: دولة الاحتلال قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
برلمانيون: إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية يحافظ على حقوق شعبها
أشاد عدد كبير من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالجهود المصرية في إعادة إعمار غزة والتصدي لمخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدين على الدور المصري الثابت في دعم القضية.
رفض تهجير الفلسطينيينمن جانبه، أيد النائب تامر عبد القادر، عضو مجلس النواب، الخطة التي طرحتها الرئاسة الفلسطينية، والتي تشتمل على عناصر تهدف إلى الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني الشرعية، وضمان صموده وثباته على أرضه، مشددًا على أهمية منع محاولات التهجير القسري، وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في غزة والضفة الغربية، وصولاً إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد «عبد القادر» أهمية تمكين دولة فلسطين وحكومتها الشرعية من تولي مهامها ومسؤولياتها في قطاع غزة كما هو الحال في الضفة الغربية، انطلاقًا من وحدة الأرض الفلسطينية ونظامها السياسي وولايتها الجغرافية والسياسية والقانونية، مطالبًا بضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، واستلام الحكومة الفلسطينية للمعابر كافة، بما فيها معبر كرم أبو سالم ومعبر رفح الحدودي مع مصر، وتشغيله بالتعاون مع مصر والاتحاد الأوروبي وفق اتفاق عام 2005.
تنفيذ حل الدولتينوفي السياق ذاته، أكد النائب محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، أهمية عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في غزة في أقرب وقت ممكن، ودعوة كافة الدول والمنظمات الدولية إلى المشاركة الفعالة في هذا المؤتمر، وتقديم مساهماتها ضمن إطار الصندوق الدولي للائتمان بالتعاون مع البنك الدولي.
وشدد البدري على أهمية مواصلة التحرك السياسي والقانوني في المحافل والمحاكم الدولية كافة، انطلاقًا من أن تنفيذ حل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية يُعد الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن هذا الحل يؤدي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة، إلى جانب دولة إسرائيل.
وأكد ضرورة الإسراع في عقد المؤتمر الدولي للسلام في يونيو المقبل، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا، ومواصلة حشد الطاقات، والتحضير لنجاح هذا المؤتمر من خلال الجهود التي يقوم بها التحالف العالمي الذي يضم أكثر من 90 دولة.، داعيًا إلى تحقيق المزيد من الاعترافات الدولية، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.