الإمارات تدعو إلى تعزيز ثقافة التسامح لمعالجة الصراعات
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
جنيف (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت دولة الإمارات أن تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية يساهم في نشر وترسيخ ثقافة التعايشِ المشتركِ والتسامحِ لتكونَ مدخلاً أساسياً لمعالجةِ صراعاتِ العالم.
وقال معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال مشاركته في اجتماع الجمعية الـ148 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف: «إن كثيراً من الدول أدركت أن السلام لا يمثل نهاية الطريق، بل هو الطريق نحو المستقبلِ، ونحنُ اليوم نعيش في عصرِ العولمة الشاملة، ولم يعد السلام مفهوما للتعايش فحسب، بل هو ركيزة البقاء، وأساس للعدالة الاجتماعيةِ والاحترام المتبادل بين الثقافات والديانات».
حضر الاجتماع وفد مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية، كل من سارة محمد فلكناز، نائب رئيس المجموعة، وأحمد مير هاشم خوري، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، ومروان عبيـد المهيري، والدكتورة موزه محمد الشحي، وميرة سلطـان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وقال معالي الدكتور النعيمي، إن الاتحاد البرلماني الدولي يمثل طموحات وتطلعات وآمال شعوب العالم، لافتاً إلى أهمية أن تقدم هذه المؤسسة حلولاً للعالم وللشعوب.
وأشار معاليه إلى أن العالم تتشابك فيه المصالح وتتقاطع فيه الثقافات والهويات، وتتلاشى فيه الحدود الجغرافية أمام تيارات العولمة والثورة الرقمية، وهو ما يبرزُ التساؤل عن كيفيةِ بناءِ جسورِ التفاهمِ والتعايشِ في وجهِ نزعاتِ الاستقطابِ ومساراتِ الخلافاتِ الدوليةِ الآخذةِ في التمددِ بأنواعِها السياسيةِ والاقتصاديةِ والعسكرية.
وأضاف أن الإجابة عن هذا السؤال، تكمنُ في ثلاثِ كلمات تم تحديدها عبر مراحلِ التاريخِ وهي الحوارُ من أجل العيشِ المشترك، والتسامحُ من أجل السلامِ، والسلامُ من أجل ديمومة البقاءِ والنموِ للبشريةِ جمعاء. وأكد معاليه أن الحوارَ من أجلِ السلام، يجب ألا يراه البعضُ تنازلاً من طرفٍ لطرفٍ آخر، أو فوزاً لطرفِ على الآخر، بل هو فرصةٌ لتأكيد القوةِ والثقةِ في الهويةِ الوطنية.
وطالب معاليه، بتعزيزِ دورِ الدبلوماسيةِ البرلمانية لنجدَ من خلالِها سُبلَ نشرِ وترسيخِ ثقافةَ التعايشِ المشتركِ والتسامحِ لتكونَ مدخلاً أساسياً لمعالجةِ صراعاتِ العالم. وأضاف: كما نحنُ مطالبونَ أيضاً برسمِ خارطةِ العملِ البرلماني الوطني مع مؤسساتِنا التنفيذيةِ باختلافِهاِ لتطوير وتبني تشريعاتٍ تدعمُ السلامَ وتعززُ التعايشَ السلمي بما في ذلك التشريعاتِ التي تعالجَ الفقرَ والتمييزَ.
وعلى هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة، التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي، معالي روجر مانسيان، رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية سيشيل.
وجرى خلال اللقاء، تأكيد عمق علاقات الصداقة الممتدة والشراكة الاستراتيجية الوثيقة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية سيشيل الصديقة.
وفي مداخلة للشعبة البرلمانية الإماراتية حول موضوع مشروع قرار اللجنة لموضوع «أثر الذكاء الاصطناعي على الديمقراطية»، قال مروان المهيري، إنه من الضروري أن يتطرق مشروع القرار القادم لأهمية الاعتراف بتنامي موضوع الذكاء الاصطناعي في العالم، ولا بد من الوعي بتأثيراته على الديمقراطية وحقوق الإنسان، وسيادة القانون، لوضع خطط التعامل مع الجوانب السلبية لهذا التطور.
وفي مداخلة للشعبة البرلمانية، خلال مناقشة مشروع قرار حول «مواجهة الآثار الاجتماعية والإنسانية لأنظمة الأسلحة الذاتية التشغيل والذكاء الاصطناعي»، قالت الدكتورة سدرة المنصوري، إن أنظمة الأسلحة ذاتية التشغيل والذكاء الاصطناعي تفتقر إلى تشريعات ومبادئ أخلاقية وتشغيلية؛ لذا فإنه في ظل الطبيعة المتسارعة لهذه التقنيات الحديثة الناشئة، فإن علينا إصدار تشريعات استباقية لحماية المدنيين وتعزيز الأمن والسلم لجميع فئات المجتمع.
التغير المناخي
شاركت مجموعة الشعبة البرلمانية في الاتحاد البرلماني الدولي، في المؤتمر الثالث للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة.
وألقى أحمد خوري كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مناقشة موضوع «بشأن تعزيز العمل البرلماني في مكافحة تغير المناخ»، حيث قال «إن التغير المناخي هو من أكبر التحديات البيئية التي تواجه عالمنا اليوم، ووفقاً لتقرير مكتب الأمم المتحدة فإنه بحلول عام 2030 من المتوقع أن تقع أحداث كارثية بمعدل 1.5 كارثة يومياً، ناجمة عن الجفاف ودرجات الحرارة القصوى والفيضانات المدمرة في المستقبل».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات المجلس الوطني الاتحادي الشعبة البرلمانية الإماراتية الاتحاد البرلماني الدولي البرلمانیة الإماراتیة الشعبة البرلمانیة من أجل
إقرأ أيضاً:
قائد التسامح وباني جسور التعايش
إعداد: أمير السني
آمن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، بالتسامح قيمة أساسية تُعزز التعايش والسلام في المجتمعات، وأنه مفتاح التنمية والتقدم، فعمل جاهداً على ترسيخه في نسيج الدولة، ما جعل الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى في التعددية والتعايش السلمي.
واليوم، تستمر القيادة الرشيدة في ترسيخ هذا الإرث، عبر سياسات ومبادرات تعزز مناخ التعايش السلمي والاحترام المتبادل، مؤكدة أن التسامح ليس مجرد رؤية محلية، بل رسالة عالمية تؤكد أن التعايش والتسامح هما الطريق الأمثل لبناء مستقبل مزدهر يعمه السلام.
رؤية
كان الشيخ زايد قائداً حكيماً يؤمن بأن قوة الدول تكمن في قدرتها على استيعاب التنوع الثقافي والعرقي والديني، وجعل التسامح أساساً لبناء الدولة، ومنذ تأسيس الإمارات عام 1971، عمل الشيخ زايد على غرس قيم الاحترام المتبادل والتعاون بين مختلف الجنسيات والديانات التي تعيش على أرض الإمارات، وهو يؤكد دائماً أن التسامح هو الركيزة التي تضمن الاستقرار والازدهار.
وأحد أبرز أقواله التي تعكس رؤيته «إن دولة الإمارات العربية المتحدة تقوم على التسامح، والتعايش، والعدالة الاجتماعية، واحترام الإنسان مهما كان دينه أو عرقه». هذه القيم لم تكن مجرد كلمات، بل سياسات واستراتيجيات حقيقية تجسدت في القوانين والممارسات الاجتماعية.
ترسيخ
عام 2016، أنشأت الإمارات وزارة للتسامح والتعايش، وهي خطوة غير مسبوقة في العالم، تعكس مدى التزام الدولة بنشر ثقافة التسامح على جميع المستويات.
وتهدف الوزارة إلى تعزيز قيم الاحترام والانفتاح، وتنفيذ مبادرات وبرامج تهدف إلى ترسيخ التسامح داخل المجتمع الإماراتي وخارجه.
ويقود الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزارة التسامح والتعايش، ومنذ توليه الوزارة، أعلن الكثير من المبادرات والبرامج الهادفة إلى نشر قيم الأخوة الإنسانية والتفاهم بين الشعوب، من بينها «المهرجان الوطني للتسامح» وهو حدث سنوي يهدف إلى نشر الوعي بأهمية التسامح والتعايش بين الثقافات المختلفة، وبرامج التفاعل بين الجاليات، وتأسيس شراكات مع المنظمات الدولية لنشر قيم التسامح عالمياً.
ودعم الشيخ نهيان بن مبارك، تطوير المناهج الدراسية التي تركز على مفاهيم التسامح واحترام الآخر، وقاد الكثير من الفعاليات التي تجمع قادة الأديان والفكر، لتعزيز الحوار والتعاون بين المجتمعات المختلفة.
تعددية
تضم الإمارات نحو 200 جنسية تعيش في انسجام وسلام، ما يجعلها واحدة من أكثر الدول تنوعاً في العالم. وفرت أماكن عبادة لجميع الأديان، مثل الكنائس والمعابد، لتؤكد احترامها لحرية المعتقدات الدينية. كما تنظّم مهرجانات ثقافية سنوية تعكس التعددية الثقافية وتعمق مفهوم الاحترام المتبادل.
ووضعت الإمارات قوانين صارمة لمكافحة التمييز والكراهية، مثل قانون مكافحة التمييز والكراهية الصادر في عام 2015، الذي يجرم كل أشكال التمييز على أساس الدين أو العرق أو اللون، ويمنع استخدام الخطاب الذي يحض على الكراهية. كما أنشأت «المعهد الدولي للتسامح» الذي يعمل على تعزيز مفاهيم التسامح محلياً وعالمياً.
وإيماناً بأن التعليم هو الأداة الأقوى لغرس قيم التسامح، حرصت الإمارات على إدراج مناهج تعليمية تركز على مفاهيم التعايش وقبول الآخر. كما أدى الإعلام دوراً كبيراً في نشر ثقافة التسامح عبر البرامج التلفزيونية، والمقالات الصحفية، والحملات الإعلامية التي تضيء على أهمية التعايش السلمي.
تعزيز العلاقات
جاءت الوثيقة لتكون خريطة طريق لتعزيز العلاقات الإنسانية ونشر قيم السلام والتعايش بين الأديان والثقافات. وحظيت باهتمام عالمي واسع، حيث تبنتها الأمم المتحدة مبادرةً لتعزيز السلام العالمي. كما اعتمد 4 فبراير من كل عام «يوماً عالمياً للأخوّة الإنسانية»، لنشر قيم التعايش والتسامح بين الشعوب.
وتهدف الوثيقة إلى تعزيز التفاهم بين الأديان، وتشجع على الحوار والتعاون بين أتباع الديانات المختلفة، وتعزيز قيم التسامح والاحترام المتبادل، وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة.
وتؤكد أهمية العدل والمساواة بين جميع البشر بغض النظر عن الدين أو العرق أو اللون، ومكافحة التطرف والعنف، وتدعو إلى رفض العنف والتطرف بكل أشكاله، وتعزيز ثقافة السلام والتعايش المشترك، وتشدد على أهمية حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك حرية المعتقد والتعبير. وتحثّ الوثيقة الدول والمجتمعات على التعاون في سبيل تحقيق التنمية المستدامة والسلام العالمي.
عام التسامح
أطلقت القيادة الرشيدة عام 2019 «عام التسامح»، الذي شهد المبادرات العالمية والمحلية لتعزيز قيم التعايش والتآخي، من أبرزها زيارة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إلى الإمارات، وهي أول زيارة إلى منطقة الخليج العربي، ما يعكس الانفتاح الكبير الذي تتمتع به الدولة.
وتمثل وثيقة «الأخوّة الإنسانية» حدثاً تاريخياً في مسيرة التعايش والسلام العالمي، حيث تجسد قيم التسامح والتعاون بين الأديان والشعوب المختلفة، ووقّع عليها في 4 فبراير 2019 في أبوظبي، بحضور البابا فرنسيس، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات