قاعدة الجمهوريين تتقلص ولا تأثيرات على حظوظ ترامب
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
دينا محمود (واشنطن، لندن)
أخبار ذات صلةقبل أشهر قليلة من احتدام سباق انتخابي، يتوقع كثيرون أن يكون الأكثر تقارباً في الولايات المتحدة منذ سنوات عديدة، أكد خبراء ومحللون أن ثمة اتجاهاً متنامياً في الشارع الأميركي، نحو تبني توجهات أكثر استقلالية من الوجهة السياسية، بعيداً عن الانتماء الصريح لأيٍ من الحزبين الكبيرين في البلاد.
وأشار المحللون إلى أن هذا التوجه مستمر منذ نحو عشرين عاما، بحسب دراسات للرأي العام، أظهرت وجود انخفاض مطرد، في الميل للانتماء الحزبي بشكل عام بين الأميركيين، وذلك بالتزامن مع ارتفاع كبير، في عدد من يقولون إنهم مستقلون سياسياً، ما يوحي أن هذه الزيادة، تأتي على حساب شعبية الحزبيْن الجمهوري والديمقراطي.
ويزيد ذلك، بحسب الخبراء، من الصعوبات التي يواجهها الجمهوريون والديمقراطيون، في حشد الدعم لمرشح كل من الجانبين، قبيل انتخابات الخامس من نوفمبر الرئاسية، التي تشير استطلاعات الرأي، إلى تقارب فرص فرسيْ الرهان فيها؛ الرئيس الديمقراطي جو بايدن وسلفه وغريمه الجمهوري دونالد ترامب.
ومن شأن هذا العزوف عن الاصطفاف بشكل واضح وراء أيٍ من المرشحيْن، دفع المعسكريْن المتنافسيْن، إلى تكثيف الجهود الرامية للاستفادة ممن يُصنَّفون أنفسهم كناخبين مستقلين، والعمل على التواصل معهم على نحو أكثر كفاءة، وذلك وفقا لتصريحات أدلى بها خبراء، لمجلة «نيوزويك» الأميركية واسعة الانتشار.
وجاءت هذه التصريحات، تعقيباً على نتائج استطلاع جديد للرأي، أجرته مؤسسة «جالوب» الأميركية الشهيرة لقياس الرأي العام، وكشف عن تراجع طفيف في عدد من يعلنون بوضوح تأييدهم للحزب الجمهوري، من 30% في مطلع عام 2020، إلى 28% في فبراير من العام الجاري.
بالتوازي مع ذلك، زاد عدد من يصفون أنفسهم بأنهم ديمقراطيون بواقع واحد في المئة؛ ليرتفع من 29% قبيل الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أُجريت قبل أربع سنوات، إلى 30% وفقاً لبيانات جُمِعَت الشهر الماضي.
ولكن محللين سياسيين أميركيين، قللوا من إمكانية أن يؤثر هذا التراجع المحتمل في القاعدة الشعبية الداعمة للجمهوريين، على فرص ترامب في الفوز بانتخابات نوفمبر، وذلك على ضوء أن الملياردير الجمهوري، كان ينأى بنفسه من الأصل عن المؤسسة الحزبية التقليدية.
وبحسب تقديرات هؤلاء المحللين، لا يزال ترامب يحظى بدعم قد يضمن له حصد ما يتراوح ما بين 30% إلى 35% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأميركية المرتقبة، في ظل التأييد الواسع الذي يتمتع به في أوساط الحزب الجمهوري، برغم تركه البيت الأبيض منذ نحو أربعة أعوام.
في الوقت نفسه، تُعوِّل قيادات جمهورية على أن تؤدي التغييرات التي أُجريت مؤخراً على قيادة اللجنة الوطنية للحزب، إلى ضخ مزيد من الدماء في شرايين الحملة الانتخابية لمرشحه في السباق الرئاسي. وانعكست هذه الآمال، على تصريحات أدلت بها الأسبوع الماضي الرئيسة المشاركة للجنة لارا ترامب، وهي قرينة نجل الملياردير الجمهوري، وقالت فيها إن تلك التغييرات، ساعدت على ما يبدو على أن يحظى الحزب قبل أيام، بـ «أفضل عطلة نهاية أسبوع فيما يتعلق بجمع التبرعات منذ انتخابات عام 2020».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الجمهوريين الولايات المتحدة دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
شركات بريطانية تلوّح بالانسحاب من السوق الأميركية بسبب رسوم ترامب
أطلق رواد الأعمال البريطانيون تحذيرات من أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهدد أرباحهم بشكل مباشر، حيث كشف استطلاع حديث أن بعضهم يخطط لوقف أنشطته التجارية في الولايات المتحدة تماما، بحسب ما أوردته صحيفة فايننشال تايمز.
وأظهرت دراسة أجرتها شبكة رواد الأعمال "هيلم" ونشرت نتائجها فايننشال تايمز أن 64% من أعضائها يعتقدون أن الرسوم الجمركية الأخيرة ستؤثر سلبا على أرباحهم، في حين يفكر واحد من كل 5 رواد أعمال في تقليص أو إنهاء عملياته في السوق الأميركية.
وبحسب الاستطلاع، أفاد 13% من المشاركين بأنهم "من المرجح للغاية" أن ينسحبوا من السوق الأميركية، في إشارة إلى تحول محتمل وكبير في أنماط عمل الشركات الصغيرة هناك.
مخاوف تتعلق بسلاسل التوريد والشحنوسلط رواد الأعمال الضوء، وفق ما نقلته فايننشال تايمز، على ارتفاع تكاليف سلاسل التوريد، وتأثير الرسوم على صادرات المنتجات المباشرة والشراكات التوزيعية كأبرز المخاوف في ظل تغير مشهد التجارة الدولية.
وقال أندرياس آداميدس، الرئيس التنفيذي لشبكة "هيلم"، لصحيفة فايننشال تايمز، إن "هذه الرسوم الجمركية تخلق تموجات قد تتحول إلى أمواج عبر العلاقة التجارية الأطلسية"، مضيفا: "رواد الأعمال البريطانيين عند مفترق طرق؛ بعضهم يثبت مكانه، والبعض الآخر يبحث عن آفاق جديدة بعيدا عن الشواطئ الأميركية".
إعلانوأكد آداميدس أن العديد من الشركات تعدل إستراتيجياتها عبر تغيير الأسعار، واستكشاف أسواق جديدة، أو تطوير منتجات بديلة، مشددا على أن "أرضية التجارة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة تشهد تحولات متسارعة".
تداعيات أوسع على الاقتصاد البريطانيوجاءت نتائج استطلاع "هيلم" بعد أيام من صدور دراسة أخرى أجراها بنك "إتش إس بي سي" شملت ألفي شركة بريطانية، وكشفت -كما أوردت فايننشال تايمز- أن 66% من هذه الشركات تتوقع تأثرها بالرسوم الجديدة.
من جانبها، قالت تينا ماكنزي، رئيسة السياسات في اتحاد الشركات الصغيرة، للصحيفة إن "ثقة الشركات الصغيرة بالفعل ضعيفة، وستزيد الرسوم الجمركية على التجارة البريطانية الأميركية من الضغوط عليها بشدة".
وأضافت أن الولايات المتحدة تعد السوق الرئيسي لـ59% من صغار المصدرين البريطانيين، مشيرة إلى أن إضافة أعباء مالية جديدة على هذا السوق الحيوي تهدد مصدر دخل أساسي لآلاف الشركات.
وأكدت ماكنزي أن "التصدير يظل واحدا من أهم السبل التي يمكن أن تدعم بها الشركات الصغيرة مراكزها خلال فترات عدم الاستقرار، ولهذا يجب استمرار المفاوضات لتعزيز التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى".
إستراتيجيات بديلة ومخاطر جديدةوأشار استطلاع "هيلم" إلى أن حالة التقلبات الجارية دفعت 28% من رواد الأعمال إلى البدء في البحث عن أسواق بديلة، مع تمكن نحو 10% بالفعل من تأمين شراكات جديدة خارج الولايات المتحدة.
وقال مارك ماكورماك، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة "توكنغ تيبلز"، للصحيفة، إنه بدأ "استكشاف طرق توريد بديلة من دول مثل الهند وماليزيا وكمبوديا وتركيا لتجنب الاعتماد على الصين".
في المقابل، أعرب نحو ربع المشاركين عن تمسكهم بالبقاء في السوق الأميركية، متبعين إستراتيجيات تخفيف المخاطر لمواجهة عدم اليقين المرتبط بالرسوم الجمركية.
إعلانوأشار ثلث المشاركين إلى أنهم يخططون لمواصلة العمل في الولايات المتحدة بنفس الطريقة المعتمدة قبل إعلان الرسوم، متبنين نهج "الانتظار والترقب".
آمال معلقة على محادثات تجاريةوتترقب الشركات بمختلف أحجامها نتائج الاجتماع المرتقب في واشنطن العاصمة بين وزيرة المالية البريطانية راتشيل ريفز ونظيرها الأميركي سكوت بيسنت، لمناقشة إمكانية التوصل إلى اتفاق تجاري بين البلدين، وفق ما أوردته فايننشال تايمز.
يُذكر أن الرئيس الأميركي أعلن في وقت سابق عن خطط لإعفاء بعض شركات صناعة السيارات من الرسوم، وأعلنت إدارته الأسبوع الماضي عن استثناء الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية من الرسوم "المتبادلة" المفروضة على الواردات الصينية.