كتب - نشأت علي:
أشادت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن حزب الحرية المصري، بقرار النيابة العامة بإحالة المتهم بمحاولة خطف المجني عليها "حبيبة الشماع" إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته بتهم الشروع في خطفها بطريق الإكراه، وحيازته جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وقيادته مركبة آلية حال كونه واقعا تحت تأثير ذلك المخدر.

وقالت النائبة في بيان، إن سرعة التحقيقات مع المتهم وإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة تسهم فى سرعة تحقيق العدالة الناجزة؛ وردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل تلك الجرائم التى تهدد الأمن والاستقرار المجتمعى.

وشددت النائبة أمل سلامة على ضرورة التزام شركات النقل الذكى بالإجراءات والضوابط اللازمة لتشغيل السائقين، ومن بينها تقديم صحيفة الحالة الجنائية التى تؤكد حسن السير والسلوك، وتحليل يؤكد عدم تعاطيه المواد المخدرة، فضلا عن تركيب كاميرات مراقبة داخل السيارات، مع إمكانية الاتصال المباشر مع مسئولى الشركة، وتوقيف السيارة عند التعرض إلى الخطر أو المضايقات من جانب سائق السيارة.

كما طالبت النائبة أمل سلامة بضرورة التصدى بقوة وحسم لعمليات التحايل فى إجراءات تشغيل السائقين.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: أسعار البنزين استوديو الأهرام رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان حبيبة الشماع أمل سلامة محاولة خطف سائق أوبر

إقرأ أيضاً:

برلمانية: استئناف الجنايات بالمحاكم الاقتصادية يدعم قواعد العدالة المنصفة وبيئة الاستثمار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب أن التعديلات الخاصة باستئناف الجنايات فى المحاكم الاقتصادية تأتى في ضوء سعى الدولة إلى جذب الاستثمارات في هذه المرحلة الراهنة وما تشهده البلاد من إجراء إصلاحات اقتصادية في شتى المجالات، وما يستلزمه ذلك من تدخل تشريعي على بعض القوانين القائمة بما يتواكب مع المتغيرات التي اُستحدثت، ولا سيما قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008.

جاء ذلك فى كلمتها بالجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى لمناقشة مشروع قانون استئناف الجنايات بالمحتكم الاقتصادية مؤكدة على أن التعديلات المطروحة من شأنها المساهمة في تحقيق التوازن في توزيع القضايا وسرعة الانتهاء منها من خلال التوزيع العادل للدعاوى الاقتصادية، مع مواكبة العديد من المتطلبات المحلية والدولية في ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية العالمية، وكذلك المساهمة في فتح المجال لقيام المحاكم الاقتصادية بالهدف المأمول في سرعة الفصل في القضايا للوصول للعادلة الناجزة.

ولفتت إلي أن إقرار استئناف الجنايات فى المحاكم الاقتصادية  يدعم تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مؤكدة على أنها توافق علي مشروع القانون لكونه نقلة نوعية في كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد العدالة المنصفة وحقوق الدفاع وترسيخًا لمبدأ التقاضي على درجتين حفاظًا على تطبيق أفضل صور العدالة.
 

مقالات مشابهة

  • «مستقبل وطن»: تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية يحقق العدالة الناجزة
  • مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون المحاكم الاقتصادية
  • زعيم الأغلبية: تحقيق العدالة الناجزة لم يعد ترفا
  • نائبة بالإسكندرية تكشف قيام سودانين بمخالفة القانون وإجراء عمليات ختان الإناث للتربح
  • برلماني: تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية يساهم في تحقيق العدالة الناجزة
  • برلماني: تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية ستساهم في تحقيق العدالة الناجزة
  • برلمانية: استئناف الجنايات بالمحاكم الاقتصادية يدعم قواعد العدالة المنصفة وبيئة الاستثمار
  • بعد نظر استئناف سائق أوبر.. تواريخ مرتبطة بقضية فتاة الشروق حبيبة الشماع
  • بعد نظر استئناف سائق أوبر.. محطات فى قضية فتاة الشروق حبيبة الشماع
  • نائبة: ثورة 30 يونيو وضعت مصر على طريق الاستقرار والتقدم