مجلس الرياضيين في شرطة دبي ينظم «أفطر مع القادة»
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشهد اللواء أحمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، بحضور اللواء خالد الرزوقي، مدير الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، واللواء الدكتور صالح عبد الله مراد، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، وكبار الضباط، والدكتورة مريم أنس المطروشي، رئيس مجلس الرياضيين في شرطة دبي، فعاليات مبادرة «أفطر مع القادة» التي نظمها المجلس ضمن فعاليات حملة «الرياضة للعطاء»، والهادفة إلى تسخير الرياضة في خدمة العمل الخيري خلال تنفيذ العديد من الأنشطة في الشهر الفضيل، بالإضافة إلى دمج الفعاليات الرياضية بشكل إيجابي في خدمة المجتمع، والمساهمة في دعم المشاريع الإنسانية والخدمات الاجتماعية.
وأوضحت الدكتورة مريم أنس المطروشي، أن فعالية «أفطر مع القادة» التي يتم تنفيذها في نادي الضباط، تأتي في إطار فعاليات حملة «الرياضة للعطاء» الرياضية الرمضانية التي أطلقها مجلس الرياضيين في شرطة دبي بالتعاون مع جمعية دار البر الخيرية، ودبي للاقتصاد والسياحة، ومجلس دبي الرياضي، ورابطة المُحترفين الإماراتية، تزامناً مع شهر رمضان.
وأكدت المطروشي أن مبادرة «أفطر مع القادة» تُعد إحدى المبادرات التي توفر فرصة فريدة للتواصل والتفاعل مع القادة في شرطة دبي وضيوف الشرف، وتسهم في تعزيز التواصل، وتدعم المبادرة حملة «الرياضة للعطاء» من خلال ممارسة تمارين رياضية ملائمة لمدة 30 دقيقة، ومن ثم تناول وجبة الإفطار مع القادة في نادي ضباط شرطة دبي.
ونوهت المطروشي بأن حملة «الرياضة للعطاء» تسعى إلى تحفيز التعاون وروح العمل الجماعي في المجتمع، وصولاً إلى جمع مبلغ مالي يصل إلى 3 ملايين درهم لتنفيذ مجموعة من المشاريع الإنسانية والمجتمعية، ومنها مشاريع الوقف الخيري عبر تمليك أرض زراعية، أو قارب صيد، ومشاريع الأسر المُنتجة، والمشاريع الطبية ككرسي مُتحرك لأصحاب الهمم، أو تمويل عمليات جراحية، ومشاريع المساجد كالمشاركة في البناء أو شراء مصاحف، إلى جانب المساهمة في تنفيذ مشاريع بناء الآبار، وتوفير خزانات المياه.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شرطة دبي دبي الإمارات رمضان شهر رمضان الإفطار الرمضاني فی شرطة دبی
إقرأ أيضاً:
الأندية تطالب وزارة الشباب بالشفافية في عرض تعديلات قانون الرياضة
تسود حالة من الغموض حول مصير تعديلات قانون الرياضة والبنود المقترحة ضمن مسودة التعديلات أمام لجنة مستشاري مجلس الوزارء والتي يتم الإعداد لها كم اجل العرض على مجلس النواب المصري .
واشارت مصادر الي وجود تجمع رياضي بدأ يضم عدد من الأندية بينها الأهلي والزمالك والإسماعيلي والاتحاد السكندري وبيراميدز بدأ في مخاطبات رسمية بشكل جماعي لمجلس الوزراء ووزير الرياضة للمشاركة في حوار مجتمعي بشأن قانون الرياضة الجديد
ويرفض التجمع الرياضي الذي يتم تشكيله حاليا القرارات الأحادية لوزير الشباب والرياضة الدكتور اشرف صبحي في إقرار تعديلات على قانون الرياضة بعيدا عن مشاركة فعلية للأندية في مشروع إعداد القانون ومناقشتها.
وتخاطب الأندية السابق ذكرها عدة جهات مختلفة من أجل التصعيد لمجلس الوزارء خصوصا ان كثير من البنود التي تم تسريبها تضر الأندية الشعبية والجماهيرية وكذلك بعض أندية الاستثمار بسبب التعديلات المفاجأة.
وأشارت المصادر ان تعديلات قانون الرياضة تعود بالرياضة المصرية الي المربع صفر ولا تهدف في كثير من بنودها التي يتم الترويج إليها عبر وزارة الرياضة الي استقرار الأندية والمؤسسات الرياضية.
واستكملت المصادر ان عدم طرح حوار مجتمعي لمناقشة تعديلات القانون يحمل ازدواجية المعايير وغياب الشفافية في العرض على المجتمع الذي سوف يقوم بتطبيق القانون.
وناشدت المصادر القانونية رئيس مجلس الوزراء الدكتور اشرف صبحي بشأن التعديلات وأهمية طرحها للمناقشة لأنه حق أصيل للأندية والمؤسسات الرياضية أمام الرأي العام وضرورة عرض ومناقشة القانون الذي سوف يعمل به المجتمع الرياضي ١٠-٢٠ سنة قادمة.
وتسود حالة من الاستياء الشديد داخل الأوساط الرياضية، خاصة وان تلك التعديلات، خرجت بشكل مفاجئ، دون الترتيب لها، والرجوع الى الأندية وإجراء حوار مجتمعي، واستطلاع آراء خبراء القوانين واللوائح.
كما تسود كثير من الاتهامات على لسان الأندية لوزارة الرياضة بعقد صفقة مع بعض رؤساء الاتحادات الرياضية لاتمام الانتخابات قبل أن يتم تعديلات لقانون الرياضة وتفادي ما يمر به الأندية من أزمة حالية وهو ما تم بالفعل
وأشار المصدر انه في يوم ٧ فبراير كان اجتماع الجمعية العمومية الغير عادية للجنة الأولمبية المصرية لمناقشة بند محدد ولا تقبل ما يستجد من أعمال وهو ما كشف بنود الصفقة مع الإتحادات والجمعية العمومية حيث تم إقحام بند التعديلات للعرض على الجمعية العمومية مخالف اللائحة النظام الأساسي للجنة الاولمبية الدولية بطريقة غير شرعية حيث لا تنص إضافة بنود على اجتماعات الجمعية العمومية غير العادية.