"المركزي" التركي يتعهد بمواصلة التشديد النقدي تدريجيا
تاريخ النشر: 27th, July 2023 GMT
زاد البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم بأكثر من الضعف اليوم الخميس، في خطوة يأمل أن تعزز مصداقيته بين المستثمرين بعد سنوات من التوقعات المتفائلة بشدة.
وأعلنت المحافظ، حفيظة غاي إركان، عن تقدير جديد للتضخم بنهاية العام عند 58%، ارتفاعاً من مستوى 22.3% الذي كان لدى البنك في عهد سلفها.
مادة اعلانيةوأضافت إركان، أن البنك سيشدد السياسة النقدية تدريجياً وسيواصل تنفيذ إجراءات تشديد ائتماني انتقائية.
وتُظهر أحدث التوقعات أن تركيا ستخفق في تحقيق هدفها الرسمي البالغ 5% لمعدل التضخم خلال مدى زمني يصل إلى 3 سنوات.
وكان العديد من المحللين يتوقعون أن يتم الكشف عن رقم أقل بكثير، حيث توقعت "بلومبرغ إيكونوميكس" أن صناع السياسة سيرفعون توقعاتهم إلى معدل يتراوح بين 40% -44%.
وفي حديثها خلال مؤتمر في أنقرة، قالت إركان إن البنك المركزي يمهد الأساس لبدء عملية تخفيف مستدامة للتضخم في عام 2024، مع تحسن اتجاه أسعار المستهلكين المتوقع في الربع الثاني من العام المقبل، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
مرحلة انتقاليةوقالت إركان "نحن في مرحلة انتقالية متجهين نحو فترتي خفض التضخم والاستقرار التي تصورناها". "خلال هذا التحول، تتجه الأسواق إلى الاستقرار في إطار ديناميكياتها الداخلية".
وارتفع معدل التضخم في تركيا إلى 86% العام الماضي حيث اتبع الرئيس رجب طيب أردوغان استراتيجية النمو مهما كان الثمن والتي تضمنت سياسة نقدية شديدة التساهل. ومن المقرر أن ينتعش نمو الأسعار مرة أخرى بعد أن تباطأ بالقرب من 38% في يونيو، على الرغم من أن إركان قالت إنه سيكون تسارعاً مؤقتاً.
وتتوقع "بلومبرغ إيكونوميكس" أن التضخم سوف يتسارع إلى 55% بحلول نهاية العام بسبب الانخفاض الأخير في قيمة الليرة والزيادات في الضرائب والأجور.
وفاز أردوغان بإعادة انتخابه في مايو/أيار، مما أدى إلى تمديد حكمه إلى عقد ثالث. وتعهدت إدارته الجديدة بالتحول إلى سياسات أكثر تقليدية في محاولة لجذب مليارات الدولارات من الاستثمار الأجنبي الذي تحتاجه لإعادة بناء احتياطيات تركيا مع خروج الاقتصاد من أزمة تكلفة المعيشة.
ثبات المؤشر في المنطقة السلبيةومنذ أن أصبحت إركان محافظاً، رفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 900 نقطة أساس إلى 17.5%. وهذا أقل مما توقعه العديد من المحللين ويترك مؤشر تركيا القياسي ثابتاً في المنطقة السلبية عند تعديله وفقاً للأسعار.
وقال البنك المركزي إن نهجه سيكون "تدريجياً" وأنه سيعتمد أيضاً على إجراءات تشديد أخرى - بما في ذلك القيود على نمو القروض وإنفاق بطاقات الائتمان - لتقليل السيولة بالليرة في النظام المالي.
وأضافت إركان انه "بمجرد بدء عملية الحد من التضخم، سيتم استبدال التصحيحات المؤقتة في الأسعار النسبية باستقرار سعر الصرف وتحسين ميزان الحساب الجاري والانضباط المالي والتعزيز الدائم في تدفقات رأس المال وزيادة الاحتياطيات".
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News حفيظة التضخم في تركيا البنك المركزي التركي أنقرة تركياالمصدر: العربية
كلمات دلالية: حفيظة التضخم في تركيا البنك المركزي التركي أنقرة تركيا البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
“ليس حقيقة كاملة”.. الدبيبة يرد على بيان المركزي وربط عجز النقد الأجنبي بالإنفاق
أفاد رئيس حكومة الوحدة الوطنية بأن فائض الميزانية العامة عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28م) قد بلغ 9.6 مليار دينار ليبي.
وأضاف الدبيبة، في خطاب موجه لمحافظ المصرف ليبيا المركزي، أن التقرير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي تضمن البيانات المتعلقة بإيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي بقيمة 4.4 مليار دينار، والذي يمثل جزءا من الإيراد العام للدولة، وبذلك يصبح فائض الميزانية عن الفترة المذكورة (14) مليار دينار.
وأوضح أن الإنفاق العام بلغ خلال نفس الفترة 8.4 مليار دينار.
وقال إن إيرادات النقد الأجنبي الموردة من وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة 3.6 مليار دولار.
وأضاف أن استخدام المصارف التجارية للنقد الأجنبي بلغ ما نسبته 90.5٪ بمبلغ 5.5 مليار دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
وأفاد بأن استخدام الجهاز الحكومي والجهات التابعة له من النقد الأجنبي بلغ نسبة 29.5٪ فقط بمبلغ 581 مليون دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
ما يتضح من ذلك عدد من النقاط الرئيسية
و”بناء على ما تقدم”، قال الدبيبة إن الربط بين ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والإنفاق العام هو جزء من الحقيقة وليس الحقيقة الكاملة، و”خير دليل على ذلك أن التقرير أشار إلى أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 3.6 مليار دولار في حين أن الإنفاق العام لم يتجاوز 1.5 مليار دولار أي بفائض قدره 2.1 مليار دولار”.
وقال إن استمرار ظهور العجز التجاري المرحلي بالميزان التجاري للدولة، الذي يقدر بنحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة والذي يرتبط مباشرة بخلق النقود في الاقتصاد.
وأضاف أن الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير للعام 2024م، وشهري (بناير – فبراير (2025م) بمعدلات غير مسبوقة تثير تساؤلات تتطلب مزيدا من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي وفقا لمتطلبات القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية
وأفاد بأن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي لن يؤدي إلى أي حلول لضبط الميزان التجاري، “إذ يمثل جزءا بسيطا من المشكلة، وليس المشكلة الرئيسية التي تعود إلى الجهاز المصرفي خصوصا مع استمرار ارتفاع الخصوم الإبداعية للمصارف التجارية التي ترتبط مباشرة بخلق النقود”.
وأكد أن الالتزام بالسعي لتحقيق التوازن والاستقرار المالي من خلال بذل العناية المهنية اللازمة عن مصادر الأموال التي تطلب العملة الأجنبية يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي، وأن غياب هذا الإفصاح يفاقم الإشكال، ويعطل الحلول الحقيقية لضبط الميزان التجاري.
ودعا الدبيبة عيسى إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة، وضمان الشفافية الكاملة في البيانات المالية المرتبطة بالنقد الأجنبي
وحث على إحالة بيان بصورة دورية ومنتظمة لأصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي عند انتهاء اليوم الأخير من كل شهر مباشرة إلى مجلس الوزراء.
المصدر: خطاب
الدبيبةحكومة الوحدة الوطنيةفائض الميزانيةمصرف ليبيا المركزيناجي عيسى Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل