%200 نمو مبيعات الوحدات السكنية على الخريطة بأبوظبي
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
سيد الحجار (أبوظبي)
أخبار ذات صلة حبيب غلوم: ابتعدت عن الإنتاج من أجل «عيون حمدة» «الطيران المدني» تطلق منصة للخدمات التقنية وتحليل بيانات الشحن الجويحقق سوق بيع الوحدات السكنية على الخريطة في أبوظبي نمواً كبيراً، خلال العام الماضي، بمستوى مبيعات جديد تجاوز 36 مليار درهم، بنسبة نمو بلغت 200% مقارنة بعام 2022، بحسب التقرير السنوي 2023 الصادر عن «الدار العقارية».
وأكد التقرير أن سوق العقارات الجاهزة في أبوظبي شهدت نمواً قوياً، مدعوماً بزيادة الطلب من المستثمرين الأجانب، حيث ارتفعت قيمة مبيعات الوحدات السكنية إلى 8 مليارات درهم العام الماضي، مقارنة بـ 7 مليارات في 2022.
وذكر التقرير أنه من المتوقع حدوث طفرة كبيرة في إنجاز المشاريع السكنية، في أبوظبي، لاسيما في مناطق، مثل جزيرتي «ياس» و«السعديات»، بالإضافة إلى تسليم الوحدات الأولى في مواقع، مثل جزيرة الجبيل، مشيرة إلى أنه من المقرر تسليم نحو 37 ألف وحدة سكنية جديدة على مدار السنوات الثلاث المقبلة في أبوظبي، بمتوسط نحو 12 ألف وحدة كل عام.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن يستمر النشاط في سوق بيع الوحدات على الخريطة، مدفوعاً بالطلب المتزايد من المستثمرين الأجانب غير المقيمين، ومدعوماً بالعدد المتزايد من المغتربين الذين يشترون المنازل سواء كمستخدمين نهائيين أو مستثمرين، فيما يسعون لتعزيز حضورهم في الدولة، مشيراً إلى أنه من شأن ذلك أن يسهم في إنشاء سوق أكبر وأكثر سيولة للمنازل الجاهزة، ومن ثمّ دعم النمو المستقبلي في مبيعات الوحدات السكنية، وترسيخ مكانة أبوظبي مدينة عالمية متنامية.
العقارات التجارية
وأكد التقرير أن سوق المكاتب في الإمارات شهد ازدهاراً مدعوماً باقتصاد غير نفطي قوي، ويشهد طلباً مستمراً في كل من أبوظبي ودبي سواء من الشركات الجديدة التي تدخل السوق أو نمو وتوسع عمليات الشركات القائمة، وكان الطلب على المساحات المكتبية المتميزة من الدرجة الممتازة داخل المناطق الحرة المالية في دولة الإمارات قوياً بشكل استثنائي، حيث تقترب معدلات الإشغال من 100% في كل من مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي.
وأوضح التقرير أن متوسط إيجار المساحات المكتبية من الدرجة الممتازة في جميع أنحاء مدينة أبوظبي بلغ نحو 2000 درهم للمتر المربع سنوياً، بزيادة قدرها 12% عن العام السابق.
ومن المتوقع أن تشهد أبوظبي اكتمال نحو 120 ألف متر مربع من المساحات المكتبية الإضافية على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، لتكمل المخزون الحالي البالغ 4 ملايين متر مربع، ويمثل هذا النمو التدريجي زيادة بنسبة 3% فقط، وهو رقم أقل بشكل بكثير مما لوحظ في الماضي، ومن المتوقع أن يساعد هذا النقص في العرض في الحفاظ على المسار التصاعدي الحالي لمستويات الإشغال وأسعار الإيجار لممتلكات المكاتب عالية الجودة، بحسب التقرير.
قطاع التجزئة
وذكر التقرير أن قطاع التجزئة في دولة الإمارات استمر بالتعافي، مدعوماً بالزيادة الكبيرة في السياحة والنمو السكاني المحلي، وخلق فرص العمل المستمرة، موضحاً أنه مع ذلك، يُظهر قطاع التجزئة حالة من عدم الاستقرار بسبب اختلاف أداء الأصول والأسواق الفرعية بناءً على جودة المرافق والموقع الجغرافي وموقعها داخل السوق.
وأضاف: شهد قطاع التجزئة في أبوظبي نمواً في أعداد الزوار على أساس سنوي، لكن هذه الأرقام لم تنتعش إلى مستويات ما قبل «الجائحة»، ويؤكد هذا الوضع التداعيات الاقتصادية العميقة لجائحة «كوفيد» وبعض التحولات في سلوك المستهلكين، مثل التركيز على التسوق الإلكتروني والميل المتزايد إلى وجهات التسوق المحلي.
وتوقع التقرير أن يشهد قطاع التجزئة في دولة الإمارات العام المقبل، المزيد من التحسن مع استمرار النمو في الاقتصاد وسوق السياحة والذي سيجذب المزيد من السكان ويحفز سوق العمل عبر الإمارات، وسوف تكون مساحات التجزئة المستقبلية في أبوظبي محدودة للغاية، حيث ستضيف 150 ألف متر مربع فقط بحلول نهاية عام 2026، وسيتم توزيع هذا النمو بين العديد من المشاريع متعددة الاستخدامات ومراكز التسوق المجتمعية ومنافذ البيع بالتجزئة.
سوق دبي
وفيما يتعلق بسوق دبي ذكر القرير أن سوق دبي لبيع الوحدات على الخريطة شهد أيضاً ارتفاعاً ملحوظاً إلى 203 مليارات درهم بنهاية 2023، مقابل 133 مليار درهم فقط في العام السابق، كما شهد سوق المنازل الجاهزة في دبي ازدهاراً ملحوظاً، ووصلت قيمته إلى 112 مليار درهم مقارنة بـ 90 مليار درهم في العام السابق.
وأضاف: يتوقع لدبي أن تشهد ارتفاعاً ثابتاً في إنجاز المشاريع، مع وجود نحو 180 ألف وحدة قيد التخطيط أو الإنشاء على المدى الطويل، ومع الأخذ في الاعتبار نسبة المشاريع التي تم تسليمها مقارنة بتلك التي تم البدء فيها، من المرجح أن يقترب عدد الوحدات الجديدة التي يتم تسليمها بحلول نهاية عام 2026 من 120 ألف وحدة، بمتوسط نحو 40 ألف وحدة سنوياً.
وفيما يتعلق بالمكاتب، تبلغ معدلات المكاتب الشاغرة في منطقة الأعمال المركزية بدبي نحو 10% في الوقت الحالي، مما يعزز الارتفاع المستمر في أسعار إيجارات المكاتب من الدرجة الممتازة، حيث شهدت نمواً سنوياً بنسبة 15% لتصل إلى نحو 2425 درهما للمتر المربع سنوياً، في الوقت نفسه، لوحظ أن معدلات الإيجار ومعدلات الإشغال أعلى بشكل ملحوظ في منطقة شمال مركز دبي المالي العالمي الرئيسة.
ومن المقرر أن تشهد دبي إدخال نحو 280 ألف متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة من 2024 إلى 2026، وسيتم إنجاز غالبية هذا العرض القادم على المدى القصير وبجودة الدرجة الثانية أو أقل، ومن المرجح أن يؤدي هذا السيناريو إلى زيادة مستمرة في إيجارات المساحات المكتبية عالية الجودة مع الحد الأدنى من الراحة للمستأجرين في سوق يهيمن عليه أصحاب العقارات بشكل متزايد.
وأشار التقرير إلى توقعات مستقبلية واعدة لقطاع التجزئة في دبي، حيث يشير أداء السوق ومستويات الإشغال المرتفعة إلى أن المزيد من التوسع أمر قابل للتطبيق بنحو 364 ألف متر مربع من مساحات البيع بالتجزئة الجديدة، والتي تشمل العديد من مراكز التسوق الكبرى.
رأس الخيمة
أكد التقرير السنوي 2023 الصادر عن شركة الدار العقارية، أنه من المرجح أن تشهد رأس الخيمة تسليم 4000 وحدة سكنية جديدة بحلول عام 2026، وهي زيادة في مخزون التملك الحر الحالي الذي يبلغ نحو 11 ألف وحدة في مواقع، مثل جزيرة المرجان وميناء العرب وقرية الحمراء، ومع ذلك، فإن خطط التطوير المستقبلية تبشر بمزيد من النمو والتوسع، كما يتضح من الحجم الكبير لعمليات إطلاق المشاريع الأخيرة والمقبلة في جميع أنحاء الإمارة، ويشير هذا إلى أن سوق العقارات في رأس الخيمة لا يزال في مراحله الأولى من التطور كسوق إسكان أولي وثانوي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الوحدات السكنية أبوظبي الوحدات السكنية في أبوظبي الإمارات أسعار الوحدات السكنية الدار العقارية شركة الدار العقارية سوق العقارات العقارات في أبوظبي الوحدات السکنیة قطاع التجزئة فی ألف متر مربع على الخریطة من المتوقع التقریر أن ملیار درهم فی أبوظبی ألف وحدة أن تشهد إلى أن أن سوق أنه من
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: الدولة أحدثت تغييرا شاملا في الخريطة العمرانية
قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد، إن الدولة المصرية حدث بها تغير كامل في الخريطة العمرانية، وأن ما فعلته مصر في تغير القاموس العمراني من خلال إزالة الأماكن العشوائية وإحلال مكانها المجمعات العمرانية من المدن الذكية ومدن الجيل الرابع، وهو ما يمثل إنجازا كبيرا.
مصر بها الآن مجتمعات عمرانية متكاملةأضاف «البهواشي»، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر بها الآن مجتمعات عمرانية متكاملة، وليس وحدات سكنية بدون مرافق، إذ أن كل المجتمعات العمرانية الجديدة بها كل المرافق، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف إنشاء مجتمع عمراني متكامل من جديد في المناطق الخطرة وغير الأمنة، وهذا له شق اجتماعي ومردوده واضح أمام الجميع هو الارتفاع بمستوى المعيشة والخدامات للمواطن المصري.
وتابع أستاذ الاقتصاد: «الدولة المصرية تستثمر في قطاع التشييد والبناء في إنشاء تجمعات عمرانية بالاعتماد على المكون المحلي، وعلى شركات القطاع الخاص وتشارك القطاعات الحكومية».