الكشف عن الجهة التي توسطت لإبرام اتفاق بين بنكي صنعاء وعدن.. تفاصيل جديدة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
البنك المركزي اليمني في عدن (وكالات)
أفصح مصدر اقتصادي في صنعاء، عن اتفاق يحدث لأول مرة بين البنك المركزي في صنعاء والبنك المركزي في عدن، منذ بدء الحرب على اليمن في 26 مارس 2015 بقيادة التحالف السعودي والذي استخدمت فيه دول التحالف الملف الاقتصادي أداة حرب ضد صنعاء.
ووفق المصدر فإن الاتفاق الذي تم بين مركزيي صنعاء وعدن، جرى بعد وساطة قادتها جمعية الصرافين في صنعاء ومعها جمعية الصرافين في عدن، إضافة لجمعية البنوك اليمنية.
وفي تفاصيله، قضى الاتفاق بتراجع مركزي عدن عن القرارات الأخيرة التي اتخذها بحق 5 بنوك رئيسية في صنعاء والتي قرر إيقاف البنوك في عدن من التعامل معها ومنعها من مواصلة استقبال حوالاتها المالية القادمة من هذه البنوك الخمسة في صنعاء، الأمر الذي أدى لتضرر المواطنين بدرجة أساسية بسبب وقف التحويلات من عدن إلى صنعاء والعكس.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: البنك المركزي اليمن صنعاء عدن فی صنعاء فی عدن
إقرأ أيضاً:
لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة؟.. تفاصيل
أرجعت لجنة السياسات النقدية قرارها المنتهي قبل قليل، بتثبيت سعر الفائدة، إلى تسبب السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا.
قالت اللجنة بشأن قرارها الصادر قبل قليل إن بعض البنوك المركزية اتجهت إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة.
حلفت اليمين أمام النيابة.. لجنة البنك المركزي تباشر أعمالها في قضية عصابة الماليزيين البنك المركزي المصري يتيح استقبال التحويلات الخارجية عبر "إنستاباي".. في هذا التوقيتوبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثيرالسياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
وذكرت اللجنة أنه رغم زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قبل قليل، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب.
وأبقت اللجنة أيضا على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.