كتب: ا . د . ضياءُ واجدْ المهندسُ
قبلَ كلِ شيءٍ ..
كنا ومنذُ عقدينِ منْ الزمنِ في جهادٍ متواصلٍ لكشفِ الفاسدينَ في الدولةِ عموما وفي وزارةِ التعليمِ العالي خصوصا ، الأمرُ الذي جلبَ لنا دعاوى قضائيةٌ ونزاعاتُ عشائريةٌ معَ المسؤولينَ وصلتْ إلى ضربِ دارنا والاستحواذِ على مختبراتِ مركزِ بحوثِ البيئةِ والمياهِ والطاقةِ وكانَ قيدُ الإنشاءِ وكلفنا أكثرَ منْ مليارِ وربعِ مليارِ منْ الدنانيرِ وساهمَ في تخريجِ أكثرَ منْ 87 طالبَ دكتوراه وماجستير.
وقبلَ البدايةَ
كنا قدْ كشفنا على شبكاتِ فسادٍ كبيرةٍ في كلِ الوزاراتِ ، وانْ جذورِ الفسادِ الماليِ والأخلاقيِ يمتدُ منذُ أوائلِ التسعينياتِ منْ القرنِ الماضي وأنها تعاظمتْ بعدَ 2003 وأصبحتْ أدواتُ وأساليبُ الفسادِ هيَ السلوكُ المهنيُ المتداولُ في الدولةِ الرخوةِ ، وانْ شبكاتِ الفسادِ المتحاصصْ والشذوذُ الأخلاقيُ موجودةً في كلِ المفاصلِ ، حتى وصلَ الأمرُ إلى مجلسِ النوابِ حتى صرحتْ نائباتِ أنهنَ تعرضنَ للتحرشِ داخلِ المجلسِ مثلما يحصلُ في كلِ أركانِ الدولةِ الفاشلةِ.
والحقُ يقالُ
إنَ ما جرى في جامعةِ البصرةِ معَ عميدِ علومِ الحاسباتِ يتحملها قياداتِ الوزارةِ ورئيسِ الجامعةِ وكلِ منْ ساهمَ في اختيارهِ ابتدأَ ، ويتحملَ وزيرُ التعليمِ العالي والمكتبِ الإعلاميِ في التعاملِ معَ الأزمةِ خلالَ حملةٍ التسقيطْ المتعمدةَ والتي طالتْ أكثرَ منْ 50 ألفِ تدريسيٍ في الوزارةِ في حينِ أنَ القضيةَ برمتها كما وصلنا منْ مصادرنا هيَ انحرافٌ أخلاقيٌ للعميدِ معَ موظفاتٍ ، وكانَ يقومُ دوريا بمسحِ التسجيلاتِ بعدَ الاحتفاظِ بنسخةٍ منها ، ولكنْ اللهَ شاءَ أنْ يفضحهُ ، فقامَ أحدُ المنتسبينَ المقربينَ منهُ بنسخِ ما موجود في السيرفر ونشرها على صفحاتِ التواصلِ الاجتماعيِ.
وكانَ منْ المفترضِ
أنَ يذهبُ الوزيرُ وطاقمهُ الإداريُ والقانونيُ والإعلاميُ ويضبطُ منْ أرادَ إشاعةَ الرذيلةِ بالإعلامِ وإجراءِ السياقاتِ القانونيةِ والتأديبيةِ في وقتٍ قصيرٍ وغلقِ كلِ فجواتِ الخللِ الأخلاقيِ والإداريِ وتمزيقِ شبكاتِ الدعارةِ المنتشرةِ في إمكانِ الجامعةِ والوزارةِ كما هيَ منتشرةٌ في كلِ مفاصلِ الدولةِ.
المطلوبَ منْ رئيسِ الوزراءِ
تشكيلُ لجنةٍ عاليةٍ المستوى لتقييمِ أداءِ الدرجاتِ الخاصةِ لوزارةِ التعليمِ العالي منْ الوزيرِ نزولاً إلى العميدِ ، وإعادةُ هيكلةِ وتكليفِ قياداتٍ مهنيةٍ كفوءة وليستْ اختياراتٍ حزبيةً.
والغريبَ
أنَ نقابةً الأكاديميينَ ، ، وكالعادةِ ، ، كانتْ غارقةً في سباتٍ عميقٍ ، في حينِ كنا ننتظرُ منها دورا مشرفا ومدافعا عنْ النخبةِ الأكاديميةِ.
الأغربَ
إننا نطلبُ منْ رئيسِ الوزراءِ إعادةَ النظرِ بالدرجاتِ الخاصةِ في وزارةِ التعليمِ العالي ، ورئيسَ منظمةِ الطاقةِ الذريةِ العراقيةِ اختصاصَ آدابِ لغةٍ عربيةٍ ( وهذا مثارُ استغرابِ الوكالةِ الدوليةِ للطاقةِ ) ، لايعرفْ الفرقِ بينَ البروتونِ والنيوترونِ ، ولا بينَ اليورانيوم ولا البلوتونيوم ، ولا بينَ الانشطارِ النوويِ ولا الاندماجُ النوويُ . . وكلَ هذا يحدثُ ولعقدينِ منْ الزمنِ في بلدٍ كانَ مشكلةَ العالمِ تتمحورُ حولَ تقدمِ برنامجهِ النوويِ ، وامتلاكهُ يورانيومُ عالي التخصيبِ ، ومنهُ امتلكَ أسلحةَ الدمارِ الشاملِ ساهمتْ في احتلالِ أمريكا والمتحالفينَ معها للعراقِ وجلبها حكوماتٍ متحاصصة ساهمتْ في ضياعِ البلادِ وتدميرِ العبادِ ونشرِ الفسادِ.
اللهمَ أننا بلغنا
اللهمَ أرشدَ حكامنا إلى طريقِ الصوابِ
ونجنا منْ الدمارِ والخرابِ
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السجل الأكاديمي للطالب يساعد أصحاب الأعمال في التعرف على مدى جاهزيته لسوق العمل
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الإطار المرجعي للوائح الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس يسهم في بلورة متطلبات التخرج التي يجب أن يحصل عليها الطالب، والتي تسهم في بناء الشخصية الثقافية لشباب الخريجين، وتنمية مهاراتهم الشخصية، وزيادة الإدراك العام بقضايا المجتمع، مع التركيز على الهوية والارتباط بالوطن.
اتباع نهج تعليمي متمركز حول الطالبو أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن الإطار المرجعي والاسترشادي للتعليم العالي يهدف إلى اتباع نهج تعليمي متمركز حول الطالب، يقوم على بناء المعرفة من خلال تفاعل الطلاب الإيجابي في التجارب التعليمية "كمشاركين فعّالين"، وهو ما يضمن ديناميكية العملية التعليمية واستمرار تطورها، تعزيزًا لقيمة "التعلم مدى الحياة".
وتضمنت محددات الإطار المرجعي للتعليم العالي، التي أعدها المجلس الأعلى للجامعات، والخاصة بلوائح الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس، نظام تكويد للمقررات، بحيث يكون الجزء الأول من كود المقرر هو القسم العلمي، والجزء الثاني هو الفرقة الدراسية أو المستوى، ويمكن تصميم اللائحة الدراسية وفق أحد ثلاثة أنظمة، وهي: نظام الساعات المعتمدة الأمريكي، نظام الساعات المعتمدة الأوروبي، أو نظام الدراسة المتعاقب (الفصول الدراسية المعدلة)، مع مراعاة ألا يزيد إجمالي ساعات الاتصال للطالب في الفصل الدراسي على الحدود التي يقرها المجال العلمي، لضمان توافق لوائح الدراسة بالجامعات المصرية مع نظيراتها في الجامعات العالمية.
وتُحسب تقديرات المقررات الدراسية التي يحصل عليها الطالب على أساس الدرجات التي يحصل عليها، متضمنة (الأنشطة، تقييم منتصف الفصل الدراسي، التقييم المستمر، التقييم النهائي)، ويجوز لمجلس الكلية المختص تعديل توزيع الدرجات وفقًا لطبيعة كل برنامج دراسي، بناءً على طلب مجلس القسم المختص، على أن يتم إعلان الطلاب بها قبل بداية الفصل الدراسي.
وفيما يتعلق بمتطلبات الحصول على الدرجة (ليسانس، بكالوريوس)، تتولى كل لجنة من لجان قطاعات التعليم العالي تحديد الحد الأدنى المطلوب الحصول عليه من الدرجات أو النقاط أو المعدل التراكمي لكل مقررات البرنامج الدراسي، كما يتم تحديد المقررات التي يجب على الطالب اجتيازها، والتي يكون التقييم فيها (ناجحًا أو راسبًا) دون احتسابها ضمن المعدل التراكمي، مثل: مقررات التدريب الصيفي، وحضور الندوات والأنشطة وغيرها.
ومن الجدير بالذكر، أن الإطار المرجعي يضع سجلًا أكاديميًا لكل طالب، يكون بمثابة وثيقة أكاديمية حيوية تقوم بدور مهم في رصد وتقييم أداء الطالب وتقدمه الأكاديمي، ويتضمن تفاصيل درجاته في مجموعة من المقررات والمواد الدراسية، مما يعكس مستوى فهمه للمحتوى، ومدى تحقيق الأهداف التعليمية. كما يوفر السجل الأكاديمي نافذة لتتبُّع مسار الطالب أكاديميًا، ويمكن استخدامه كأداة لتقييم القدرات الشخصية والمهارات العامة. وبذلك، يتيح هذا السجل لأصحاب الأعمال، وذوي القرار، أو لجان القبول في الدراسات العليا، فحص تفاصيل تقدم الطالب الأكاديمي ومدى جاهزيته لقطاع الأعمال. كما يتيح استخراج الإفادات المطلوبة من الطلاب عند التخرج لتقديمها لجهة عمل أو جامعة خارجية، متضمنة معلومات غير موجودة في الشهادة، مثل إفادة دراسة اللغة الإنجليزية، وترتيب الطالب على الدفعة، وساعات الاتصال، والرقم القومي، وغيرها من البيانات التي يحتاجها الخريج.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي