كتب: ا . د . ضياءُ واجدْ المهندسُ
قبلَ كلِ شيءٍ ..
كنا ومنذُ عقدينِ منْ الزمنِ في جهادٍ متواصلٍ لكشفِ الفاسدينَ في الدولةِ عموما وفي وزارةِ التعليمِ العالي خصوصا ، الأمرُ الذي جلبَ لنا دعاوى قضائيةٌ ونزاعاتُ عشائريةٌ معَ المسؤولينَ وصلتْ إلى ضربِ دارنا والاستحواذِ على مختبراتِ مركزِ بحوثِ البيئةِ والمياهِ والطاقةِ وكانَ قيدُ الإنشاءِ وكلفنا أكثرَ منْ مليارِ وربعِ مليارِ منْ الدنانيرِ وساهمَ في تخريجِ أكثرَ منْ 87 طالبَ دكتوراه وماجستير.
وقبلَ البدايةَ
كنا قدْ كشفنا على شبكاتِ فسادٍ كبيرةٍ في كلِ الوزاراتِ ، وانْ جذورِ الفسادِ الماليِ والأخلاقيِ يمتدُ منذُ أوائلِ التسعينياتِ منْ القرنِ الماضي وأنها تعاظمتْ بعدَ 2003 وأصبحتْ أدواتُ وأساليبُ الفسادِ هيَ السلوكُ المهنيُ المتداولُ في الدولةِ الرخوةِ ، وانْ شبكاتِ الفسادِ المتحاصصْ والشذوذُ الأخلاقيُ موجودةً في كلِ المفاصلِ ، حتى وصلَ الأمرُ إلى مجلسِ النوابِ حتى صرحتْ نائباتِ أنهنَ تعرضنَ للتحرشِ داخلِ المجلسِ مثلما يحصلُ في كلِ أركانِ الدولةِ الفاشلةِ.
والحقُ يقالُ
إنَ ما جرى في جامعةِ البصرةِ معَ عميدِ علومِ الحاسباتِ يتحملها قياداتِ الوزارةِ ورئيسِ الجامعةِ وكلِ منْ ساهمَ في اختيارهِ ابتدأَ ، ويتحملَ وزيرُ التعليمِ العالي والمكتبِ الإعلاميِ في التعاملِ معَ الأزمةِ خلالَ حملةٍ التسقيطْ المتعمدةَ والتي طالتْ أكثرَ منْ 50 ألفِ تدريسيٍ في الوزارةِ في حينِ أنَ القضيةَ برمتها كما وصلنا منْ مصادرنا هيَ انحرافٌ أخلاقيٌ للعميدِ معَ موظفاتٍ ، وكانَ يقومُ دوريا بمسحِ التسجيلاتِ بعدَ الاحتفاظِ بنسخةٍ منها ، ولكنْ اللهَ شاءَ أنْ يفضحهُ ، فقامَ أحدُ المنتسبينَ المقربينَ منهُ بنسخِ ما موجود في السيرفر ونشرها على صفحاتِ التواصلِ الاجتماعيِ.
وكانَ منْ المفترضِ
أنَ يذهبُ الوزيرُ وطاقمهُ الإداريُ والقانونيُ والإعلاميُ ويضبطُ منْ أرادَ إشاعةَ الرذيلةِ بالإعلامِ وإجراءِ السياقاتِ القانونيةِ والتأديبيةِ في وقتٍ قصيرٍ وغلقِ كلِ فجواتِ الخللِ الأخلاقيِ والإداريِ وتمزيقِ شبكاتِ الدعارةِ المنتشرةِ في إمكانِ الجامعةِ والوزارةِ كما هيَ منتشرةٌ في كلِ مفاصلِ الدولةِ.
المطلوبَ منْ رئيسِ الوزراءِ
تشكيلُ لجنةٍ عاليةٍ المستوى لتقييمِ أداءِ الدرجاتِ الخاصةِ لوزارةِ التعليمِ العالي منْ الوزيرِ نزولاً إلى العميدِ ، وإعادةُ هيكلةِ وتكليفِ قياداتٍ مهنيةٍ كفوءة وليستْ اختياراتٍ حزبيةً.
والغريبَ
أنَ نقابةً الأكاديميينَ ، ، وكالعادةِ ، ، كانتْ غارقةً في سباتٍ عميقٍ ، في حينِ كنا ننتظرُ منها دورا مشرفا ومدافعا عنْ النخبةِ الأكاديميةِ.
الأغربَ
إننا نطلبُ منْ رئيسِ الوزراءِ إعادةَ النظرِ بالدرجاتِ الخاصةِ في وزارةِ التعليمِ العالي ، ورئيسَ منظمةِ الطاقةِ الذريةِ العراقيةِ اختصاصَ آدابِ لغةٍ عربيةٍ ( وهذا مثارُ استغرابِ الوكالةِ الدوليةِ للطاقةِ ) ، لايعرفْ الفرقِ بينَ البروتونِ والنيوترونِ ، ولا بينَ اليورانيوم ولا البلوتونيوم ، ولا بينَ الانشطارِ النوويِ ولا الاندماجُ النوويُ . . وكلَ هذا يحدثُ ولعقدينِ منْ الزمنِ في بلدٍ كانَ مشكلةَ العالمِ تتمحورُ حولَ تقدمِ برنامجهِ النوويِ ، وامتلاكهُ يورانيومُ عالي التخصيبِ ، ومنهُ امتلكَ أسلحةَ الدمارِ الشاملِ ساهمتْ في احتلالِ أمريكا والمتحالفينَ معها للعراقِ وجلبها حكوماتٍ متحاصصة ساهمتْ في ضياعِ البلادِ وتدميرِ العبادِ ونشرِ الفسادِ.
اللهمَ أننا بلغنا
اللهمَ أرشدَ حكامنا إلى طريقِ الصوابِ
ونجنا منْ الدمارِ والخرابِ
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يوجه بالاستمرار في تطوير أداء المعاهد العليا
أثنى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على نجاح قطاع التعليم بالوزارة، في تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية لعمداء وممثلي المعاهد العليا الخاصة، خلال الفترة الماضية، على مستوى تنمية القدرات الخاصة بمجالات التصنيف الدولي؛ لمساعدة المعاهد العليا الخاصة المتميزة خلال الفترة القادمة على التقديم للتصنيفات الدولية، وكذلك تنظيم ورش العمل الخاصة بمهارات القرن الواحد والعشرين؛ لمساعدة المعاهد في تطوير لوائحها الدراسية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تنمية القدرات على الاستخدام الفعال لبنك المعرفة المصري من جانب أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا، ودعم النشر المحلي والدولي للمعاهد بما يدعمها في ملف التصنيف الدولي خلال الفترة القادمة، إضافة إلى ورش عمل دعم المعاهد العليا المتميزة للمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية " تحالف وتنمية".
كما أثنى الوزير على اهتمام قطاع التعليم بالوزارة بملف الطلاب ذوي الهمم، وتوجيه المعاهد العليا للاهتمام بهذا الملف، ووضعه على قائمة أجندة أولوياتها خلال الفترة القادمة.
ويأتي هذا التطوير ضمن الرؤية الشاملة لقطاع التعليم في الارتقاء بمستوى أداء المعاهد العليا الخاصة، والتي تتضمن أيضًا ضمن محاورها المختلفة، تطوير أسلوب اختيار عمداء المعاهد العليا، بما يساعد على اختيار قيادات متميزة تسهم في تنفيذ الرؤية المعاصرة للوزارة؛ لتطوير أداء هذه المعاهد.
وأوضح الدكتور جوده غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد العليا أن النظام الجديد لتعيين العمداء بالمعاهد العليا الخاصة، يعتمد على قيام مجالس الإدارات بترشيح ثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وتختار اللجنة المُشكلة بقرار وزير التعليم العالي أفضل المرشحين من بين الثلاثة المتقدمين، وحرص قطاع التعليم على البدء مبكرًا في هذه الإجراءات، حرصًا على استقرار المعاهد وانتظام العملية التعليمية، مع بداية العام الجامعي الجديد 2025/2026، وسوف يسهم اختيار العناصر المتميزة من بين المرشحين الثلاثة، في الارتقاء بأداء هذه المعاهد وإحداث نقلة نوعية في تطويرها بما يحقق رؤية الوزارة.
هذا، وسوف يستمر نظام تقديم مرشح واحد فقط من جانب مجالس الإدارات للمعاهد العليا الخاصة بالمحافظات الحدودية مراعاة لظروفها.
كما يستمر نظام تقديم مرشح واحد لعمادة المعهد على مستوى المعاهد المتميزة (الحاصلة على تقييم Class A)، وكذلك المعاهد العليا الحاصلة على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، (45 معهدا) حيث تمكنت مجالس الإدارات لهذه المعاهد من اختيار القيادات الأكاديمية المتميزة والتي مكنت معاهدها من الحصول على التقييم المتميز أو الحصول على شهادة الاعتماد والجودة المؤسسية أو البرامجية، بما يتطلب معه الاستمرار في اتباع هذا النظام لهذه المعاهد المتميزة.
كما يستمر عمداء المعاهد العليا الخاصة الذين تم اختيارهم بنظام المقابلة ضمن ثلاثة مرشحين، حتى تمام استكمالهم عامين جامعيين، وفق ما تم إعلانه مسبقًا.(22معهدا)
كما تتضمن خطة التطوير الشاملة للمعاهد العليا الخاصة، عدم جواز شغل عضوية أكثر من مجلس إدارة بالمعاهد العليا، واقتصار العضوية على مجلس إدارة واحد فقط لا غير، بدءًا من العام الدراسي الجديد، وذلك لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الخبراء لضمان تنوع الخبرات بمجالس الإدارات بما يمكنها من تطوير الأداء.
وسوف يبدأ قطاع التعليم في تلقي ترشيحات شغل مناصب العمداء بالمعاهد العليا، على أن تقدم مجالس الإدارات السير الذاتية لثلاثة أساتذة في تخصص المعهد، وعقب انتهاء اللجنة المُشكلة لاختيار العمداء من تحديد المرشح المناسب لعمادة المعهد، تبدأ إجراءات مخاطبة الجامعة التي ينتمي إليها لإعارته للمعهد لشغل الوظيفة، وبالتالي لا يتم مخاطبة الجامعات إلا بعد الانتهاء من اختيار الأستاذ المناسب لعمادة المعهد.
واستكمالًا لآليات التطوير السابقة، فإن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، سوف يعقد اجتماعاته المستقبلية تباعًا، بمقرات المعاهد العليا الخاصة على مستوى الجمهورية، وزيارة هذه المعاهد للاطلاع على إمكاناتها المادية والبشرية والحياة الجامعية التي توفرها لطلابها.
كما حظي ملف التأمين الصحي لطلاب المعاهد العليا باهتمام
خاص، وسوف تظهر ثماره المرجوة خلال الفترة القادمة.
وسوف يستمر قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، في متابعة وتقييم أداء المعاهد العليا الخاصة بشكل دوري، بما يضمن تحقيق المنافسة بين المعاهد من ناحية، وتحفيز المعاهد المتميزة من ناحية أخرى، ويشكل دافعًا للمعاهد العليا أن تطور أدائها بشكل مستمر على مستوى كافة عناصر التقييم للموارد البشرية والمادية، ولتكون قادرة على المنافسة مع كافة مؤسسات منظومة التعليم الجامعي الحكومي والخاص والأهلي والتكنولوجي في مصر، نظرًا لأن المعاهد العليا تضم 25 % من طلاب منظومة التعليم العالي في مصر، بما يستوجب معه استمرار التطوير الدائم لتحقيق رؤية الوزارة في هذا الشأن.
هذا بالإضافة إلى دمج المعاهد العليا الخاصة في عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات؛ لضمان توحيد المعايير الأكاديمية بمنظومة التعليم العالي في مصر، وتطبيق ذات المعايير الأكاديمية بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية على المعاهد العليا الخاصة، بما يحقق مستوى واحد للخريجين الحاصلين على المؤهلات العليا، من كافة روافد منظومة التعليم العالي في مصر.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية