مسئولة أممية تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب العمليات العسكرية في غزة
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
قالت فرانشيسكا ألبانيز، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة، ودعت الدول إلى ضمان امتثال إسرائيل والدول بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
جاء ذلك في تقرير قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف
قالت فيه إن إسرائيل ارتكبت ثلاثة أعمال إبادة جماعية وهي: التسبب في أذى جسدي أو نفسي خطير لأعضاء مجموعة من البشر، تعمد فرض ظروف معيشية على المجموعة بهدف تدميرها الجسدي كليا أو جزئيا وفرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل المجموعة.
وذكرت ألبانيز أن إسرائيل دمرت غزة خلال خمسة أشهر من العمليات العسكرية. وقالت: " العدد المروع من الوفيات، والضرر الذي يتعذر جبره اللاحق بالناجين، والتدمير المنهجي لكل جانب ضروري لاستمرار الحياة في غزة - من المستشفيات إلى المدارس، ومن المنازل إلى الأراضي الصالحة للزراعة - والضرر الخاص الذي يلحق بمئات الآلاف من الأطفال والأمهات الحوامل والفتيات – لا يمكن تفسيره إلا على أنه يشكل دليلا ظاهريا على نية التدمير المنهجي للفلسطينيين كمجموعة".
وأكدت أن تقريرها خلص إلى أن "العتبة التي تشير إلى ارتكاب إسرائيل للإبادة الجماعية قد تم بلوغها"، بعد تحليل تصرفات إسرائيل وأنماط العنف في هجومها على غزة، والتي كانت، حسبما قالت، مدعومة بخطابات تجرد الفلسطينيين من الإنسانية من قبل مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى والتي انعكست في كثير من الأحيان في تصرفات الجنود على الأرض.
وتابعت "إن صدمة جماعية- لا يمكن حصرها- لحقت بأهل غزة وستعيشها أجيال قادمة"، مشيرة إلى أن الخطاب العنيف المناهض للفلسطينيين، والذي يصور الشعب الفلسطيني بأكمله في غزة باعتبارهم أعداء يجب القضاء عليهم وإزالتهم بالقوة، منتشر في كافة شرائح المجتمع الإسرائيلي.
وقالت ألبانيز: "إن الدعوات إلى الإبادة العنيفة الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين من ذوي السلطة القيادية والموجهة للجنود المناوبين على الأرض هي بمثابة دليل دامغ على التشجيع الصريح والعلني لارتكاب الإبادة الجماعية".
وأوضحت أن إحدى النتائج الرئيسية التي توصل إليها التقرير هي إن القيادة التنفيذية والعسكرية والجنود الإسرائيليين شوهوا عمدا القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني: التمييز (بين الأهداف العسكرية والمدنية) والتناسب (في الرد العسكري) واتخاذ الإجراءات الاحترازية- في محاولة لإضفاء الشرعية على عنف الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
ومضت قائلة: "من خلال إعادة تعريف فئات الدروع البشرية وأوامر الإخلاء والمناطق الآمنة والأضرار الجانبية والحماية الطبية بشكل متعمد، استخدمت إسرائيل المهام المتعلقة بالحماية كـ 'تمويه إنساني' لإخفاء حملة الإبادة الجماعية التي تشنها".
وقالت ألبانيز "إن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة هي مرحلة تصعيدية لعملية محو استعمارية استيطانية طويلة الأمد للفلسطينيين.
وأضافت: "على مدى أكثر من 70 عاما، خنقت هذه العملية الفلسطينيين كشعب - ديموغرافيا وثقافيا واقتصاديا وسياسيا - وسحقت حقهم غير القابل للتصرف في تقرير المصير في محاولة لتهجيرهم ومصادرة أراضيهم والسيطرة عليها". وشددت المقررة الخاصة على ضرورة "وقف النكبة المستمرة ومعالجتها بشكل نهائي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأرض الفلسطينية المحتلة الامم المتحده العمليات العسكرية في غزة عقوبات على إسرائيل الإبادة الجماعیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي التعامل مع تصريحات وزير جيش الاحتلال الأخيرة
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، المجتمع الدولي التعامل بمنتهى الجدية مع تصريحات وزير جيش الاحتلال التي أطلقها، أمس الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2024، أثناء اقتحامه لقطاع غزة.
وأفاد بيان الخارجية الفلسطينية: بأن «تلك العبارات هي اعترافات إسرائيلية رسمية عن طبيعة المخططات الاستعمارية التي تنفذها دولة الاحتلال في غزة، سواء ما يتعلق بتكريس احتلاله أو تقطيع أوصاله أو فصله عن أرض دولة فلسطين، كمخططات توسعية مسبقة للسيطرة على ثروات شعبنا وضرب مقومات دولته المستقلة، وهي أيضاً ترجمة لأبعاد حرب الإبادة والتهجير ضد شعبنا، وغالباً تكشف زيف الادعاءات الإسرائيلية بشأن استمرار حرب الإبادة والرفض المستمر لوقفها».
وأضاف البيان: أن «نطالب بتدخل دولي جدي لوقف حرب الإبادة والتهجير فوراً، فإنها تؤكد على بطلان وعدم شرعية تصريحات وزير جيش الاحتلال، كما نشدد على ضرورة وأهمية بسط سيطرة وسيادة دولة فلسطين على كامل الأرض المحتلة منذ عام 1967، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2735 الذي ينص على وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة».
بالإضافة إلى تمكين دولة فلسطين من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، ووقف الإعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس المحتلة.
اقرأ أيضاًالخارجية الفلسطينية تحمل مجلس الأمن المسؤولية عن فشله في وقف حرب الإبادة والتهجير
الخارجية الفلسطينية تدين حرب الإبادة والتهجير.. وتطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته القانونية
الخارجية الفلسطينية تدين بأشد العبارات تعمد قوات الاحتلال التنكيل بجثامين الشهداء في غزة
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء