دراسة: الضوء الخارجي الساطع قد يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
كشفت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يتعرضون لمستويات عالية من الضوء الاصطناعي في الهواء الطلق ليلا، أكثر عرضة للإصابة بنسبة 43 % للإصابة بأمراض الأوعية الدموية الدماغية والتي تشمل السكتات الدماغية وغيرها من المشكلات المتعلقة بتدفق الدم في الدماغ، مقارنة بأولئك الذين يعانون من مستويات منخفضة من التعرض للضوء.
تم إجراء الدراسة في مدينة "نينجبو" الصينية التي يزيد عدد سكانها على 8 ملايين نسمة، وشملت أكثر من 28,000 مشارك، وسلطت الضوء على مخاطر الضوء الاصطناعي أثناء الليل، خاصة في البيئات الحضرية.
وتعد نتائج الدراسة مثيرة للقلق، بشكل خاص، بالنظر إلى نتائج الدراسات السابقة التي أبرزت بالفعل العلاقة بين التعرض للضوء الاصطناعي والأمراض المرتبطة بالقلب.
وأشارت الدراسة، التي نشرت نتائجها في عدد مارس من مجلة "جمعية القلب الأمريكية"، إلى أن 80% من الناس يعيشون تحت ظل التلوث الضوئي.
وأوضحت أن التعرض المفرط للضوء الاصطناعي يمكن أن يعيق إنتاج "الميلاتونين" وهو هرمون حاسم وهام للنوم يمكن أن يؤثر هذا الاضطراب في النوم، بمرور الوقت، سلبا على صحة القلب، مما يؤكد الحاجة إلى الراحة الليلية الجيدة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الدين الخارجي انخفض أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدين الخارجي انخفض أكثر من 15 مليار دولار خلال 6 أشهر.
مدبولي: نحتاج إلى القامات الفكرية الكبيرة لتعزيز مصالح الدولة المصرية مدبولي: الحكومة تعمل على تأمين مخزون استراتيجي من احتياجات المواطنين
وتابع “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الدولة تعمل جاهدة على إصلاحات اقتصادية منها تمكين القطاع الخاص.
وأضاف أن الدولة تستهدف النزول بالتضخم لأقل من 10 % خلال نهاية عام 2025.
جاء ذلك خلال لقاءه عددا من القامات الفكرية لاستعراض عدد من القضايا المثارة على الساحة.
وفي إطار آخر، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، تضمن الموافقة على مشروع قانون بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ونص مشروع القانون على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية، على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها، أو لم تنقض مواعيد فحصها بحسب الأحوال، حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رُفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة ۲۰۱۷، وأن يكون ذلك كله دون الإخلال بحقوق ذوي الشأن ممن رُفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم، في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١٤٤ لسنة ۲۰۱۷ المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا