فيديو: أغلقوا الشارع بالبطاطس.. مزارعون غاضبون يحتجون قرب مكان اجتماع وزراء الزراعة في بروكسل
تاريخ النشر: 27th, March 2024 GMT
أغلقت عشرات الجرارات الشوارع القريبة من مقر الاتحاد الأوروبي حيث يجتمع وزراء الزراعة الـ 27 في الاتحاد الأوروبي لمناقشة مطالب المزارعين.
تجمع المزارعون الغاضبون مرة أخرى في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم الثلاثاء، قرب مكان اجتماع وزراء زراعة الاتحاد الأوروبي.
ولم تشفع التنازلات التي تم تقديمها إلى المزارعين ولم تحد من غضبهم، فقد تجمعوا مرة أخرى وإن كان عدد الجرارات هذه المرة أقل من العدد الذي تجمع في احتجاجات فبراير/ شباط، لكن المطالب كانت متشابهة.
وقال ديفيد كلارينفال، نائب رئيس الوزراء البلجيكي: "لقد استمعنا إلى مزارعينا واتخذنا إجراءات سريعة للاستجابة لمخاوفهم في وقت يواجهون فيه العديد من التحديات".
مزارعون بولنديون يغلقون طريقا رئيسيا بين بولندا وألمانيا احتجاجا على السياسة الزراعية الأوروبيةفيديو: المزارعون الكاتالونيون يغلقون الطريق الرئيسي بين إسبانيا وفرنساوعقد زعماء الاتحاد الأوروبي سلسلة من اللقاءات على خلفية احتجاجات المزارعين في أوروبا، وكذلك وزراء زراعة التكتل، حتى أن المفوضية الأوروبية أعلنت عن مراجعتها المعايير البيئية المرتبطة بالزراعة، وهي نقطة أساسية ضمن مطالب المتظاهرين.
وقالت المفوضية كذلك إنها أيضا ستقلل البيروقراطية وتبسّط عملية الحصول على الإعانات الزراعية.
وتستفيد المزارع الصغيرة من القواعد الجديدة، فتلك التي تقل مساحتها عن 10 هكتارات لن تخضع للضوابط والقوانين المتعلقة بالامتثال المتبادل للسياسة الزراعية المشتركة.
وعلى الرغم من هذه القواعد، ما زال المزارعون يشعرون بالقلق تجاه نقاط يعدّونها مهمة كالاتفاقيات الدولية، حسبما تقول أوليفيا ليروث من اتحاد الزراعة: "في الواقع لا يزال هناك نقص في الحلول"، معتبرة أن الاستجابة كانت قليلة ومتأخرة للغاية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية تسريبات صوتية للحكومة المجرية تكشف عن تورط محتمل لها في قضايا فساد انتخابات السنغال: باسيرو ديوماي فاي يعلن فوزه ويتعهد بمحاربة الفساد والتعامل "بشفافية" شاهد: الشرطة الهندية تقمع مظاهرة خرجت احتجاجًا على اعتقال المعارض البارز كيجريوال المفوضية الأوروبية بروكسل السياسية الزراعية الأوروبية مظاهرات بلجيكاالمصدر: euronews
كلمات دلالية: السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية السياسة الأوروبية المفوضية الأوروبية بروكسل مظاهرات بلجيكا إسرائيل حركة حماس غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة فلسطين الشرق الأوسط معارضة بلجيكا الهند القانون السياسة الأوروبية إسرائيل حركة حماس غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة فلسطين السياسة الأوروبية الاتحاد الأوروبی یعرض الآن Next فی غزة
إقرأ أيضاً:
أعباء جديدة على المزارعين.. رسوم الجمعية الزراعية تثير غضب أهالي دماط (خاص)
أعرب العديد من أصحاب الحيازات الزراعية في قرية دماط التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية عن استيائهم من قرار الجمعية الزراعية في قريتهم بفرض رسوم أسهم تنمية قيمتها 300 جنيه للفدان، وهذه الخطوة، التي تُفرض لأول مرة بهذا المبلغ في المنطقة، أثارت العديد من الانتقادات والمخاوف بين المزارعين، الذين يرون أن القرار سيزيد من معاناتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها.
معاناة أصحاب الحيازات الزراعية
تتزايد شكاوى المزارعين في قرية دماط بسبب الأعباء المالية التي تترتب على فرض هذه الرسوم الجديدة، ويقول أحد أصحاب الحيازات الزراعية، الذي رفض ذكر اسمه، "الفدان الواحد أصبح عبئًا ماليًا ثقيلًا علينا، و فرض 300 جنيه كرسوم أسهم تنمية يعني أننا نتحمل أعباء إضافية في وقت نحن في أمس الحاجة فيه للدعم، خاصة مع الارتفاع المستمر في أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي من أسمدة ومبيدات، ويضيف آخر: "في ظل الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكلفة الإنتاج، أصبح المزارع لا يعرف كيف سيتدبر أموره في ظل هذه الرسوم التي تضاف إلى تكاليف الزراعة".
الجمعيات الزراعية تحت المجهر
تعتبر الجمعية الزراعية في دماط مسؤولة عن تقديم بعض الخدمات الزراعية للمزارعين، بما في ذلك توزيع الأسمدة والمبيدات والإرشاد الزراعي، و ومع ذلك، يرى العديد من المزارعين أن هذه الجمعية لا تقدم لهم الدعم الكافي في مقابل المبالغ التي تُفرض عليهم تحت مسمى "أسهم التنمية".
وأكد أحد المزارعين: "نحن نعلم أن الهدف من هذه الرسوم هو دعم تنمية الخدمات الزراعية في المنطقة، لكننا لا نرى تأثيرًا حقيقيًا على أرض الواقع. لا توجد تحسنات ملحوظة في مستوى الخدمات المقدمة لنا، ولا في البنية التحتية الزراعية."
اعتراضات قانونية ومطالبات بتدخل المسؤولين
وفي ضوء تلك الشكاوى، يرى بعض المزارعين أن فرض هذه الرسوم يتطلب فحصًا دقيقًا من الجهات المختصة، لا سيما وأنهم يعتبرونها عبئًا إضافيًا على كاهلهم في وقت تتراجع فيه القدرة الشرائية ويزيد فيه التضخم، ويطالب هؤلاء المزارعون بمراجعة هذه الرسوم أو إيجاد بدائل لا تثقل عليهم، كما يشيرون إلى ضرورة تدخل وزارة الزراعة والجهات المعنية لمتابعة الوضع وتقديم حلول تساهم في تحسين الأوضاع الزراعية.
من جانب آخر، يعرب البعض عن أملهم في أن يتم تحسين الخدمات الزراعية مقابل هذه الرسوم، مؤكدين أن تحسين أداء الجمعيات الزراعية وتوفير الدعم اللازم للمزارعين سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الزراعية بشكل أفضل.
ردود فعل الجمعية الزراعية
وفي المقابل، دافعت الجمعية الزراعية في دماط عن قرار فرض الرسوم، مشيرة إلى أن هذه المبالغ تذهب مباشرة لتنمية وتحسين الخدمات الزراعية في المنطقة، وأوضح مسؤول في الجمعية الزراعية أن هذه الرسوم تُستخدم لتطوير الخدمات التي تقدمها الجمعية، مثل توفير الدعم الفني للمزارعين، فضلًا عن تحسين خدمات توزيع الأسمدة والمبيدات.
ومن جانبه، قال الدكتور انور عيسى شئون المديريات الزراعية، إن هناك جميعات تقوم برفض هذه الرسوم بقرار مجلس الإدارة بعد موافقة الجمعية العمومية عليها، لكن صرف الأسمدة ليس له علاقة برفض الرسوم.
واضاف عيسى في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد"، أنه يتم صرف الأسمدة لأصحاب الحيازات بشكل مباشر بالأسعار المعلنة من قبل وزارة الزراعة دون زيادة، حيث تعتبر أسمدة مدعمه من الدولة للمزارع.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم